أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» إعفاء 3310 مواطنين من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 361 مليون درهم، وذلك بالتعاون مع 13 بنكاً وطنياً.

وتأتي هذه المبادرة ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتذليل كل العقبات أمام المواطنين، وتسهيلاً لشؤون حياتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة وهانئة.

كما تأتي بالتعاون والتنسيق بين «صندوق معالجة الديون المتعثرة»، وجهات منها وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ودوائر القضاء والمحاكم في إمارات الدولة، وعدد من البنوك الوطنية التي استجابت بشكل سريع ومسؤول مع هذه المبادرة الوطنية.

وقد استحدث الصندوق بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وذلك في إطار حرص سموه واهتمامه بقضايا أبنائه المواطنين، وهمومهم، وتوفير المقومات التي تؤمّن لهم سبل العيش الكريم.

ويتولى الصندوق دراسة قروض المواطنين المتعثرة ومعالجتها، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.

حياة كريمة

وأكد المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لـ«صندوق معالجة الديون المتعثرة»، جبر محمد غانم السويدي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص قيادة دولة الإمارات على تأمين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمامها بتعزيز استقرارهم الأسري.

وأوضح أن المبادرة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع «عام التسامح»، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى جعل التسامح عملاً مؤسسياً مستداماً يعبر عنه من خلال مبادرات عملية تترجم على أرض الواقع، وتنعكس بالخير والسعادة على حياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

وأعرب السويدي عن شكره وتقديره للبنوك المساهمة في هذه المبادرة الطيبة، مثمناً ما قدمته من إعفاءات عن مديونيات المتعثرين، ومقدراً المسؤولية المجتمعية العالية التي تتحلى بها تلك البنوك الوطنية، ومشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف الصندوق.

كما أشاد في هذا الصدد بالتعاون المستمر والمثمر بين الصندوق والبنوك في اتحاد مصارف الإمارات، والمصرف المركزي، لتنفيذ هذه المبادرة المهمة وإنجاحها.

«الهلال»: تمكين المواطنين وإسعادهم

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، أليكس كويلو: «نفخر بأن نكون جزءاً من مبادرة البنوك المساهمة في إسقاط ديون المواطنين المتعثرين، تماشياً مع (عام التسامح)، الذي يرسخ القيم التي تعتز بها دولة الإمارات، وهو امتداد لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه».

وأكد أن «الهلال» يسعى باستمرار إلى تمكين المواطنين وإسعادهم، وترسيخ التنمية الاجتماعية، ويؤمن بأن هذه المبادرة ستعزز المسؤولية المجتمعية، وتعكس آثارها الإيجابية على المجتمع.

«دبي التجاري»: ترسيخ لقيم التسامح

بدوره، أكد رئيس قسم التحصيل والمتابعة – الحسابات الشخصية في بنك دبي التجاري، محمد عيسى إستاك، أن مبادرة إعفاء ديون المواطنين تأتي ترسيخاً لقيم التسامح في المجتمع التي أرستها قيادة الدولة. وأضاف أنه تطبيقاً لمبادرة التسامح التي تبنتها الدولة، وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنوك، فقد قررت إدارة بنك دبي التجاري إعفاء مديونية عدد من المدينين المتعثرين بصورة نهائية.

«أبوظبي التجاري»: مبادرة تقدم خدمة كبيرة للمجتمع

من جانبه، قال بنك أبوظبي التجاري في بيان له، أمس، إنه وفي إطار إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 2019 عاماً للتسامح، فإن بنك أبوظبي التجاري يسعى بكل السبل للمساهمة في حل مشكلات المواطنين المتعثرين من أصحاب الدخل المحدود، وإعادة جدولة ديونهم، من خلال المشاركة في مبادرة «صندوق معالجة الديون المتعثرة» التي تقدم خدمة كبيرة للمجتمع، كما تعود على البنوك بفائدة أكبر بكثير من أي أرقام قد تضيفها إلى أرباحها وحساباتها.

«الشارقة الإسلامي»: خطوة تتماشى مع الشريعة الإسلامية

في السياق نفسه، أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، أن مبادرة الصندوق لإسقاط ديون المواطنين بمناسبة «عام التسامح» هي مبادرة نبيلة وجديدة، تضاف إلى قائمة المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، وتعزز جهود الحكومة في تحويل قيمة التسامح إلى عمل مؤسسي مستدام. وأضاف أن هذه الخطوة الإنسانية المهمة تتماشى مع الشريعة الإسلامية السمحاء، وتعزز الاستقرار المجتمعي والأسري للمتعثرين، وتنسجم مع الجهود الرامية إلى توجيه النصح والإرشادات للمتعاملين مع المصارف، وتوفير الوعي الكامل للمقترضين.

«العربي للاستثمار»: دولة خير ورخاء وعطاء متواصل

أما الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، فيصل كلداري، فقال إن المصرف شارك في المبادرة دعماً لصندوق معالجة الديون المتعثرة، وذلك تزامناً مع «عام التسامح».

