أفادت وسائل إعلام شاركت في تحقيق استقصائي دولي استنادًا إلى وثائق مالية مسرّبة أن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس أبقى على مساهمات في شركة للنقل البحري تربطها أعمال وثيقة مع صهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأوليغارشي روسي يخضع لعقوبات أميركية.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن روس -بعدما تسلم مهامه الوزارية في فبراير الماضي بعد تعيينه من قبل الرئيس دونالد ترامب- خفّض روس مساهمته الشخصية في شركة «نافيغيتور هولدينغ»، لكنه ما زال يمتلك 31% من أسهمها بواسطة شركات «أوفشور».

وشاركت الصحيفة النيويوركية في تحقيق استقصائي قاده الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي. سي. آي. جي) استنادًا إلى 13,5 مليون وثيقة تم تسريبها، وبخاصة وثائق من مكتب المحاماة الدولي «ابل باي» ومقره في برمودا. وشاركت في التحقيق الضخم 96 وسيلة إعلام حول العالم وتركّز على وسائل التهرّب الضريبي.

وبحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية التي شاركت في التحقيق، فإن من أبرز زبائن «نافيغيتور هولدينغ» شركة «سيبور» الروسية للغاز والمنتجات البتروكيميائية والتي بلغت قيمة تعاملاتها المالية مع شركة النقل البحري 23 مليون دولار في 2016.

ومن بين مالكي «سيبور»، كيريل شامالوف المتزوج من صغرى بنات الرئيس الروسي، وغينادي تيمتشينكو، الأوليغارشي المقرب من بوتين والذي يخضع لعقوبات أميركية منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها.

وردًا على هذه المعلومات، قالت وزارة التجارة الأميركية -في بيان- إن «الوزير روس لم يشارك في قرار نافيغيتور القيام بأعمال مع سيبور» التي «لم تكن خاضعة لعقوبات يومها ولا هي كذلك اليوم».

وأضاف البيان أن روس «لم يلتق أبداً المساهمين في سيبور المذكورين» في التحقيق، مشددًا على أن الوزير الأميركي يحترم المعايير الأخلاقية الحكومية المتبعة في الولايات المتحدة.

المصدر: الاتحاد