توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن يبلغ نمو اقتصاد دبي خلال العام الجاري 3.3 %، وهو ما يعتبر أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ 3.1 %، ومن اقتصاد أوروبا 1.7 % وأميركا الشمالية 1.6 %. كما توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.75.

وأشار الصندوق إلى أن الناتج المحلي لدولة الإمارات سينمو 2.3 % خلال العام الجاري على أن يواصل الارتفاع بنسبة 2.5 % خلال العام المقبل 2017.

وأكد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق في تصريحات خاصة بـ«البيان الاقتصادي»، أن دولة الإمارات تعتبر الدولة الأكثر قدرة على صعيد كافة دول العالم المصدرة للنفط، على موازنة العجز المالي الذي خلفه الهبوط الحاد في أسعار النفط عالمياً، وتطبيق سياسات جديدة تساهم في دفع عجلة النمو، مانحاً الدولة درجة 5 في الصعوبة. مشيراً إلى أنه وعالمياً تعتبر الكونغو الأقرب بعد الإمارات (15 نقطة) ثم فنزويلا (10 نقاط)، في حين وعلى مستوى المنطقة تعتبر قطر الثانية (20 نقطة) متبوعة بـالجزائر (29 نقطة) والكويت (30 نقطة) ثم عمان (31 نقطة)، في حين تعتبر البحرين (43 نقطة) واليمن (40 نقطة) والعراق (37 نقطة) ثم السعودية (35 نقطة) وإيران (32 نقطة) الأصعب من حيث القدرة على موازنة العجز المالي.

وأكد مسعود في رد على سؤال «البيان الاقتصادي» أن الإصلاحات المالية التي قامت بها دولة الإمارات ودول الخليج بشكل عام تعد إيجابية، وخففت قليلاً من حدة تأثير هبوط أسعار النفط، إلا أنها لا تعد كافية، حيث على دول مجلس التعاون مواصلة الإصلاحات.

وأضاف: «خفضت دول الخليج من إنفاقها الحكومي بنسبة 15 % العام الماضي، وواصلت الخفض العام الجاري بنفس النسبة، وهو ما يعني أن الإنفاق الحكومي قد انخفض بنسبة 30 % خلال عامين، وستستمر هذه الدول بخفض إنفاقها إلى ما يقارب 500 مليار دولار سنوياً مقارنة مع ما يقارب 1.2 تريليون دولار في سنوات النفط المرتفع».

المصدر: البيان