وأكد أن دولة الإمارات بفضل قيادتها برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، دولة خير ورخاء وعطاء متواصل، معتبراً أن المبادرة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية التي احتضنها المصرف. ورحب كلداري بالتعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة، لما فيه من مصلحة لأبناء الوطن، ومشيداً بمبادرات الصندوق والدور الذي يقوم به.

«رأس الخيمة الوطني»: تخفيف عبء الديون

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، بيتر إنغلاند، إن البنك يقدر المبادرة التي تهدف إلى مساعدة مواطني دولة الإمارات من ذوي الدخل المنخفض لتسوية قروضهم. وأضاف: «سنستمر في العمل المشترك لإيجاد الطرق المناسبة للمساعدة على تخفيف عبء الديون»، مقدراً الشراكة مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين. وعبر أنغلاند عن أمله في أن يستمر هذا التعاون خلال السنوات المقبلة.

«الاتحاد الوطني»: تخفيف عن المتعثرين وأسرهم

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الاتحاد الوطني، محمد نصر عابدين، أنه حرصاً من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الاتحاد الوطني، على مراعاة البعد الاجتماعي تجاه مواطني الدولة، فقد أعلن البنك مساهمته في إلغاء الديون المتعثرة لبعض المتعاملين المواطنين، بإعفائهم منها بالكامل، وذلك بمناسبة «عام التسامح». وأكد أن المساهمة في المبادرة تهدف إلى التخفيف عن المتعثرين وأسرهم من أعباء هذه الديون.

«أبوظبي الأول»: عيش كريم واستقرار أسري للمواطنين

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، عبدالحميد سعيد، حرص البنك على استمرار التعاون المثمر مع صندوق معالجة الديون المتعثرة، لإنجاح هذه المبادرة النبيلة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية، وتأمين العيش الكريم، والاستقرار الأسري لمواطني الدولة.

وقال إنه «مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2019 عاماً للتسامح في دولة الإمارات، فإننا في بنك أبوظبي الأول حريصون على تأكيد مبادئ التسامح التي تعد جزءاً من استراتيجية أعمالنا، باعتبارها قيمة أساسية في بناء المجتمعات وسعادة الشعوب».

«الإمارات دبي الوطني»: تعزيز شعور المواطنين بالطمأنينة

قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، هشام عبدالله القاسم: «يفخر بنك الإمارات دبي الوطني و(الإمارات الإسلامي)، بالمساهمة في هذه المبادرة التي تطلقها حكومة دولة الإمارات خلال (عام التسامح)، والتي من شأنها تحسين الظروف المعيشية لمواطني الدولة، وتعزيز شعورهم بالطمأنينة».

«دبي الإسلامي»: دعم للاقتصاد المحلي

قال نائب الرئيس التنفيذي في بنك دبي الإسلامي، محمد عبدالله النهدي، إن البنك يرحب بفرصة المساهمة الفاعلة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، من خلال المشاركة في مبادرة «عام التسامح» التي أطلقتها الدولة أخيراً.

وأكد أن هذه المبادرة واحدة من المبادرات العديدة التي يسعى إليها بنك دبي الإسلامي العام الجاري، لدعم الاقتصاد المحلي.

«أبوظبي الإسلامي»: ثقة وصدقية القطاع المصرفي

توجه نائب رئيس مجلس الإدارة لمصرف أبوظبي الإسلامي الرئيس التنفيذي بالإنابة، خميس بوهارون، بالشكر إلى الصندوق، وقيادة الدولة، لما يقدمونه من دعم إلى المواطنين في سبيل تخفيف أعبائهم المعيشية، وتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري لهم.

وأكد أن إسقاط الديون مبادرة مهمة للقطاع المصرفي والمجتمع الإماراتي عموماً، وتوفر قدراً كبيراً من الثقة والصدقية بالقطاع المصرفي، وتجعل المواطنين يشعرون بأن البنوك الوطنية تهتم بالصالح العام، وأفراد المجتمع بشكل متوازن مع اهتمامها بالربحية.

قائمة المستفيدين

■ كبار المواطنين.

■ الحالات الإنسانية والمرضية.

■ المتعثرون ذوو الدخل المحدود.

■ المتوفون.

■ المتقاعدون ذوو

الدخل المحدود.

■ السجناء والغارمون.

البنوك المساهمة في المبادرة

■مصرف أبوظبي الإسلامي.

■بنك أبوظبي التجاري.

■بنك الإمارات دبي الوطني.

■بنك أبوظبي الأول.

■بنك دبي الإسلامي.

■بنك رأس الخيمة الوطني.

■مصرف الهلال.

■بنك الاتحاد الوطني.

■نور بنك.

■مصرف الإمارات الإسلامي.

■بنك دبي التجاري.

■مصرف الشارقة الإسلامي.

■المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.

المصدر: الإمارات اليوم