لم تبدأ قضية مياه نهر النيل هذه الأيام. الموضوع يعود لمطلع القرن الماضي، وتطور في فترة الخمسينات والستينات تطورا خطيرا، لكنه ظل «تطورا نظريا» إلى أن جاء عام 2011 لتتفجر الأزمة بين دول المنبع في وسط أفريقيا، وعلى رأسها دولة إثيوبيا، ودولتي المصب في الشمال، وهما مصر والسودان.

لكن السودان بدأ يرى أن المشروع الإثيوبي الذي أغضب مصر، قد يكون مفيدا بالنسبة له. وبالتالي، يظل أهم طرفين في المشكلة هما أديس أبابا والقاهرة.

* تريد إثيوبيا بناء سد ضخم على منبع النهر بغرض توليد الكهرباء. وتتركز مخاوف المصريين من المشروع المعروف باسم «سد النهضة» في أمرين: الأول أن المشروع سيتسبب في حجز مليارات الأمتار المكعبة من المياه خلف السد، مما يؤدي إلى خفض حصة مصر من النهر. والثاني يتعلق بشكوك حول قدرة السد الإثيوبي على الصمود، وإمكانية تعرضه للانهيار، وانفلات كميات ضخمة من المياه تجاه مصر.

وتنصب مخاوف المصريين على «سد النهضة»، رغم ما سيجري بناؤه لاحقا في إثيوبيا ودول أخرى على منابع النيل مثل رواندا والكونغو وبوروندي وتنزانيا وكينيا. لكن إثيوبيا تقلل من كل هذه المخاوف، وتقول إن المشروع لن يؤثر على حصة مصر. بينما يرى السودان أن التعاون مع مصر بشأن مشكلة المياه يمكن أن يخفف من حدة الخلافات بين القاهرة ودول المنابع.

إلا أن «سد النهضة» ليس المشروع الوحيد الضاغط على مصر. الأمر يبدو أكبر من ذلك بكثير. فالمطلوب من القاهرة في الوقت الراهن التوقيع على اتفاقيات والدخول في تعاون مع دول المنابع، لكن هذه الاتفاقيات يمكن أن تسفر عن خفض حصة مصر من المياه من 55.5 مليار متر مكعب في الوقت الراهن، إلى 40 مليار متر مكعب على الأكثر.

مشروع «سد النهضة» هو الموجود على واجهة الأحداث اليوم. وبدأ التفكير فيه قبل نحو 50 عاما، ضمن مقترحات بإنشاء السدود في إثيوبيا. وبدأ المقترح عام 1964 بسعة تخزينية من المياه قدرها نحو 11 مليار متر مكعب إلى 14.5 مليار متر مكعب، والآن تم تطوير السد لتصل قدرته التخزينية إلى أكثر من 70 مليار متر مكعب.

وثارت ضجة في وسائل الإعلام المصرية والإثيوبية بعد أن بثت الرئاسة بمصر على التلفزيون وعلى الهواء مباشرة، قبل أسبوع، حوارا حول «سد النهضة» ترأسه الرئيس محمد مرسي، وشارك فيه عدد من قادة الأحزاب المؤيدة للرئيس، وخرجت من بعض هؤلاء القادة تعليقات تسببت فيما يشبه الأزمة الدبلوماسية المكتومة بين أديس أبابا والقاهرة.

وأشار عدد من قادة الأحزاب على رئيس الدولة المصري، بإمكانية اللجوء إلى تنفيذ بعض العمليات القذرة ضد دولة إثيوبيا، مثل تحريض المعارضة على الحكومة هناك، أو تأليب بعض القبائل ضد السلطة المركزية في أديس أبابا، أو الاستعانة بالمخابرات للقيام بعمليات تحد من مخاطر السد.

ووفقا لما أفاد به خبراء ودبلوماسيون في القاهرة، يبدو موقف مصر الأضعف، في هذه الآونة، بين دول حوض النيل التي تتكون من أوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا. ووقعت غالبية هذه الدول على اتفاقية أخيرا ستؤدي إلى «خنق حصة مصر من المياه» وعدم الاعتراف بما كان يسمى قديما «الحقوق التاريخية» في مياه النيل، وألغت عمليا «حق الفيتو» الذي كانت تتمتع به مصر بشأن الاعتراض على المشروعات التي تقام على النيل.

