أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة السادسة للمجلس، التي عقدت في العاصمة أبوظبي اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، أن مشروع مسبار الأمل الذي هو رسالة للثقةِ والطموحِ، ورمزٌ للأملِ، وتعبيرٌ عن حكمة لقيادة رشيدة، وعن عزم لشباب واعد بمستقبل كله أمل وطموحٌ لتكونَ دولة الإمارات واحدة من بين فئة قليلة ومتميزة من دولِ العالم التي تعملُ على استكشافِ الفضاءِ، مستعينةً على ذلك برؤية ثاقبةٍ لقيادة حكيمة، وبعلم متميز لشباب نابغ، وبموارد بشرية وطنية لشعب كله أمل وعزيمة على المشاركةِ في بناءِ اقتصاد متقدم، وبيئة عالمية مستدامة بفكر جديد، وبحلول مبتكرة.

وأضاف، يأتي هذا المشروعُ الذي تبنته ونفذته دولتُنا تأكيداً لثقةِ وفكرِ ونهجِ أول من حمل مسؤولية البناءِ لدولتِنا الفتيةِ، بأولادها ومؤسسيها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيّب اللهُ ثراه- منذ أكثر من تسعةٍ وأربعين عاماً لنكونَ من بين الدولِ التي تبني من أجلِ تقدمِ الإنسانِ ولخيرهِ اليوم وغداً.

وأكد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رداً على سؤال برلماني مقدم من شذى النقبي عضو المجلس حول الصيد باستخدام الطعم الحي، أن سواحل دولة الإمارات وأمن واستدامة مواردها أهم من النظر إلى الوضع القائم في شأن قرارات تنظيم الصيد، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تشجيع الصيادين والحفاظ على استدامة وديمومة الثروة السمكية.

وأضاف رداً على اقتراح شذى النقبي بإنشاء مصنع لتسويق وتصدير الأسماك في مدينة كلباء لدعم الصيادين وتوفير الوظائف، أتمنى إنشاء مثل هذا المصنع في كل مدينة على مستوى الدولة لأهميته في تسويق محصول الصيادين مشيراً إلى مصنع الأسماك في رأس الخيمة.

وقال الوزير سيتم قريباً افتتاح مركز زايد للأبحاث السمكية في أم القيوين، مشيداً في الوقت ذاته ببنك الجينات للزراعة التقليدية في الشارقة.

وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

ونص المشروع الذي يتكون من 17 مادة على الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مليون ولا تزيد على 5 ملايين درهم لمخالفة المادتين 7 و 8 من المشروع، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

من جانب آخر تبنى المجلس 19 توصية فيما يتصل بموضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية ومنها المطالبة بإنشاء جمعية خاصة للنحالين الإماراتيين وتشديد إجراءات الرقابة على تداول مبيدات مكافحة الآفات الزراعية وتوفير الدعم اللازم لمربي الثروة الحيوانية والرقابة والتفتيش على قوارب النزهة للتأكد من عدم اصطيادها كميات كبيرة للتجارة والمطالبة ببرنامج دعم شامل لجمعيات الصيادين وإنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

المصدر: الخليج