اعتبر عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد صالح الرميثي، إطلاق شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» علامة تجارية جديدة باسم «فيرجن موبايل» لتقديم خدمات الاتصالات داخل الدولة، «مخالفة تضر بقطاع الاتصالات والمتعاملين»، مؤكداً أن تشغيل علامتين تجاريتين مختلفتين تحت إدارة واحدة، بالإمكانات والبنية التحتية والخدمات نفسها، أمر مخالف يستوجب القيام بتصحيح وضع العلامة التجارية الجديدة لمراعاة مصلحة القطاع والمتعامل.

وأبلغ الرميثي «الإمارات اليوم» أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً لممثلي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حول قانونية هذه الخطوة، ومدى تأثيراتها من النواحي الفنية والتقنية على البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الدولة، وعلى جهمور المتعاملين، متسائلاً: «لماذا لم تجر هيئة الاتصالات مزايدة على العلامة التجارية الجديدة؟».

وكانت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أطلقت مطلع العام الجاري علامة تجارية جديدة باسم «فيرجن موبايل»، وقالت إنها تمتلك حقوق استخدامها، وإدارتها وتشغيلها في أنحاء الدولة، مؤكدة أن ملكية هذا العلامة التجارية لن تكون لأي جهات خارجية.

وتفصيلاً، يوجه الرميثي سؤالاً برلمانياً لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة بنت محمد الكعبي، حول «العلامات التجارية في قطاع الاتصالات»، وذلك خلال جلسة المجلس المقرر انعقادها بعد غد الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي.

وأكد الرميثي أن العلامات التجارية «أمر من اختصاص وزارة الاقتصاد وينظمها قانون خاص بها»، لكنّه أوضح أنه سيوجّه سؤاله الخاص بالآليات المنظمة لمنح العلامات التجارية في قطاع الاتصالات، إلى هيئة تنظيم الاتصالات باعتبارها الجهة المنظمة والمعنية بنشاط الاتصالات في الدولة، لافتاً إلى أن سؤاله مكوّن من شقين، الأول قانوني، والثاني فني يتحدث عن الاحتكار والتنافسية في هذه السوق.

وقال الرميثي: «في الشق القانوني سيتطرق السؤال إلى إعلان شركة الإمارات المتكاملة (دو) عن حصولها على علامة تجارية جديدة لشركة (فيرجين موبايل)، تسعى من خلالها إلى إطلاق مشغل اتصالات جديد عبر رخصة (دو) نفسها، ما يعني وجود شركتين تحملان اسمين مختلفين، لكن تعملان برخصة واحدة، وهو أمر يثير بعض الإشكالات القانونية التي سيتم طرحها على ممثلي الهيئة خلال الجلسة».

وأضاف: «أبرز الإشكالات ما يتعلق بقانون العلامات التجارية، ومدى الالتزام بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وكذلك تعارض هذه الخطوة ومجموعة من القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لتنظيم قطاع الاتصالات، كما سيتم الاستفسار عن آلية عمل الشركة الجديدة وقانونيتها بشكل عام».

وأشار إلى أن الشق الآخر من السؤال «فني بحت» إذ يتناول، بحسب قوله، التنافسية في مجال الاتصالات، ومدى ملاءمة حصول شركة «دو» على العلامة التجارية الجديدة، واستراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات، وكيف سيؤثر هذا النوع من العلامات التجارية على تنمية البنية التحتية للاتصالات في الدولة، وغير ذلك من الأمور الفنية المتعلقة بتأثيرات تشغيل هذه العلامة التجارية الجديدة.

وقال إن «التنافسية في قطاع الاتصالات تحتاج لأن تكون أكثر تنظيماً، لاسيما أن هناك أكثر من نظام للرخص القانونية، بحسب القانون والمعايير الدولية، فهناك رخص من الدرجة الأولى، كالتي تعمل بها شركتا دو واتصالات، وهناك رخص أخرى لمشغلين افتراضيين، أما موضوع قيام جهة بتشغيل أكثر من علامة تجارية على بنية واحدة، فهذه سابقة يجب الوقوف عندها وبحثها من الناحية القانونية».

وتوقع الرميثي أن ينتهي السؤال إلى استصدار توصية برلمانية بضرورة التزام المشغل الثالث بدفع رسوم تشغيل للحكومة، وأن يعامل فنياً ومالياً معاملة مشغل جديد، وليس كما تسعى الشركة لاعتباره مشغلها نفسه لكن باسم مختلف، بحسب تأكيده.

وتساءل: «لماذا في الأساس لم تقم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بإجراء مزايدة علنية للحصول على مشغلين بجودة أكبر، تكون لديهم استعدادات لتطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات، وقدرة على استثمار أموالهم في تطوير القطاع لزيادة التنافسية؟».

وقال: «أعتقد أن تشغيل علامتين تجاريتين مختلفتين تحت إدارة واحدة، بالإمكانات والبنية التحتية والخدمات نفسها، يعد مخالفة تستوجب القيام بتصحيح وضع العلامة التجارية الجديدة لمراعاة مصلحة هذا القطاع ومصلحة المتعامل في إيجاد شركة فعلية قادرة على تقديم خدمات، وتستطيع المساهمة في تطوير البنية التحتية للاتصالات، بجانب قدرتها على زيادة التنافسية عبر تنويع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين».

المصدر: الإمارات