وإزاء التحول في الموقف المصري من القوة إلى الضعف، يبدو الخطاب الإثيوبي واثقا، ويقول هذا الخطاب الرسمي، باختصار، إن أديس أبابا ستقيم السد، سواء وافقت القاهرة أو لم توافق، كما أنها حريصة، في الوقت نفسه، على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع مصر والسودان. إذن، ترجع قضية إنشاء السدود الأثيوبية إلى ستينات القرن الماضي، لكن تحويل الأمر إلى واقع لم يبدأ فعليا وبشكل كبير ومقلق إلا في عام 2005 حين اقترحت إقامة مجموعة من السدود، على رأسها «سد النهضة»، ومن قبلها سدود «منداي» و«كاراجوبي» و«مابل». ويقول الدكتور أحمد علي سليمان، الخبير المائي، إنه من المتوقع أن يستمر بناء «سد النهضة» لمدة أربع سنوات على الأقل، حيث جرى حتى الآن بناء 21 في المائة منه، مشيرا إلى أنه أثناء عملية البناء «لن يكون هناك تأثير كبير على مصر.. المشكلة تكمن الآن في التصميمات الهندسية المجهزة في الأساس لتخزين نحو 14 مليار متر مكعب وليس 74 مليارا كما تريد أثيوبيا». ويضيف الدكتور سليمان: «حين نقول إن أثيوبيا ستخزن 74 مليار متر مكعب خلال 15 سنة، فإن التأثير على مصر لن يكون كبيرا. التخوف أن تقوم أثيوبيا بتخزين هذه المياه بصورة سريعة، مثل 4 سنوات، وهذا سيحدث تأثيرا كبيرا على حصة مصر بمقدار 9 مليارات متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب»، وبالتالي «سيتبقى لمصر نحو 40 مليار متر مكعب، وهذه النسبة ستحتاج مصر لتعويضها، ولا وسيلة إلا تحلية مياه البحر». وتبلغ تكلفة تحلية متر المكعب من المياه بمصر، وفقا للدكتور سليمان، نحو 5 جنيهات (نحو 70 سنتا)، ويقول إنه على هذا الأساس «ستحتاج مصر 50 مليار جنيه سنويا لتعويض نقص المياه الناجم عن السد الأثيوبي، بما يعادل 12 في المائة من ميزانية مصر»، لافتا إلى أن بلاده دخلت منذ سنوات خط الفقر المائي، إذ يبلغ نصيب الفرد نحو 700 متر مكعب في السنة، وليس 2000 متر مكعب كما هو مفترض.

ويرى الدكتور سليمان أن المشروع الأثيوبي سيؤثر على توليد الكهرباء في السد العالي، مما يؤدي إلى إظلام 3 محافظات مصرية على الأقل، إلى جانب التأثير على الزراعة والصناعة، متوقعا بوار 3 ملايين فدان وتشريد من 4 ملايين إلى 5 ملايين فلاح بمصر.

ويبعد «سد النهضة» الأثيوبي عن حدود السودان من جهة الجنوب مسافة من 20 إلى 30 كيلومترا «على أرض غير مؤهلة لبناء سدود ضخمة»، كما يقول الدكتور سلميان، الذي يقول أيضا إنه «سيكون هناك ثقل وحمل على جسم السد المبني من الإسمنت، وسيخزن، إضافة للمياه، نحو 240 مليون متر مكعب من الطمي سنويا»، و«في حالة انهيار (سد النهضة)، سيحدث خلل للسد العالي، ومن المتوقع أن تغرق بعض المدن المصرية في الجنوب والوسط بمصر». ويتحدث عدد من الخبراء والسياسيين المصريين عن «مؤامرات» إسرائيلية وراء بناء «سد النهضة»، مثل قول اللواء يحيى مازن، مستشار الشؤون العسكرية بأكاديمية ناصر، إن السد «مؤامرة إسرائيلية لتجويع المصريين والسيطرة على الشرق»، وهو أمر تنفيه عادة الحكومتان الإثيوبية والإسرائيلية، لكنه لا ينفي قلق القاهرة الرسمي والشعبي من تأثير السد. ويقول الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، في لقاء جمعه وأعضاء مجلس الشورى (التشريعي)، يوم الاثنين الماضي، إن بلاده من أكثر دول العالم جفافا وتعتمد على النهر بنسبة تزيد على 98 في المائة من استخداماتها المائية. وتحرص خطابات المسؤولين الرسميين في القاهرة على أن مصر تؤكد حق دول حوض النيل في إقامة مشاريع تنموية بشرط «عدم الضرر»، لكن الحكومة لا تخفي اتهامها لتقرير شاركت فيه مع كل من السودان وإثيوبيا بشأن السد، بالقصور في الجانب الخاص بالدراسات التي قدمتها أديس أبابا للجنة، ويخص هذا الأمر، وفقا لقنديل، ما يتعلق بالسد الإضافي الخاص برفع قدرة «سد النهضة» التخزينية من 14.5 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، وما يمكن أن يحدث في حال انهيار السد.

