أكد علماء سعوديون أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات لا يتعارض مع القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة .
وقال وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد #الصمعاني، أن خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حريص على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وتذليل العوائق أمام جميع المواطنين لدفع عجلة التنمية في البلاد لكي ينعم الشعب السعودي برفاهية العيش، لاسيما #المرأة_السعودية التي لها إسهامات كبيرة في تنمية الوطن.
وأكد الوزير إن الأمر السامي القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث سيعزز من مسؤوليات المرأة السعودية تجاه وطنها، ويدعمها لتحقيق العديد من طموحاتها، ويذلل الكثير من العوائق أو الصعوبات التي تواجهها في التنقل.
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حريص كل الحرص على الرجوع لأهل العلم فيما يصدره من قرارات وأوامر تحرياً منه لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في كل شؤون الدولة، مبينًا أن أمر قيادة المرأة جاء بعد تأنٍ ودراسة من هيئة كبار العلماء والجهات التنظيمية في الدولة، وأفتت هيئة كبار العلماء بغالبية أعضائها بإباحة مسألة قيادة المرأة للمركبة، مؤكداً أن تذليل العقبات أمام المرأة سياسة وطنية وشرعية يقودها ولاة الأمر بحزم وثبات.
وشدّد على أن ما ورد في الأمر السامي الكريم المتضمن “أن الدولة هي حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتهاً، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته”، يدل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده بحفظ أمن المجتمع وسلامته، وحماية المرأة على وجه الخصوص من أي عارض قد تتعرض له أثناء قيادتها للمركبة.
من جانبه قال عضو هيئة #كبار_العلماء الشيخ #عبدالله_بن_عبدالمحسن_التركي عن قيادة المرأة للسيارة إن المملكة دستورها القرآن والسنة، وقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة لا يتعارض معهما، حيث إنه وفق الضوابط الشرعية. وأوضح أن المملكة لم تسمح منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بالفساد والأمور اللاأخلاقية.
وأكد الشيخ التركي أن القيادة حريصة على الخير وتنمية المجتمع مع صيانة الدين الإسلامي الذي هو دستورها. وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية عدم الضرر في السماح للمرأة بالقيادة. وهذا القرار فيه خير كثير، وسوف يعالج سلبيات كثيرة كما بينت الدراسات.
وكان الملك سلمان أصدر، مساء الثلاثاء، أمراً بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في #السعودية. وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.
ولقي هذا القرار ترحيباً واسعاً سواء داخلياً أم خارجياً، إذ رحبت الأمم المتحدة بالقرار على لسان أمينها العام، وكذلك فعلت واشنطن.
كما لقي القرار ترحيباً واسعاً من قبل العديد من المسؤولين والإعلاميين السعوديين، واجتاح وسم #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة موقع تويتر، حالا في المرتبة الأولى سعودياً.
فيما أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ عبدالله المنيع، أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة، لانتفاء النص الشرعي المانع لها.
وقال بمناسبة صدور الأمر الملكي، مساء الثلاثاء، باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء: “إنه لولي الأمر اختيار ما فيه الخير للمجتمع وما تقتضيه المصلحة العامة”.
وأشار إلى أنه يشترط في ضوابط قيادة المرأة في السيارة أن تقضي على السلبيات المحتملة في ذلك.
كما أكد الشيخ المنيع، بحسب ما أفادت وكالة “واس”، أن “ولي أمرنا – حفظه الله- يستشعر بأن مجتمعه أمانة في عنقه فيحرص على كل ما من شأنه أن يكون سبباً في راحة وتنمية المجتمع”.
وكان الأمين العام لهيئة #كبار_العلماء، الدكتور فهد الماجد، نفى في مداخلة، الأربعاء، مع نشرة الرابعة على قناة العربية، وجود فتاوى شرعية سابقة صادرة عن الهيئة بتحريم #قيادة_المرأة #السعودية للسيارة. وقال: “لا وجود لفتوى أو بيان أو قرار واحد صادر عن الهيئة العامة للهيئة حول تحريم قيادة المرأة للسيارة”.
يذكر أن #الملك_سلمان أمر مساء الثلاثاء بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في #السعودية.
وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.
المصدر: البيان
