منافذنا البرية هي من واجهات الوطن المهمة، ويجب على الجهات المختصة والمشرفة عليها ألا تقلل من أهميتها، بسبب بعد المكان، فهي لا تقل عن مطاراتنا في عكس الصورة الحضارية عن بلادنا لمن يستخدمها من المغادرين والقادمين، سواء كانوا من الزائرين أم الحجاج والمعتمرين أم من يستخدمها في العبور إلى الدول المجاورة للمملكة. في موسم الإجازات المدرسية والأعياد تسلط الأضواء على تلك المنافذ البرية بخاصة مع دول الخليج العربي وشمال المملكة، ويتكرر دائماً التكدس والانتظار للعابرين لتلك المنافذ، ونأمل بأن تمر هذه الإجازة من دون أن نسمع عن الفوضى والانتظار في تلك المنافذ، أما في حال تكرر المعاناة لمستخدمي تلك المنافذ، فهذا يدل على أن هناك مشكلة أزلية يجب الإسراع في معالجتها وتضافر الجهود من الجهات المعنية، وبخاصة الجوازات والجمارك والأجهزة الأمنية، لوضع حلول جذرية لها، لما لذلك من انعكاس على انسيابية الحركة على مواطني المملكة والدول المجاورة، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية وانعكاسها على الاقتصاد الوطني. وبالمناسبة، بدأ بعض رجال الأعمال في الاستثمار في هذا القطاع المهم.

فمنافذنا البرية تعيش وضعاً سيئاً من ناحية البنية التحتية كمباني الأجهزة الحكومية التي عفا عليها الزمن، فلماذا لا تتطور تلك المنافذ مثلاً في الخدمات المقدمة فيها من مطاعم وفنادق ملائمة للمسافرين كما في بعض الدول المجاورة، وأن يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار فيها؟ أما من الأسباب التي نسمعها دائماً في أن هناك نقصاً واضحاً في عدد الموظفين والموظفات العاملين في المنافذ البرية، وخصوصاً في قطاع الجوازات، فلماذا مثلاً لا يقدم لمن يعمل في تلك المنافذ ميزات وحوافز تشجيعية للعمل هناك، كزيادة في نسب الرواتب، وأن تقام مناطق مناسبة قرب المنافذ البرية، تتوافر فيها جميع الخدمات التعليمية والصحية، وأن تقام مساكن لمن يعملون في تلك المناطق، في حال توافر مثل هذه الخدمات ستكون هناك رغبة في العمل من موظفي الأجهزة الحكومية المعنية في تلك المنافذ.

لقد شهدنا أخيراً تراشقاً إعلامياً بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمديرية العامة للجوازات حول مشكلة الزحام على جسر الملك فهد، والذي يتضح في نهاية تلك الجولة أن الجوازات تتحمل الجزء الأكبر من التأخير في حركة المسافرين، لكن نأمل بأن نشاهد تغيراً على أرض الواقع، فعلى رغم وجود كثافة عددية لمنسوبي الجوازات في الجسر والمنافذ الأخرى، إلا أننا نجد أن أسباب التكدس والزحام تحدث بسبب البطء الشديد في عمل منسوبي الجوازات، وخصوصاً في وقت تغير نوبات العمل للإفراد، إذ تخلو شبابيك استقبال الجوازات من الإفراد، إضافة إلى قضية تطبيق جوازات النساء من الموظفات، والتي لا نعرف لماذا لا يكون هناك أعداد كافية منهن في تلك المنافذ؟ وعلى المديرية العامة للجوازات الاستفادة من تجربة مصلحة الجمارك في استخدام التقنية في إنهاء إجراءات المسافرين الجمركية، خصوصاً أن مدير الجوازات الجديد اللواء سليمان اليحيى وخلال جولة له على بعض المنافذ في الفترة الأخيرة، قال: إننا نعاني جميعاً في تلك المنافذ، وهذه شفافية تحسب له، وعوّل مدير الجوازات على التقنية في حل المشكلات التي تواجه الجوازات في المنافذ.

ونأمل بأن نشاهد تلك الحلول السريعة على أرض الواقع، لكن هذا لا يعني أن الجوازات وحدها هي من يتحمل ذلك، فوزارة المالية وهي الجهة المشرفة على تلك المنافذ عليها أن تقوم بعملية تطوير شاملة لها من حيث البنى الأساسية حتى تعكس الوجه الحقيقي لبلادنا، ولا نريد أن تكون منافذنا البرية وهي أول من يستقبل الزائرين لها متهالكة، وأشبه ما تكون بمدن الصفيح العشوائية، وفي حال استمرار الوضع على حاله، لماذا لا تكون هناك هيئة مستقلة تكون مسؤولة عن المنافذ البرية؟