ويقول الدكتور مغاوري شحاتة دياب، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، وخبير المياه في مصر: «اعتبارا من عام 2005، تم طرح موضوع السدود في إثيوبيا مجددا، ثم بعد ذلك تعاظمت في مواصفاتها وتصميماتها لتصبح سعة تخزين (سد النهضة) وحده فقط، في أبريل (نيسان) سنة 2011، أي بعد ثورة مصر بشهرين تقريبا، 74 مليار متر مكعب، وذلك على حساب التصميم الأول الذي كان محدودا».

ويأتي القدر الأكبر من مياه النيل من منابع الهضبة الاستوائية التي لها ثلاثة مصادر، أكبرها فرع النيل الأزرق، الذي يأتي منه 52 مليار متر مكعب في السنة، ثم حوض نهر السوباط ونهر العطبرة، والاثنان حوضان أقل في مقدار تدفق المياه على سطحيهما، لكنهما يساهمان بشكل كبير في المقدار الإجمالي لكمية المياه المقبلة من هناك، إذ يبلغ مقدار المصادر الثلاثة نحو 72 مليار متر مكعب من المياه سنويا، إضافة لفروع أخرى تصب في منابع النيل من الجنوب والغرب.

وظهر اسم النيل الأزرق على السطح حين أعلنت إثيوبيا قبل أسبوعين أنها تقوم بتحويل مجراه حتى تستفيد من تدفقاته المائية في توليد الكهرباء من مشروع «سد النهضة». وهنا، بدأ الجانب المصري يشعر بالقلق. وبينما يقول البعض إنه ليس هناك ما يمنع من إنشاء السدود في إثيوبيا ما دام ذلك لن يأتي بضرر على مصر والسودان، إلا أن هناك من يرى ضرورة الحصول على ضمانات من إثيوبيا بالحفاظ على تدفق المياه لمصر، خاصة في فترة حجز المياه خلف السد الجديد التي قد تصل إلى 5 سنوات.

ويوضح الدكتور دياب قائلا: «نحن بصدد بعض المنشآت المقترحة على نهر النيل الأزرق، منها 4 سدود كبرى.. أريد أن ألفت الانتباه إلى أن إجمالي السدود على النهر في إثيوبيا يبلغ 34 سدا، تم اقتراحها بمعرفة مكتب الإصلاح الأميركي وهو هيئة حكومية، بقصد تنمية إثيوبيا بشكل إجمالي، منها سدود لتوليد الكهرباء وأخرى للري والزراعة.. بينها سدود كبيرة وأخرى صغيرة. إثيوبيا نفذت مشروعات تخص 13 سدا، وهذا السد، (سد النهضة)، هو السد رقم 14».

ويشير إلى أن مصر لم تعترض في السابق على إقامة إثيوبيا للسدود الإثيوبية الـ13 لعدة اعتبارات، من بينها أن الضرر لم يكن جسيما، ومن ثم فإن مصر لا تمانع في إنشاء السدود، كمبدأ عام، طالما لن تحمل ضررا، لكن «المؤكد في الوقت الحالي أن هناك تأثيرا بالفعل لـ(سد النهضة) على مياه نهر النيل في مصر وفي السودان أيضا».

