حدد عدد من الشباب المواطنين 7 مميزات يبحثون عنها في الوظائف التي يسعون للعمل بها، وتقف تلك المميزات وراء تركهم وظائف معينة للانضمام إلى أخرى توفر لهم هذه الاشتراطات أو المميزات.

وأوضحوا أن الاستقرار الوظيفي مطلب كل شخص، إلا أن هذا الاستقرار لن يتحقق إلا بتوافر عدة أمور، تشمل الإجازة الأسبوعية، والتي تختلف في القطاع الخاص عنه في الحكومة، ففي الأول تكون يوماً واحداً، فيما هي في القطاع الحكومي يومان، إضافة إلى إجازة الأعياد التي تختلف بشكل كبير بين القطاعين، فضلاً عن الإجازة السنوية التي لا تتجاوز شهراً واحداً في «الخاص»، وتمتد لشهرين في «الحكومي»، كذلك فإن «المعاش» وهو ما يتقاضاه الموظف بعد تقاعده، لا يتعدى ال 50 ألف درهم في «الخاص»، فيما قد يصل في الحكومة إلى 300 ألف درهم، وضغط العمل في القطاع الحكومي أقل بكثير منه في القطاع الخاص، إضافة إلى استقرار العمل في «الحكومة» أكثر ضماناً منه في «الخاص»، فالمؤسسة أو الشركة الخاصة معرضة للإغلاق في أي وقت.

حسب دراسة بحثية أجرتها شركة جلف تالنت دوت كوم المتخصصة في التوظيف الإلكتروني بالتعاون مع 10 جامعات في دولة الإمارات قبل عامين، وحملت عنوان: «توظيف أفضل الخريجين الإماراتيين»، أن 86% من المواطنين الذكور و66% من المواطنات الإناث يفضلون العمل في القطاع الحكومي بعد التخرج، وجاءت الشركات العالمية في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام، بينما احتلت الشركات الخاصة في الإمارات المرتبة الأخيرة ، حيث يفضل العمل بها 4% من المواطنين الذكور و10% من المواطنات الإناث.

وذكر المشاركون أن القطاع الحكومي يتميز برواتب أعلى وظروف عمل أفضل وارتفاع في الأمان الوظيفي.

وبالنسبة لاختيار جهة توظيفية معينة، أفاد المشاركون بأن هنالك عدداً من الأسباب وراء اختيارهم، حيث قال 72% من الخريجين أن بيئة العمل المفعمة بالتحديات والمثيرة للاهتمام هي أهم عامل لاختيار جهة التوظيف، أما الأسباب الأخرى ذات الأولوية بالنسبة للمشاركين في الدراسة فتشمل التدريب الجيد والتنمية المهنية (53%) والسمعة الجيدة (43%) حيث تحظى أيضاً بأولوية ضمن الأسباب.

وبالنسبة لتوقعات الرواتب، قال الخريجون إنهم يتوقعون معدلاً للرواتب بقيمة 27 ألف درهم شهرياً «تتضمن البدلات»، بينما توقعت الخريجات 19 ألف درهم شهرياً، وأظهرت الدراسة أهمية رأي العائلات في صنع قرارات العمل بالنسبة للخريجين. وأفادت 94% من الخريجات أن لعائلاتهن دوراً في القرار المتخذ، ويتراوح حجم الدور العائلي بين إسداء النصيحة فقط إلى اتخاذ القرار المهني كلياً.

ويتحدد قرار العائلة بشكل كبير بناءً على سمعة الشركة، ووجود معارف للأسرة ضمن موظفي الشركة، حسب ما أظهرته نتائج الدراسة.

تباين بين القطاعين

وعلى الرغم من هذا التباين في مميزات الوظيفة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن موظفي القطاع الحكومي يفضلون وظائف على أخرى، حيث تشهد مهن كالتدريس عزوفاً من المواطنين، وخاصة الذكور منهم، واصفين هذه المهنة ب«المنهكة»، ومثلها مهنة «التمريض» التي يراها البعض بأنها شديدة الإعياء، ولا تتناسب مع ميول المواطنين، ورغبتهم في تحقيق المكانة و«البريستيج»، فالمواطن لا يريد أن يشغل أي عمل، حيث لم يصل المجتمع إلى درجة أن يعمل المواطن في أية مهنة من المهن بلا استثناء.

