تعتزم الهيئة العامة للاستثمار في الكويت ضخ مبالغ تصل إلى خمسة مليارات دولار في استثمارات مباشرة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة في أصول في البنية التحتية معظمها في بريطانيا، على نحو يشبه ما تفعله قطر، في الوقت الذي تبحث فيه صناديق الثروات السيادية عن وسيلة لتعزيز العوائد وسط أسعار الفائدة المتدنية.

ويأتي هذا التوجه بعد أسابيع فقط من عرض فاشل للاستحواذ على شركة المياه البريطانية “سيفيرن ترنت” مقابل 5.3 مليار جنيه تقدمت به الهيئة الكويتية بالاشتراك مع “بوريالِس” الكندية وصندوق تقاعد الجامعات البريطانية.

وشركة المياه البريطانية التي رفض مجلس إدارتها ثلاثة عروض من المجموعة بحجة أنها لم تعطِ القيمة الحقيقية للشركة، تناسب صورة الأصول التي يضع هذا الصندوق الشرق أوسطي عينيه عليها.

وفي مقابلة مع “فاينانشيال تايمز” قال بدر السعد، العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في الكويت، وهي أول مقابلة له مع صحيفة أجنبية، إن الصندوق مهتم بمشاريع البنية التحتية القائمة، الخاضعة لدرجة عالية من التنظيم والتي تولد النقد، وليس المشاريع الجديدة.

وقال: “نحن نبحث عن مشاريع قائمة يمكن تجديدها (…) ومن أجل تنويع محفظتنا، لأننا لا نعتقد أنه بالإمكان كسب أي أموال من الدخل الثابت، بسبب أسعار الفائدة الصفرية”.

وأضاف: “التطوير لعبة مختلفة تماماً، ونحن لسنا مطورين. نحن مزودون لرأس المال طويل الأجل”.

وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار في الكويت التي احتفلت يوم الجمعة الماضي بالذكرى الـ 60 لإنشاء ذراعها في لندن، وهي مكتب الاستثمار الكويتي، من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم، إذ تشير تقديرات إلى أن لديها أصولاً تحت الإدارة تبلغ 400 مليار دولار.

وبعد أن وسعت قاعدتها من الأصول إلى أكثر من الضعف وأصبحت تحقق عوائد سنوية بنسبة 9.5 في المائة على مدى السنوات العشر الماضية، تستعد الهيئة الآن للدخول في مزيد من المخاطر، بالاستثمار في صناديق تشرف عليها شركات أخرى لإدارة الأموال.

ويعكف صندوق الثروة الكويتي الآن على إعداد فريق من ستة مختصين في الاستثمار، يعتزم مضاعفة عددهم في نهاية المطاف، للنظر في مشاريع من هذا القبيل. ويتولى الإشراف على هذا الفريق أسامة الأيوب، وهو مصرفي عمل سابقاً مع جولدمان ساكس ويترأس مكتب الاستثمار الكويتي.

وقال الأيوب إن الفريق سيدرس الشركات التي تعمل في صناعات ذات بيئة تنظيمية قوية، مثل المياه وتوزيع وتوليد الكهرباء، مثنيا على بريطانيا لأنها تعرض أفضل الأنظمة البيئية للمستثمرين. وأضاف أنه ينتظر نتيجة دراسة تقوم بها الحكومة البريطانية للبحث في سبل لتقليص مخاطر التطوير في المشاريع الجديدة.

كذلك قال الأيوب إن مكتب الاستثمار الكويتي الذي اكتسب سمعة بأنه مستثمرٌ مُحافظ وودود، سيظل دائماً بعيداً عن العروض العدائية ويسعى للشراكة مع مستثمرين آخرين. وأعطى مثالاً على ذلك محاولة الاستحواذ على “سيفيرن ترنت”. لكنه امتنع عن التعليق حول ما إذا كان مكتب الاستثمار سيتقدم بعرض جديد إلى شركة المياه. وقال: “هذا فصل، وقد أغلقناه”.

المصدر: الاقتصادية