رفض طفل (12 عاماً) العودة إلى منزل أسرته بعد قضائه تسعة أيام في مركز للشرطة، التي عثرت عليه نائماً في العراء، إثر مغادرته منزل والده طواعية بسبب «المعاملة السيئة»، وفقاً لرئيس قسم خط «نجدة الطفل» بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، محمد مبارك بن ياقوت الغفلي، الذي قال: «إن الطفل يُقيم حالياً في مركز رعاية الأطفال التابع للدائرة».

وأضاف أن «الدائرة سارعت إلى إخراج الطفل من مركز الشرطة، وإيوائه في مركز الأطفال، وشرعت في تأهيله اجتماعياً ونفسياً، والوقوف على واقعه الاجتماعي».

وأوضح الغفلي أن «الطفل يعيش مع والده بعيداً عن أمه المطلقة، في منزل يضم زوجتي والده وأولادهما، حيث تبين من دراسة الحالة أن الطفل كان يُعامل معاملة سيئة، وأن الأب وزوجتيه كانوا يميزون بينه وبين بقية الأولاد، كما كان منقطعاً عن الدراسة».

وأشار إلى أن «الأب لم يسأل عن الطفل، على الرغم من غيابه مدة طويلة عن المنزل، كما رفض استقباله بعد محاولة أخصائيي الدائرة إعادة دمج الطفل بأسرته، بحجة معاقبته على ترك المنزل».

وقال الغفلي إن «الدائرة تعمل على إعادة دمج الطفل بأسرته، كما أعادته إلى صفوف الدراسة، ويتلقى الدعمين الاجتماعي والنفسي، خصوصاً أنه كان يتعرض للإهانة الدائمة أمام إخوانه من قِبل زوجتي الأب».

وأكد أن «الشرطة تعاونت بشكل كبير مع الدائرة ورحبت بنقل الطفل، كونها لا تفضّل تركه في مراكز التوقيف، وغير قادرة على تأمين الرعاية النفسية والاجتماعية الموجودة في الدار المؤهلة لاستقبال الأطفال الذين تعرضوا للإساءة».

ودعا الغفلي الأسر إلى رعاية أطفالها، وعدم تجاهل منحهم العطف والحنان والرعاية اللازمة، التي تؤهلهم ليكونوا أشخاصاً أسوياء في المجتمع، مبيناً أن المكان الأفضل للطفل هو أسرته، غير أنها يجب أن تتحلى بصفات الأسرة الحقيقية، وتعمل على بناء إنسان فاعل في المجتمع.

وكشف الغفلي أن 75% من بلاغات «الخط الساخن» تتضمن حالات اعتداء بالضرب المتكرر على الأطفال، في حين وردت ثمانية بلاغات عن اعتداءات جنسية، لافتاً إلى أن 40% من المبلغين مواطنون.

وأكد أن «الأسر عادة ما تستجيب للأخصائيين الاجتماعيين في الدائرة حول أساليب رعاية الأطفال، وتحلّ الشكاوى بطرق ودية، حيث يظهر للباحثين وجود عاطفة حقيقية من قِبل الأهل، غير أنهم لا يعرفون طرق التربية السليمة فيلجأون إلى العنف المقصود به التربية وليس الإيذاء».

وتابع أن «نحو 30% من الحالات، في العام الماضي، تم تحويلها إلى الشرطة، كونها تنطوي على جرائم، أو لعدم استجابة الأسر للأخصائيين»، مشيراً إلى وجود قضايا غريبة لا يمكن أن تصدر عن أشخاص طبيعيين.

المصدر: رامي سلوم – الإمارات اليوم