عباس يخاطب مجلس الأمن 20 فبراير للمطالبة بعضوية كاملة بالأمم المتحدة

أخبار

يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاباً أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير الحالي، خلال الاجتماع الشهري للمجلس بشأن الشرق الأوسط، يطالب فيه بمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويؤكد عدم القبول سوى بلجنة دولية للتوسط في محادثات السلام مع دولة الاحتلال، وذلك على خلفية التوتر الذي أثاره قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. بالتوازي، نفى نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، مزاعم أميركية حول رفض عباس العودة إلى طاولة المفاوضات، واعتبرها «مزاعم لا تعدو كونها تحريضاً مفضوحاً وأقوالاً غير مسؤولة»، مؤكداً أن «السلطة» لم ترفض أي عرض للتفاوض يهدف إلى تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ومنذ أن خالف الرئيس دونالد ترامب سياسة أميركية متبعة منذ عقود بإعلانه في 6 ديسمبر الماضي بخصوص القدس، قال عباس إنه سيطلب من مجلس الأمن منح الفلسطينيين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ولن يقبل سوى بلجنة دولية للتوسط في محادثات السلام مع إسرائيل. وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور عياد العتيبي، رئيس مجلس الأمن لفبراير الحالي «لما يأتي الرئيس (عباس) فهذا شيء جيد أن يأتي إلى المجلس ويسمعون منه (الأعضاء).. اعتقد إن هذا راح يكون مفيد للكل.. ما كان فيه أي اعتراض من الدول الأعضاء». وأبلغت السفيرة الأميركية بالمنظمة الدولية نيكي هايلي مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بأن عباس يفتقر إلى «الشجاعة والرغبة في السلام». وهدد ترامب بتعليق المساعدات للفلسطينيين إذا لم يسعوا لتحقيق السلام مع إسرائيل، لكن عباس قال إن‭‭ ‬‬الولايات المتحدة أبعدت نفسها عن دور وسيط السلام بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي 2012، منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترافاً فعلياً بدولة فلسطينية ذات سيادة عندما قامت بترقية وضعها من «كيان» إلى «دولة غير عضو». بيد أنه يتعين أن يوصي مجلس الأمن بمنح فلسطين وضع «دولة» من أجل العضوية الكاملة في الجمعية العامة، والذي سيتم إقراره حينها إذا حاز أغلبية الثلثين. ومن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد محاولة فلسطينية في مجلس الأمن. وفي ديسمبر الماضي، تبنت الجمعية العامة المكونة من 193 دولة مشروع قرار يدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي رد على تصريحات مسؤول أميركي بأن رئيس السلطة يرفض العودة إلى المفاوضات، قال أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «وفا» أمس «نؤكد أننا لم نرفض أي عرض لمفاوضات تهدف إلى تطبيق حل الدولتين، ولم نرفض المفاوضات من حيث المبدأ». وشدد على تمسك الفلسطينيين بمفاوضات جادة تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود يونيو 1967، وهو ما أكده الرئيس عباس في خطابه أمام المجلس المركزي الفلسطيني، وفي لقائه الأخير مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل.

وأكد المتحدث الرئاسي أن المفاوضات الجادة تتطلب أولاً وقبل كل شيء، أن يؤمن الطرف الآخر بحل الدولتين وبالمفاوضات وليس الإملاءات، مضيفاً «عندما طالبنا بآلية دولية جديدة لرعاية المفاوضات، فإن ذلك لا يعتبر خروجاً عن التزامنا بالمفاوضات كسبيل لتحقيق السلام بيننا وبين الإسرائيليين».

وفي تطور آخر، أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان قراراً بإغلاق وتمديد إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بينها الغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، ونادي الأسير الفلسطيني، ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية. تزامن ذلك مع تحذير وزارة الصحة الفلسطينية من انهيار شامل للمنظومة الصحية بغزة، بسبب نفاد الوقود الذي يكفي حتى نهاية فبراير الحالي على أبعد تقدير، مشيرة إلى «إجراءات مؤلمة» تسير بها الوزارة على حساب بعض الخدمات لتعظيم الاستفادة من الكمية المتوافرة لإبقاء الخدمات الأكثر أهمية لفترة أطول

المصدر: الاتحاد