ويقول الدكتور دياب إن «(سد النهضة) مركب من سدين.. سد رئيس لتوليد الطاقة، وسد احتياطي لتجميع المياه لتمويل السد الرئيس في موسم الجفاف. هذا سد مركب، وعملية تشغيله هي التي تتحكم في كمية المياه المتدفقة منه، وبالتالي سيكون التحكم في كمية المياه في يد إثيوبيا».

وفقا لمصادر في الحكومة المصرية، فإن أهم المشاكل التي تخشاها القاهرة تتركز في عدة مراحل. المرحلة الأولى هي المدة التي ستستغرقها عملية تخزين مياه النهر خلف «سد النهضة». والمرحلة الثانية هي مرحلة التوقيع على ما أصبح يعرف بـ«اتفاق عنتيبي» وهو اتفاق يرفض الاعتراف بحصص المياه، بل يسعى لتقليص حصة مصر الحالية التي لا تكفي البلاد أصلا، أما المرحلة الثالثة من المشاكل التي ستواجهها مصر فتتعلق باعتزام دول أخرى على منابع النيل إنشاء سدود مماثلة.

ويشير خبير المياه ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، إلى أن «نقص المياه سيؤدي إلى نقص في المساحة المزروعة وبالتالي نقص في الغذاء، والكهرباء التي يتم توليدها من السد العالي، حيث ستنخفض طاقة التوربينات، وبالتالي انخفاض إنتاج الكهرباء بنسب تتراوح بين 20% إلى 30%».

ورغم التطمينات الإثيوبية بشأن عملية بناء السد الكهرومائي الأكبر في أفريقيا، فإنه، وبعيدا عن الأضواء، يجري مجموعة من الخبراء المصريين دراسات في شق يتعلق باحتمال انهيار السد الإثيوبي بعد عشر سنوات أو بعد عشرين سنة، وما يمكن عمله لتجنب مخاطر الانهيار.

وكانت مصر تضمن التدفق الآمن من نهر النيل، من منابعه حتى مصبه في البحر المتوسط، وفقا لاتفاقية تم توقيعها أثناء الاستعمار لكل من مصر ولإثيوبيا، المعروفة باسم «اتفاقية 1929»، والمفترض أنها تطورت إلى اتفاقية عام 1959 التي تم توقيعها بين مصر والسودان بشأن تقاسم المياه عقب إنشاء السد العالي.

وقبل إقامة السد العالي في خمسينات القرن الماضي، كانت هناك نحو 22 مليار متر مكعب من المياه تصب في البحر شمالا، وعند بناء السد العالي تم تقاسم هذه الكمية بين مصر والسودان، بواقع 14.5 مليار متر مكعب للسودان، و7.5 مليار متر مكعب لمصر. وتسبب السد العالي في غمر أراض داخل السودان، مما اضطر مصر لتقديم تعويض للسودان قدره 15 مليون جنيه وفقا لتقديرات ذلك الوقت.

ويقول الدكتور دياب، إنه باتفاقية 1959 جرى «إلغاء بند السيطرة المصرية تماما من اتفاقية 1929 وغيرها التي كانت تحظر أن تنشئ أي دولة أي مشروعات على منابع النهر، من شأنها أن تعيق أو تؤخر أو تحول مسار المياه إلى مصر تحديدا». ويضيف أن هذا «كان هو حق الفيتو الذي كانوا يسمونه بهذا الاسم، والذي استفز دول المنابع عندما تحررت وأصبحت دولا مستقلة».

في عام 1964، أرسل جوليوس نيريري، رئيس تنزانيا في ذلك الوقت، رسالة إلى نظيره المصري جمال عبد الناصر، أخبره فيها أن بلاده لم تعد تعترف بالاتفاقيات الموقعة خلال فترة الاستعمار، وتدعو إلى عقد اتفاق جديد بين مصر ودول المنابع، أو تنزانيا على وجه التحديد، وحذت حذو تنزانيا بعض الدول الأخرى مثل بوروندي وأوغندا وكينيا وغيرها، فيما سمى بعد ذلك «مبدأ نيريري».

