أعلنت شرطة دبي أنها تصدر يومياً ما بين 10 إلى 15 استدعاءاً قانونياً بحق أشخاص أساءوا استخدام الإنترنت بوجه عام، ومواقع التواصل الاجتماعي على نحو خاص.

وقال الرائد سعيد الهاجري، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي في تصريحات نشرتها صحيفة الرؤية الاقتصادية، إن حالات الاستدعاء تستند إلى جرائم سب وقذف وإساءة إلكترونية.

وأوضح أن الشرطة تعتمد على آليتين لاستدعاء مرتكبي مثل هذه الجرائم، الأولى عبر بلاغات يتقدم بها الأشخاص مباشرة، ويتم التحقق من صحة المعلومات وتوثيقها بالأدلة عبر مواقع إلكترونية موجودة فيها، ثم يستدعى المعتدى عليه لإنهاء الأمر بالتراضي بين الطرفين أو توجيه تهمة قانونية له، وإحالة الأمر للنيابة العامة.

وأوضح أن الآلية الثانية تعتمد على دوريات إلكترونية تجوب الشبكة العنكبوتية بشكل دوري يومياً لفحص المحتوى المتداول عليها، وحذف ومسح المسيء منه للأديان والأعراف والتقاليد، وضبط حالات التعدي المباشر بالقذف والسب واستدعاء مرتكبها للشرطة، بعد التأكد من هويته عبر عنوان جهاز الحاسب الآلي الخاص به.

وذكر أن قانون جرائم تقنية المعلومات الصادر في العام 2006 يعاقب مثل مرتكبي هذه الجرائم بالحبس والغرامة، موضحاً أن عقوبة بعض الحالات تصل إلى السجن مدة 7 سنوات في حالة الإساءة للأديان، ومناهضتها والازدراء بها، والسب والقذف في حق التحاور حولها.

وأشار إلى أن شرطة دبي أغلقت في مايو/أيار الماضي 15 حساباً لمشتركين في موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بعد ثبوت تورط المشتركين في قضايا إساءة وتشهير بحق أشخاص وأديان.

المصدر: Arabian Business