وام / أطلقت هيئة الصحة بدبي “سياسة الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي في دبي” والتي تعد الأولى من نوعها في هذا المجال المتخصص على مستوى الدولة.
جاءت السياسة متوافقة مع توجهات الدولة وتطلعات إمارة دبي للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية واستهدفت تحديد المتطلبات التنظيمية لتوفير حلول الذكاء الاصطناعي في هذا المجال المهم وتحديد المتطلبات الأخلاقية لحلول الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديد الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لأصحاب المصلحة والمعنيين بتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.
كما تهدف السياسة إلى وضع الإطار التشريعي والتنظيمي في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي والأبحاث وتعزيز مستوى التفاعل والتواصل والتعاون بين الجهات الصحية الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع العلمي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تسريع تطوير خدمات هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات ودعم استراتيجيتها بعيدة المدى لترسيخ ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويتسع نطاق تطبيق السياسة ليشمل جميع حلول الذكاء الاصطناعي المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية المستخدمة من قبل المنشآت الطبية والمتخصصين ومصنعي الأدوية وشركات التأمين الصحي ومراكز الصحة العامة والباحثين ضمن اختصاص هيئة الصحة بدبي.
وقال الدكتور محمد الرضا مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي إن مصطلح الذكاء الاصطناعي يشير إلى الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادًا إلى المعلومات التي تجمعها.
وأضاف: “يتجلى الذكاء الاصطناعي في عدد من الأشكال منها على سبيل المثال وليس الحصر استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي لعمل الجراحة بشكل أسرع وتقديم المساعدة للجراح بكفاءة أكبر واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات الصحية المهمة من ضمن مجموعة كبيرة من البيانات.
وأوضح الدكتور الرضا أن الذكاء الاصطناعي يتعلق بالقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات أكثر من تعلقه بشكل معين أو وظيفة معينة وأنه يهدف إلى تعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير مما يجعله أصلاً ذا قيمة كبيرة من أصول الأعمال.
وذكر الدكتور الرضا أن الذكاء الاصطناعي يمثل ركنا أساسيا ضمن خطط النمو القطاع الصحي في دولة الإمارات خاصة وأنه يتيح آفاقاً رحبة لتطوير القطاعات الحالية إضافة إلى تمهيد الطريق لمجموعة كبيرة وجديدة من نماذج الأعمال والتقنيات المبتكرة ..مؤكدا أن سياسة الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي على مستوى إمارة دبي ستعود بالمنفعة على جميع القطاعات الصحية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي حيث تتماشى مع التزام الهيئة بدفع عجلة نمو القطاع الصحي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لما فيه مصلحة المرضى والمجتمع.
من جانبها قالت الدكتورة ماهرة عبدالرحمن مسؤولة السياسات المعلوماتية والصحة الذكية: “نسعى من خلال هذه السياسة إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لضمان الإدارة الذكية والعمل بكفاءة عالية وتعزيز الإنتاجية في المجال الصحي”.
وأضافت أنه تمت صياغة السياسة حسب أفضل الممارسات الإكلينيكية والأبحاث المستجدة موضحة أهمية توافق جميع حلول الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية مع قوانين ولوائح وإرشادات المعلومات الدولية والاتحادية لدولة الإمارات وإمارة دبي لاسيما فيما يتعلق بالقيم الإنسانية وخصوصية المريض وحقوق الأشخاص وأخلاقيات المهنة على المدى الطويل والقصير.
وأكدت ضرورة أن تكون حلول الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية آمنة ومأمونة وخاضعة للإشراف والمراقبة من قبل المستخدمين المهنيين على أن يتم تصميم حلول الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية التي قد تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس بعناية فائقة.
