أصبحت سوق العقارات التركية محط اهتمام كثير من الخليجيين الذين باتوا يشكلون حضورا متزايدا فيها، ما شجع مطورا تركيا بارزا على افتتاح مكتب في دبي لاستثمار الإقبال الخليجي.

وقال على أجاوجلو، رئيس شركة المطور، إن شركته باعت منذ أيار (مايو) الماضي 1300 وحدة سكنية في إسطنبول لمستثمرين من السعودية والإمارات وبلدان خليجية أخرى.

وفي العادة يبيع أجاوجلو الذي طور 12 ألف منزل في أنحاء تركيا، أربعة آلاف وحدة سنويا. وتأتي زيادة الاهتمام التي رفعت المبيعات إلى 350 مليون دولار، بعد تغيير القوانين في العام الماضي والسماح للمستثمرين الخليجيين بشراء العقارات في تركيا.

وقال قطب العقارات التركي: “إسطنبول مدينة مهمة للغاية بالنسبة للعرب. لاحظنا درجة عالية من الاهتمام ونرى أن دبي بوابة إلى الخليج”.

ومعظم المبيعات تمت في مشاريع الأبراج اللامعة لشركة المطور، مثل “ماي ويرلد يوروب” و”مسلك 1453″، وهو مشروع تم تنفيذه بالتعاون مع وكالة إسكان حكومية. وأوضح أن معظم المستثمرين عائلات خليجية تسعى لامتلاك منزل في إسطنبول للاستمتاع بالحياة العامة والتراث الإسلامي للمدينة التاريخية.

وكثير من المستثمرين ركزوا أيضاً على النمو والاستقرار السياسي اللذين ميزا فترة رجب طيب أردوغان المستمرة منذ عشر سنوات على رأس الحكومة التركية التي تدفع باتجاه زيادة الروابط الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي. لكن حتى الآن، تدفق الاستثمارات من الخليج إلى تركيا متخلف الخطابة في هذا المجال. ويعتقد أجاوجلو أن تدفقات تجارية مزدهرة بين الخليج وتركيا يمكنها الآن أن توطد استثمارا عقاريا وتجاريا متبادلا.

وفي النصف الأول من عام 2012 تضاعفت التجارة بين تركيا والإمارات أربعة أمثال، لتصل إلى 5.2 مليار دولار، وأصبحت الإمارات ثاني أكبر شريك لتركيا بعد العراق. وهذه الظاهرة تعود بشكل كبير إلى تجارة الذهب بين تركيا وإيران، التي تستخدم الإمارات بشكل تقليدي مركزا لإعادة التصدير، والتي تسعى إلى تفادي تأثير عقوبات دولية أصابت صناعتها المصرفية بالشلل. وتشير إحصاءات إلى أن مثل هذه المبيعات تدهورت بعد العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى وضع حد لهذه التجارة. وهبط أيضاً إجمالي الصادرات إلى الإمارات.

واعتبرت شركات أسهم خاصة تعمل في الشرق الأوسط، تركيا الصناعية والمستقرة، البلد الأفضل أداء من حيث أهداف الاستحواذ والقدرة على إنجاز استثمارات مربحة.

ويأمل أجاوجلو أن يساعد المكتب الجديد في دبي على بناء جسور مالية مع منطقة الخليج، حيث تسعى مجموعته العقارية إلى شركاء في مشاريع تطوير في تركيا.

وأورد أجاوجلو مثالا على ذلك “قناة إسطنبول”، أحد أكثر المشاريع طموحاً لرئيس الوزراء التركي، التي تهدف إلى شق ممر مائي بطول 50 كيلو مترا بجانب مضيق البوسفور، لكن المشروع أثار شكوكا حول تكلفته المالية والمنطق التجاري الذي يسنده في وقت يتعذر فيه على تركيا أحيانا الحصول على تمويل استثماري.

وقال أجاوجلو إن مدنا تضم مليون ساكن سوف تبنى على جانبي الممر المائي، لكن الاستثمار لازم، خصوصا من الخليج. وهناك مشروع آخر مميز يتمثل في مركز مالي جديد في إسطنبول بدأت فيه الإنشاءات بالفعل في الجانب الآسيوي في المدينة. ويسعى أجاوجلو إلى جمع ملياري دولار من السندات الإسلامية لمشروعه، الذي يأمل أن يجعل من المدينة مركزا ماليا منافسا للمراكز الأخرى في المنطقة.

وقال: “يجري الآن إعداد اللوائح. ستكون هناك بعض الحوافز القانونية والضريبية”، مضيفا أن المركز سيكون على غرار المركز المالي في دبي. وتحاول إسطنبول أن تؤدي دوراً مالياً إقليميا يضع تركيا في منافسة مباشرة مع مراكز أخرى.

ورسّخ المركز المالي العالمي لدبي نفسه محورا ماليا للإقليم، بعدما أزاح البحرين. ويقع المركز المالي القطري في وسط أغنى اقتصاد للفرد في الخليج. وتعكف الرياض أيضاً على بناء مجمع ليكون مركزها المالي.

وبحسب أجاوجلو: “سيكون لدى إسطنبول مكانة مهمة، نظراً لقوة الاقتصاد”. وأضاف: “لديها إمكانية كبيرة للغاية”.

المصدر: الإقتصادية