اجتمع 20 شخصاً من شيوخ آل ثاني في مجلس واحد، هو الأول من نوعه منذ بدء الأزمة مع قطر، تلبية للدعوات من أجل تضامن حكماء أسرة آل ثاني، وتكاتف أبنائها للعمل على إنقاذ قطر، وفيما أكد المجتمعون رفضهم الإجراءات التي تتخذها الدوحة بحق المعارضين، وأهمها سحب الجنسية، الذي اعتبروه «أمراً مرفوضاً لأي مواطن قطري»، شددوا على أنهم سيكونون قريباً في الدوحة، التي ستعود إلى محيطها الخليجي والعربي.

وعقدت 20 شخصية من أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، اجتماعاً مهماً هو الأول من نوعه، أكدوا فيه رفضهم السياسة الحاكمة في الدوحة.

واستضاف الاجتماع بمناسبة حلول اليوم الوطني لدولة قطر، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، الذي سبق وأعلن معارضته لحكم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وضم الاجتماع أفراداً من جميع أفرع الأسرة، ومن الشخصيات الوقورة والحكيمة فيها، ليكشف عن التوافق الكامل بين أعضاء الأسرة الغيورين على قطر، والعاملين على استقرار قطر والخليج.

كما ضم الاجتماع العديد من أبناء الجيل الجديد في عائلة آل ثاني، الذين أكدوا ضرورة عودة قطر إلى حضنها الخليجي والعربي.

وجاء الاجتماع تلبية للدعوات من أجل تضامن حكماء الأسرة، وتكاتف أبنائها للعمل على إنقاذ قطر، وعكس التوافق الكامل بين أعضاء الأسرة الغيورين على قطر والعاملين على استقرارها.

وهنأ الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني الشعب القطري باليوم الوطني، مؤكداً أن الاحتفال الحقيقي سيكون يوم عودة قطر إلى عروبتها وحضنها الخليجي. وأعلن أن أبناء قطر في الداخل والخارج سيعملون معاً من أجل هذه الغاية.

وقال سلطان بن سحيم خلال الاجتماع: «قريباً سنحتفل مع أهلنا في الدوحة».

واستنكر الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الدوحة بحق المعارضين، وأهمها سحب الجنسية، الذي اعتبروه «أمراً مرفوضاً لأي مواطن قطري».

ورفض الاجتماع قرارات سحب الجنسيات من شيوخ القبائل.

وأكد الاجتماع أن موقف القبائل تاريخي لا ينسى، وأن قطر لن تكون أبداً خنجراً مسموماً في ظهر جيرانها.

كما ثمّن اجتماع آل ثاني دور المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة لدعمها الشعب القطري.

وفي كلمة له أمام الاجتماع، أكد بن سحيم أنه «من يضر قبائل قطر يضرنا جميعاً»، مضيفاً: «جدودنا لم ينقضوا العهود، ولم يغدروا بجيرانهم، وقطر لن تكون خنجراً مسموماً لجيرانها، سندافع عن جيراننا ومحيطنا العربي».

الاجتماع كان أسرياً وعفوياً، وبدا الحرص فيه على تهنئة الشعب القطري باليوم الوطني، واليقين الكامل بعودة قطر إلى حضنها الخليجي والعربي.

وفي الوقت الذي تكابر فيه قطر لتبرئة نفسها من اتهامات دعمها للإرهاب أمام المجتمع الدولي، وتلعب دور الضحية، تهاطل سيل اتهامات تخطى نطاق دول المقاطعة الأربع، ليصل كل أصقاع المعمورة، مروراً بأميركا ودول أوروبية، وصولاً إلى دول القارة الإفريقية وتحديداً الجزائر.

وخرج رئيس الوزراء الجزائري، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، مؤكداً خطورة الدور القطري، وسعي الدوحة لتدمير العديد من الدول العربية، موضحاً بلغة الأرقام تورط قطر في نشر الفوضى داخل دول المنطقة، خلال ما يسمى بـ«الربيع العربي»، مستشهداً بما قاله رئيس وزراء قطر السابق وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، حول تخصيص بلاده ميزانية ضخمة تقدر بنحو 130 مليار دولار لتدمير سورية وليبيا واليمن، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجزائر كانت أحد أهم الأهداف القطرية.

واختارت قطر طيلة السنوات الماضية تبديد أموال طائلة لتمويل ودعم الإرهاب والجماعات المتطرفة، بدل تخصيص هذه المليارات لمساعدة دول عربية وإقامة مشروعات تنموية في المنطقة.

وحذر أويحيى من ولوج بلاده إلى دوامة شبيهة بما هو حاصل في جارتها ليبيا، قائلاً «حتى تعرفوا قيمة الهناء، انظروا إلى ليبيا التي هي أغنى من الجزائر، ولكنها تدمرت، بفعل الدور القطري السلبي فيها».

أويحيى وخلال الحملة الانتخابية لمجالس المحليات في الـ18 من نوفمبر الماضي، ذكر أن الجزائر ليست بمأمن من مخططات مسؤولين في دول عربية أرادوا استهداف بلدان أخرى تحت غطاء ما يعرف بـ«الربيع العربي»، لافتاً إلى أن ما شهدته الجزائر من احتجاجات، والتي عرفت بـ«أزمة الزيت والسكر» سنة 2011، كان مخططاً لاستهداف أمن البلاد، حيث نفذ خلالها أعمال عنف كبيرة بجلّ المناطق الجزائرية.

المصدر: الإمارات اليوم