يعتزم أبناء عشيرة الغفران إطلاق حملة للضغط على الدوحة لوقف «انتهاك قطر» بحق أبناء العشيرة.

ويتهم أبناء العشيرة السلطات القطرية «بانتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة».

وقال جابر عبد الهادي المري، أحد نشطاء العشيرة، إن الحملة سوف تشمل تجديد شكوى رسمية كان قد تقدم بها هو ونشطاء آخرون إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر وفقا ل«بي بي سي».

ويعقد المجلس حاليًا دورته العادية السابعة والثلاثين، في مقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف.

وعشيرة الغفران هي أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية.

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قال وجهاء العشيرة، إن السلطات القطرية قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته ومصادرة أموالهم.

وأضاف المري «سوف نسأل عن شكوانا السابقة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأسباب تجاهلها ونطرح قضيتنا في كل منبر إعلامي وحقوقي».

ومن المقرر أن توفد العشيرة، التي تقول إن كثيرين من أبنائها اضطروا إلى مغادرة قطر إلى السعودية، وفداً يضم 12 فرداً إلى جنيف للمشاركة في فعاليات لدعم مطالبها على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.

ويأمل الوفد في أن «تنصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى شكاواهم وتساعدهم على إقناع الحكومة القطرية بإعادة الجنسية التي جُرد عدد كبير من أبناء العشيرة منها».

ويقول وجهاء الغفران، إن أسباب اضطهاد السلطات القطرية لهم تعود إلى عام 1996. وفي هذا العام سيطر حمد بن خليفة آل ثاني، والد الشيخ تميم الأمير الحالي، على الحكم بعد انقلاب على والده.

وأيد عدد من أبناء الغفران الأب في مساعيه لاسترداد الحكم دون جدوى، ما أدى إلى أن اتهمت السلطات عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد.

وقال المري «نحن لا نريد الإضرار بوطننا قطر، ولكن نحن نواجه حكاماً امتلأت صدورهم حقداً وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني«. وأضاف أن السلطات القطرية سحبت الجنسية من أسرته وثلاثة من أخوته وأخواته وأسرهم و6 من أبناء عمومته وأسرهم في عام 1996. وقال، إن كل مناشدته لأمير قطر والسلطات القطرية رد الجنسية لم تلق استجابة».

وقال محمد علي النسور، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المفوضية «تتعامل بجدية مع شكوى قبيلة الغفران».

وطالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان السلطات القطرية بأن تبحث بجدية شكاوى أبناء عشيرة الغفران في قطر. وأكد الدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية تلقي الفيدرالية «سيلا من الشكاوى التي تعكس خطورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أبناء الغفران في قطر».

وكانت الفيدرالية، التي تضم أكثر من 30 منظمة حقوقية من أنحاء العالم العربي، قد أعلنت تبني «قضية عشيرة الغفران». وطالبت مجلس حقوق الإنسان بالتدخل لإعادة الجنسية القطرية لأبناء العشيرة تطبيقا لمواثيق حقوق الإنسان التي تحرم حرمان الإنسان من جنسيته ووطنه.

وتولت الفيدرالية تقديم شكوى الغفران الأولى إلى مجلس حقوق الإنسان العام الماضي.

وأضاف أنه «يبدو من الشكاوى التي تصلنا أن أوضاع أبناء هذه العشيرة تستدعي تدخلا سريعا. وتعهد الهاملي ب«ألا تتخلى الفيدرالية عن قضية الغفرانيين»، التي وصفها بأنها «إنسانية وتحتاج إلى اهتمام أكبر». وانتقد بشدة «تجاهل لجنة حقوق الإنسان القطرية للانتهاكات» بحق أبناء الغفران الذين قال إنهم هم قطريون ولا يجب أن تسحب منهم الجنسية بأي مبرر.

ويتهم أبناء الغفران اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتجاهل حقوقهم. ويقولون إن أقاربهم في داخل قطر يتعرضون لتهديدات تشمل التلويح بسحب الجنسية لمنع أي تواصل مع الإعلام أو المنظمات الحقوقية.

وأكدوا أنهم قدموا شكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لكنها تجاهلتها.

المصدر: الخليج