سجل الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولاتها الأخيرة من العام 2014 حركة أقرب ما تكون إلى العشوائية السلبية، حيث لم تستطع المؤشرات الرئيسية لدى البورصات من أن تأخذ مسارا واضحا يمكن من خلاله القول بأن البورصات قد استعادت مسارها وتعززت معها مؤشرات الثقة للمتعاملين من جديد، فعلى المراكز المتراجعة تم تسجيل عمليات جني أرباح حادة وعلى وقع حالة عدم الاستقرار ارتفعت حدة المضاربات المسجلة لدى كافة البورصات، في المقابل حافظت غالبية البورصات على متوسطات السيولة المتداولة على أساس أسبوعي، إلا أنها لم تفلح في تخفيض حدة المسارات المسجلة وتخفيض نطاقات التذبذب لتسجل جلسات التداول ارتفاعات جماعية للأسهم المتداولة وانخفاضات جماعية في الجلسة التالية، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية في منطقة التراجع الحاد مع وجود مستويات مقاومة كبيرة لتعويض الخسائر والعودة إلى المستويات السابقة. وحسب تحليل أعده الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فإن مؤشر السيولة لدى البورصات العربية أظهر قدرة عالية على التماسك والحفاظ على المستويات الآمنة لقيم السيولة المتداولة مع تسجيل ارتفاع على نطاقات التذبذب بين فترة وأخرى، إلا أن الثابت الوحيد أن التراجعات الحادة التي منيت بها أسعار الأسهم المتداولة في نهاية العام لم تؤثر على الميزة الاستثمارية التي توفرها البورصات، الأمر الذي أبقى على قيم السيولة عند مستويات جيدة يمكن معها العودة إلى الارتفاع وتعويض جزء كبير من الخسائر المحققة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السيولة بمفردها لن تحقق ذلك وتحتاج البورصات إلى محفزات حقيقية تتصل بإظهار الشركات المتداولة قوة على مراكزها المالية وعدم تأثرها بانخفاض أسعار النفط على سبيل المثال، طالما أن هناك مؤشرات قوية على إبقاء حكومات دول المنطقة على خطط الإنفاق كما هي ضمن موازنات العام 2015.
وأوضح السامرائي أنه لا بد من القول هنا أن التراجعات الحادة التي سجلتها أسعار الأسهم المتداولة خلال الربع الرابع من العام الحالي، لا يمكن تحميلها كاملة لانخفاض أسعار النفط فقط، ولا يمكن اعتبار أن الارتفاع القياسي الذي سجله السوق السعودي خلال النصف الأول من العام الماضي على سبيل المثال جاء نتيجة قرار فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة فقط، ولا بد عند هذا المستوى من التراجع العودة إلى نقطة البداية وتحميل جزء كبير من التراجعات ومستوى الهشاشة التي أظهرها الأداء اليومي للبورصات إلى طبيعة الاستثمارات الحالية وهياكلها، فجزء كبير من السيولة المستثمرة هي سيولة مضاربة ونسبة مرتفعة من السيولة أيضا هي سيولة مقترضة، وبالتالي تعرضت لعملية تصفية مع تسجيل أول انخفاض حاد على الأسعار السائدة، الأمر الذي فاقم من حدة التراجعات ودفع بجزء كبير من سيولة الأفراد نحو الخروج السريع، وكان لحملة السيولة دور مدمر خلال الفترة الأخيرة نظرا لاتساع نشاطهم على المراكز المتراجعة والتي تشكل من وجهة نظرهم ارتفاعا على عدد ونوع الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى البورصات عند الأسعار الحالية والتي يقل كثير منها عن قيمة العرض والطلب الحقيقي.
ولفت السامرائي إلى أن البورصة السعودية تراجعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 339.79 نقطة أو ما نسبته 3.88% ليقفل عند مستوى 8409.54 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.99 مليون سهم بقيمة 48.5 مليار ريال نفذت من خلال 964.1 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم أكسا التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.02% وصولا إلى 35.67 ريالا، تلاه سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 10.01% وصولا إلى 52.43 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم الخضري أعلى نسبة تراجع بواقع 15.38% وصولا إلى 13.08 ريالا، تلاه سهم المملكة بنسبة 15.04% وصولا إلى 18.08 ريالا، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 253.4 مليون سهم وصولا إلى 8.13 ريالات، تلاه سهم الانماء بواقع 156.3 مليون سهم وصولا إلى 20.58 ريالا، واحتل سهم معادن المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.37 مليارات ريال وصولا إلى 32.21 ريالا، تلاه سهم الانماء بواقع 3.30 مليارات ريال.
المصدر: الرياض
