عين البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد لمدة 90 يوماً، وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

وبموجب الدستور الجزائري، سيدير بن صالح البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

وكان البرلمان الجزائري اجتمع، صباح اليوم الثلاثاء، لإعلان الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور.

ويأتي هذا الإجراء عقب اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان، الخميس الماضي، بمقر مجلس الأمة تحت رئاسة عبد القادر بن صالح رئيس البرلمان وحضور معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية (واج).

ويندرج أيضاً ضمن أحكام المادة 102 (الفقرة 5) من الدستور والمادة 101 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً، كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، علماً أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

المصدر: الاتحاد – أبوظبي