طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم (السبت)، باتخاذ إجراءات قانونية وملاحقات قضائية إزاء اتهامات بتلقّي مسؤولين كبار رشى مقابل منح شركات عالمية عقوداً نفطية.
وأفاد بيان بأن العبادي «يدعو القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحافية الخطرة من جانب (فيرفاكس ميديا) و (هوفينغتن بوست)».
وكشفت التحقيق الاستقصائي الذي أجراه «فيرفاكس ميديا» و «هافينغتن بوست» ونشر الأربعاء، «عن آلاف الوثائق» من موقع شركة «يوناويل» المملوكة من عائلة إيرانية ومقرها إمارة موناكو.
ووفق بيان رئيس الوزراء، فإن التحقيق يكشف «تورّط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة».
ويظهر التحقيق أن شركة وافقت على دفع ملايين الدولارات للتأثير في مسؤولين عراقيين، بينهم وزير النفط حسين الشهرستاني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة نوري المالكي الأولى، إضافة الى وزير النفط عبدالكريم لعيبي الذي تلاه في حكومة المالكي الثانية.
ونفى الشهرستاني الذي يشغل حالياً منصب وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحافي، أن يكون لديه أي اتصال في شكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة.
ودعا في بيان، «الحكومة العراقية الى مطالبة الصحيفة الأجنبية بتزويدها بكل ما لديها من مستمسكات ووثائق وأدلة ليتسنى لها محاسبة المفسدين».
وأضاف: «بخلافه، فإن الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة على التشهير بموظفي الخدمة العامة والشخصيات التي خدمت العراق».
وأثار التقرير في شأن الفساد في القطاع النفطي، ردود فعل في أوروبا.
وأقدمت السلطات في موناكو، على مداهمة مقر شركة «يوناويل» ومنازل مسؤولي الشركة، وقامت باستجواب كبار مسؤوليها، وفق بيان لسلطات الإمارة.
وأوضح البيان أن العملية جرت بطلب من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة في بريطانيا، و «أنها قضية فساد كبرى وفيها تداعيات دولية».
وتقول شركة «يوناويل» على موقعها على الإنترنت، أنها تستثمر محلياً في الأسواق الجديدة لتزويد القدرات المحلية بالمعايير الدولية باستخدام التكنولوجيا الرائدة.
وأعلن العبادي سلسلة من الإصلاحات التي تهدف الى تغيير المسؤولين المعينين على أساس حزبي، ومكافحة الفساد المالي وتقليل الإنفاق الحكومي.
لكن الأحزاب الكبرى وكبار السياسيين الذي يهيمنون على المناصب العليا في البلاد، يعارضون التغيير ولم يتمكن العبادي من تحقيق الكثير في مجال الإصلاح.