يتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان بمقدار الثلث تقريباً خلال الـ50 عاماً المقبلة، وفقاً لإحصائية جديدة تسلط الضوء على الأزمة الديمغرافية في البلاد، ويتوقع أن ينخفض عدد السكان من نحو 127 مليون نسمة في عام 2015 إلى 88 مليون نسمة في عام 2065، ليصل إلى 51 مليون نسمة بحلول عام 2115.

إذا زاد عدد الأجانب في اليابان بمقدار250 ألف نسمة كل عام فإن مجموع السكان سيكون أعلى بكثير من 100.7 مليون في عام 2065.

ومن المحتمل أن تؤدي الأرقام الجديدة، التي يتم تحديثها كل خمس سنوات من قبل وزارة الصحة، إلى مزيد من الضغط على الحكومة اليابانية، خلال سعيها لإيجاد حلول لتقلص القوى العاملة، وارتفاع متطلبات أصحاب الرواتب التقاعدية. ويبدو أن الحلول للقضايا الديمغرافية التي تواجه اليابان صارت تقض مضاجع السياسيين على مدى عقود، على الرغم من سلسلة من السياسات الرامية إلى تعزيز معدلات المواليد ووقف الانكماش.

قبل عامين، تم تشكيل وزارة جديدة، تعمل على الحيلولة دون انحسار عدد السكان إلى ما دون خط أحمر محدد بـ100 مليون نسمة بحلول عام 2060، بيد أن أحدث تقرير صدر أخيراً، يتوقع أن يقل عدد السكان عن 100 مليون نسمة قبل حلول عام 2053، في حين يسلط الضوء أيضاً على كيفية ارتفاع متوسط عمر السكان باطراد.

وسيشكل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فما فوق أكثر من 38% من عدد السكان في عام 2065، وهو عدد يفوق بكثير عدد الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة بنسبة 10% فقط.

وفي انعكاس آخر للضغط الذي سيشكله السكان المسنون على المجتمع، لن يكون هناك سوى 1.2 شخص عامل لدعم كل شخص فوق سن 65 بحلول عام 2065، مقابل 2.1 في عام 2015، ومع ذلك، سارعت الحكومة للقول إن معدلات تراجع سكان اليابان قد تباطأت قليلاً، خلافاً للتقديرات السابقة في عام 2012.

وفي إشارة إلى السياسات التي تهدف إلى وقف الانكماش، قال الأمين العام لمجلس الوزراء، يوشيهيد سوجا «إننى واثق بأن السنوات الخمس المقبلة ستظهر أثراً أكثر فاعلية في هذا الجانب»، كما أوضح رئيس الوزراء، شينزو آبي، أن الانكماش الديمغرافي في البلاد ليس عبئاً، بل حافز لتعزيز الإنتاجية، من خلال الابتكارات، مثل التكنولوجيا الروبوتية، والذكاء الاصطناعي.

كما تستفيد الشركات بشكل متزايد من القوة المتنامية لما يسمى «السوق الفضي»، حيث أعلنت شركة اوبر، العام الماضي، عن خطط لاستهداف الركاب اليابانيين المسنين، الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية.

بلغ عدد سكان اليابان ذروته في عام 2008، حيث وصل إلى 128.1 مليون نسمة، قبل أن يبدأ في الانخفاض بسبب تدني معدل إنجاب المواليد في البلاد، الذي تهدف الحكومة إلى رفعه من 1.4 مولود لكل امرأة إلى 1.8، ولايزال المعدل أقل من 2.1 مولود المطلوبة للحفاظ على ارتفاع عدد السكان بوتيرة مطمئنة.

وشملت سياسات الحكومة لتعزيز تزايد السكان محاولات لتعبئة المسنين والاستفادة منهم، لتحقيق توازن في ميزان القوى العاملة المتقلصة، فضلاً عن تحسين نظم الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، كما تحاول الحكومة بشكل متزايد الاستفادة من إمكانات القوى العاملة النسائية، على الرغم من أن النقص الحاد في أماكن رعاية الأطفال مازال يمنع العديد من النساء من العودة إلى العمل بعد إنجاب أطفال. وقدر فريق البحث أنه إذا زاد عدد الأجانب في اليابان بمقدار 250 ألف نسمة كل عام، فإن مجموع السكان سيكون أعلى بكثير من 100.7 مليون في عام 2065. ومع ذلك، وعلى الرغم من الأثر المتوقع للقنبلة الديمغرافية الموقوتة في البلاد، يبدو أن الحكومة لاتزال مترددة في مناقشة موضوع حساس سياسياً، وهو فتح الباب أمام الوافدين على نطاق واسع.

المصدر: الإمارات اليوم