وأكدوا أن الدولة بما أنعم الله عليها من قيادة رشيدة تضع المواطنين في مقدمة اهتماماتها، فإنها تعمل على تحقيق الرفاه والسعادة لمواطنيها، كما أن بها العديد من فرص العمل المناسبة والتي تستوعب جميع الشباب المواطنين الباحثين عن عمل، ومن بين هؤلاء الشباب من لا يرغب في الوظيفة، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، بل يسعى لأن يكون لديه عمله الخاص به، من خلال مشروع يمتلكه ويديره، فضلاً عن أن نسبة كبيرة من الشباب الإماراتي يفضل الالتحاق بالوظائف العسكرية، من خلال انتسابه للكليات العسكرية والشرطية.

صاحب أعمال

محمد البادي «طالب بمرحلة البكالوريوس»، يقول: فور تخرجي في الجامعة لن أركز جهدي على البحث عن وظيفة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فلدي طموح أن أكون صاحب أعمال، ولدي شركتي الخاصة التي أستطيع من خلالها أن أخدم المجتمع، وما انتسابي إلى دراسة إدارة الأعمال إلا تحقيقاً لهذا الطموح، حتى تكون عملاً مبنياً على الدراسة والتخصص.

فيما رأت عائشة الشامسي «معلمة» أنها مجهدة تماماً في عملها كمعلمة، فما تتطلبه مهنة التدريس من دوام مبكر يبدأ الساعة السابعة وينتهي في الثانية بعد الظهر، إضافة إلى تحضير الدروس بشكل يومي، ومتابعة مشاكل الطلبة، واختلاف أفكارهم وبيئاتهم، كل ذلك يجعل من مهنة التدريس عملاً يحتاج إلى جلد وصبر طويلين.

وذكرت أنها تفضل العمل الإداري سواء في مدرسة أو في أية مؤسسة حكومية أخرى يخرجها من دائرة الضغط اليومي بسبب تعاملها مع الطلبة، مؤكدة أن مهنة التدريس رسالة سامية، لكنها تحتاج إلى من لديهم صبر، وخاصة من المعلمات اللاتي لا يرتبطن بأطفال في البيت، أو الرجال فهن أقدر الناس على تحمل هذا الضغط.

أما خالد البلوشي موظف بالعلاقات العامة في إحدى المؤسسات الخاصة، طلب عدم ذكر اسمها، فيعرب عن رغبته في العمل لدى جهة حكومية ولو لم يكن بنفس وظيفته، مضيفاً: عندما أعمل بأي جهة حكومية سأحصل على إجازة يومين بالأسبوع، وسيقل عدد ساعات العمل، وسيكون الراتب أكبر مما أتقاضاه، إضافة إلى أن إجازات المناسبات أفضل بكثير في الحكومة مما أحصل عليه الآن، وفوق كل ذلك فإن معاشي بعد تقاعدي سيكون أكبر بكل تأكيد.

وكان للطالبة علياء المرزوقي رأي آخر، حيث قالت: لا يوجد فرق كبير بين وظيفة وأخرى، سواء في القطاع العام أو الخاص، فكل عمل أو وظيفة يعمل بها الإنسان تعد إضافة جديدة، وإسهاماً كبيراً في صقل مواهبه، ومن الطبيعي أن يمر المرء بمحطات متعددة في حياته المهنية، فليس من المعقول أن يتخرج الطالب اليوم، وغداً يصبح مديراً.

ولفتت إلى أنها تدرس العلاقات العامة في جامعة الشارقة، وليس لديها ما يمنعها من العمل بعد تخرجها بأي مكان يكسبها الخبرة في مجال عمل أحبته وانتسبت إلى الجامعة لدراسته.

المصدر: الخليج