ويتلخص «مبدأ نيريري» الذي ما زال أثره ساريا حتى الآن، في أن «دول المنبع لم تعد تعترف بالاتفاقيات القديمة وستلغيها من جانبها، في ظرف عامين». ويوضح دياب قائلا إنه «منذ ذلك الوقت، انتهت اتفاقية 1929 عمليا من وجهة نظر دول المنبع»، لكن المشكلة لم تصعد إلى السطح في ذلك الوقت، لأنه كان قد جرى توقيع اتفاقية 1959 التي ضمنت لمصر حجز المياه وراء السد العالي وباتت حصتها مؤمنة في ذلك الوقت، بل شهدت دول حوض النيل تعاونا مع مصر دون مشاكل».

ويقول الدكتور دياب: «أنا تقديري أن مصر تم استدراجها من خلال منظومة التعاون تلك، إلى أن تم وضع مبادرة دول حوض نهر النيل عام 1999. التي تحوي 25 مشروعا تنمويا.. لكن، بعد أن تم إقرار المشروعات الفنية، والنظام الإداري للعمل في المبادرة، جاء الجانب القانوني، المعروف باسم (اتفاقية عنتيبي)، حيث إن هذا الاتفاق لا يعترف بالحقوق التاريخية لأي دولة، ولا وجود فيه لـ55.5 مليار متر مكعب المخصصة لمصر، وعدم الاعتراف بمبدأ الإخطار المسبق بشأن المشروعات التي تريد أي دولة من دول الحوض القيام بها». ووقعت على هذا الاتفاق حتى الآن دول حوض النيل، ما عدا مصر والسودان والكونغو، بينما من المنتظر أن توقع عليها دولة جنوب السودان في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو أمر يمثل مشكلة جديدة للقاهرة.

ونصت «اتفاقية عنتيبي» على أن تكون القرارات لدول حوض نهر النيل بالأغلبية، وليس بالتوافق كما تريد مصر والسودان. كما جرى استبعاد اقتراح مصري – سوداني يريد أن يكون التصويت على القرارات بالأغلبية بشرط أن يكون من بين هذه الأغلبية مصر والسودان، بيد أن دول المنابع رفضت قائلة إن هذا رجوع لحق الفيتو في اتفاقية 1929.

ويضيف الخبير المائي المصري أن مناقشة حصص المياه التي جرت في الفترة الأخيرة كانت «حادة وعنيفة حين طلبت دول منابع النيل ألا يكون هناك ذكر للحصة التاريخية لمصر ورفضوا الاستخدام الحالي لما فيه، من وجهة نظرهم، من عدم ترشد وسفه في استخدام المياه بمصر، وكان الكلام يدور حول تخصيص حصة قدرها 30 مليار متر مكعب إلى 35 مليار متر مكعب أو 40 مليار متر مكعب سنويا، على أقصى تقدير، بنقص عن الكمية الحالية نحو 15.5 مليار، في وقت نحن نحتاج فيه إلى المياه، خاصة أن مصر لديها عجز في المياه يصل إلى 10 مليارات متر مكعب».

تقبل القاهرة بـ«سد النهضة» الإثيوبي أو لا تقبل به.. ليست هذه هي المشكلة، ولكن المشكلة الحقيقية، كما يقول الدكتور دياب، أن المسألة برمتها تجعل مصر في موقف حرج جدا، ويجعلها أمام خيارات صعبة، وعلى رأسها الموافقة على «سد النهضة» بما يحمله من مخاطر، ولن يكون «سد النهضة» وحده، بل ستكون هناك سدود أخرى مثل سد «مندايا» و«كرادوبي» و«مابال»، وبعد ذلك «ستقوم دول المنابع الأخرى بإنشاء سدود، وهكذا أعلنت دول أوغندا وكينيا وتنزانيا في تلاحق كبير خلال اليومين الماضيين. إذن، نحن أمام خطر حقيقي، أكبر من الخطر المحتمل على السودان».

ومن جانبها، لا يبدو أن الحكومة السودانية تنظر إلى مشروع «سد النهضة» بنفس الطريقة التي تتبعها مصر. فالخرطوم اطلعت، كما تفيد مصادر في الخرطوم، على الخطوات الخاصة بتنفيذ المشروع «لاستمالتها بعيدا عن مصر». ويقول مصدر مسؤول في وزارة الري والموارد المائية المصرية إن «هذا صحيح»، مشيرا إلى أن السودان يأمل تحقيق استفادة من المشروع القريب من أراضيه.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط