أكد لـ«الشرق الأوسط» مختصون أن السعودية مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى لإحداث مزيد من التغييرات في ظل التخطيط لإجراء عدد من الإصلاحات تطال النظام المالي في البلاد.

ولفت المختصون إلى أن احتياطي السعودية من النقد الأجنبي، الذي قدّره صندوق النقد الدولي بما يعادل 750 مليار دولار، سيحمي اقتصادها لأطول فترة ممكنة، ويمكنها من تجاوز التحديات.

من جهته، توقع ريتشارد بانكس، المدير الإقليمي لـ«يوروموني»، أن يشكّل العام الحالي 2015 محطة رئيسية على طريق التحول الاقتصادي في السعودية، في ظل عدد من المبادرات المهمة التي يُرتقب حدوثها خلال هذا العام. ووفق بانكس فإنه من أبرز المبادرات التي أطلقتها السعودية أخيرا، فتح أبواب سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب للمرة الأولى، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي، متوقعا زيادة نموه خلال العام المقبل. وقال بانكس «أعتقد أن النمو سيستمر بنفس الاتجاه التي سار به في 2014، ربما لن تكون هنالك زيادة لكن لن يكون هنالك بطء واضح، حيث كفلت الإدارة الحكيمة للمالية العامة أن تكون للسعودية موارد مالية كافية لتحمل انخفاض أسعار النفط، والحفاظ على الالتزامات الاستثمارية».

ومع ذلك – والحديث لبانكس – فإن «الاقتصاد بحاجة إلى أن يكون أكثر تنوعا على المدى المتوسط، وكذلك تنويع المصادر المالية للحكومة»، مشيرًا إلى أن الدولة بحاجة إلى النظر في سياساتها المالية من حيث الضرائب والإنفاق، وذلك بعناية من أجل إعادة التوازن لتوقعات الإيرادات والمصروفات. وقال بانكس «إن مؤتمر يوروموني السعودية رصد تغييرا كبيرا على مدى الأعوام العشرة التي استضافت الرياض خلالها المؤتمر، حيث بدا واضحًا أن عام 2015 يتهيّأ ليكون عاما مهما آخر للمستثمرين»، مشيرا إلى فتح أبواب سوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي، مرجحًا أن يشهد هذا الأمر تغييرا لقواعد اللعب.

وتوقع أن يستكشف «مؤتمر يوروموني السعودية»، في نسخته التي تنطلق بين يومي 5 و6 مايو (أيار) المقبل، التحديات والفرص التي ترسم ملامح التنمية في البلاد، مشيرًا إلى اتباعها سياسة التنويع الاقتصادي التي تعد إحدى أهم المعالجات المهمة للتحديات الماثلة. ومع ذلك يعتقد أنه لا تزال هناك تحديات تواجه السعودية، بسبب اعتمادها على النفط، الذي يشكل 90 في المائة من الإيرادات المالية للدولة، مبينًا أن انخفاض أسعار النفط العام الماضي أثر على الإيرادات، غير أن صندوق النقد الدولي قدّر أن احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تبلغ 750 مليار دولار، مما سيقدّم لها الحماية.

من جهته، أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن أن السعودية تنتهج سياسة اقتصادية مرنة تمكنها من مواجهة مستجدات الأحداث الاقتصادية، مشيرًا إلى أن السعودية في عِقد أحدثت تغييرات كثيرة، حيث انضمت لمنظمة التجارة العالمية في عام 2005، مما ساعد في انطلاقها نحو حقبة من النمو الاقتصادي السريع.

المصدر: الرياض: فتح الرحمن يوسف – الشرق الأوسط