ينتظر أن تصادق المحكمة الإدارية في مدينة الرياض خلال هذا الأسبوع أو المقبل على الحكم الصادر من لجنة النظر في المخالفات ونظام حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام ضد شركة «الهدف»، ممثلة بالفنانين عبدالله السدحان وناصر القصبي، القاضي بتغريمهما مليوناً وثلاثمائة ألف ريال، عن استخدام اسم مسلسل «طاش ما طاش» من الجزء الثالث وحتى الجزء الـ 16 لصالح المخرج عامر الحمود.

وأوضح محامي الحمود، محمد السنيد، في تصريح لـ «الشرق»، أنهم طالبوا بستة ملايين ريال كتعويض عن استخدام الاسم طيلة 13 عاماً، لكن الوزارة حكمت بمائة ألف ريال فقط لكل جزء من الأجزاء الـ 13 التي أُنتجت بدون عامر الحمود.

ولفت السنيد إلى أن الجزأين الـ 17 والـ 18 من «طاش» لا ينطبق عليهما النظام القديم، وإنما ينطبق عليهما النظام الجديد، الذي نص على إنشاء محكمتين في وزارة الثقافة والإعلام، إحداهما ابتدائية والأخرى للاستئناف للنظر في قضايا مخالفات النشر والملكية الفكرية، وأنه فور الانتهاء من القضية الأولى، سيتم المطالبة بحقوق الحمود في آخر جزأين من مسلسل «طاش».

وأفاد السنيد أن المحكمة الإدارية في حال رفضت الدعوى، فإن هذا لا يعني إلغاءها، وإنما يرد القرار للوزارة لتنفيذه وإلزام القصبي والسدحان بدفع المبلغ كاملاً، مشيراً إلى أن المحكمة الإدارية تملك حق الامتناع عن النظر في القضية لا حق الإلغاء، ولو ألغت القضية، بحجة حرمة الفن، لما فيه من اختلاط ونحوه، فإن ذلك يعني تدخل المحكمة في اختصاص غيرها؛ لأن الإلغاء فقط من حق وزارة الثقافة والإعلام، وليس المحكمة الإدارية.

وحول الخلاف الذي حدث بين القصبي والسدحان وانفصالهما أخيراً، قال السنيد: «هذا لا يعنينا، فالقصبي والسدحان كلاهما ملزم بدفع المبلغ لعامر الحمود وتعويضه؛ لأن القضية حدثت أثناء إدارتهما للشركة، ولن يتم النظر في قضية انفصالهما، فهما شريكان، وكل منهما سيدفع المبلغ الذي عليه، سواء واصلا العمل أم انفصلا عن بعضهما بعضاً.

وكشف السنيد عن عدم مقدرة الفنان عبدالله السدحان على إنتاج مسلسله الجديد باسم «طاش بلس»، الذي سبق وصرح به، موضحاً أن ذلك منصوص في الحكم الصارد من قبل لجنة المخالفات في وزارة الثقافة والإعلام «بأخذ التعهد على المدعى عليهما ناصر القصبي وعبدالله السدحان بعدم إنتاج مسلسل كوميدي مستقبلاً، بعد الجزء الـ 16، باسم (طاش ما طاش) أو حتى (طاش كذا)».

وطالب الحكم باختيار اسم آخر لهما لحفظ حقوق مسمى مسلسل «طاش ما طاش»، وكل ما يدل عليه باسم المدعي، إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من صاحب الحق.

وشدد القرار الصادر على عدم تكرار ما حصل من المدعى عليهما والالتزام بالأنظمة والتعليمات مستقبلاً، كما بين أنه من حق المدعي عامر الحمود صاحب مؤسسة «ليالي للإنتاج والتوزيع الفني»، استخدام اسم المسلسل منفرداً، دون المدعى عليهما، لتعاقد وزارة الثقافة والإعلام عليه باسمه واسم مؤسسته.

المصدر: صحيفة الشرق