تتجه أنظار العالم نحو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، الذي انطلقت فعاليته اليوم بمدينة إكسبو دبي، بمزيد من الآمل والتفاؤل من أجل إحراز تقدم ملموس بشأن العمل المناخي العالمي.
وترتكز الأولويات الاستراتيجية الدولية للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر “COP28″، على توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون وتسريع الجهود لخفض وتيرتها، وتعزيز انتقال العالم نحو الطاقة النظيفة وتسريع الانتقال الأخضر، وتحديد حلول عالمية للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.
وستخصص مساحة واسعة خلال المؤتمر للحديث عن أهمية إبقاء حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية، لما لهذا الأمر من أهمية بالغة في حفظ الحياة البشرية للأجيال المقبلة، والحفاظ على توازن النظام البيئي، والحد من تأثيرات التغير المناخي الكارثية المحتملة.
وسيكون مؤتمر “COP28″، محطة انطلاق عالمية فاصلة نحو إنجازات أكبر من خلال تضافر الجهود الدولية الفاعلة للإسهام في خلق مستقبل مستدام لشعوب العالم والحفاظ على كوكب الأرض، وذلك من خلال التصدي الحاسم لمشكلة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية التي تفاقمت على نحو منذر خلال الفترة الأخيرة.
وتمثل هذه النسخة من المؤتمر نقطة فارقة في تاريخ مواجهة التغير المناخي، وذلك بعد اتفاق باريس COP21 الذي عقد في فرنسا عام 2015، وهو أول اتفاق عالمي ملزم قانونياً بالعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأقل من 2 درجة مئوية ومواصلة الجهود لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية.
وسيشهد COP28 لأول مرة تقييما لما تحقق من إنجازات باتجاه تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، كما سيشهد أيضا محاولات إقرار صندوق الخسائر والأضرار المناخية، الذي تم أنشاؤه من حيث المبدأ خلال مؤتمر COP27، الذي استضافته مصر العام الماضي، حيث يهدف إلى تقديم مساعدات مالية للدول الفقيرة بغية مساعدتها لمواجهة العواقب السلبية الناجمة عن تغير المناخ.
ويتعين خلال قمة COP28 على الدول والوفود المشاركة الخروج باتفاق حيال الموضوعات الشائكة والخاصة بصندوق الخسائر والأضرار لا سيما الدول التي سوف تحصل على تعويضات من الصندوق وكذلك الدول التي سوف تدفع المخصصات المالية، فضلا عن كيفية إدارة الصندوق.
ويأتي من بين أهم الإجراءات الدولية العاجلة التي يجب اتخاذها بشأن تغير المناخ والتي سيسلط “COP28” الضوء عليها، ضرورة الحد من الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة والنقل والصناعة بحيث يشمل ذلك الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في المباني ووسائل النقل وعمليات التصنيع وهو ما سيسهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات.
ومن ضمن الإجراءات الفاعلة أيضا حماية واستعادة النظم البيئية، حيث تلعب الغابات والمحيطات والأراضي الرطبة دوراً حيوياً في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فان حماية هذه النظم واستعادة المناطق المتدهورة يمكن أن يعزز قدرتها كمصارف للكربون، إضافة إلى ضرورة تحويل الممارسات الزراعية إلى أكثر استدامة، بما في ذلك الاستخدام الفعال للماء والأسمدة الطبيعية، وتبني تقنيات الزراعة الذكية مناخياً.
ومن أجل مواجهة التحديات المتعددة الجوانب لتغير المناخ بفعالية، لابد من العمل على زيادة التمويل لجهود التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، خاصة في البلدان النامية التي تكون أكثر عرضة لتأثيرات المناخ، وتطبيق وتنفيذ سياسات وقوانين مناخية قوية تعزز التنمية منخفضة الكربون وتحد من الأنشطة عالية الانبعاثات، وزيادة الوعي حول تأثيرات تغير المناخ وتعزيز خيارات الأسلوب المستدام بين الأفراد والمجتمعات، وتعزيز التعاون العالمي لمشاركة التكنولوجيا والخبرات والموارد من أجل عمل مناخي فعّال.
المصدر: البيان
