أعلن الدكتور علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية إن الهيئة ستقوم غداً الخميس بتجربة أول عملية بيع باستخدام بطاقة الهوية الجديدة في الدولة، والتي تستخدم شرائح عالية التقنية وهو ما سيغير من خارطة قطاع التجزئة في الدولة.

وانطلقت أمس في “مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات الدورة الخامسة عشرة من “معرض بطاقات ومدفوعات الشرق الأوسط”، وافتتحه الدكتور محمد الخوري، مدير عام “هيئة الإمارات للهوية” وسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية في الإمارات. واستقبل المعرض في يومه الأول أكثر من 11 ألف زائر، كما يشارك فيه أكثر من 240 جهة عارضة من منطقة الشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم.

وقال الخوري في تصريحات للصحفيين إن الهيئة لا تقوم بتخزين أي معلومات شخصية عن المستهلكين وبالتالي لا يوجد أي خرق لخصوصية المتعاملين بل تقوم الهيئة فقط بتوثيق هوية المستخدم للبنك الذي يقوم بدوره باستخدام رقم الهوية للتحقق من هوية ورقم حساب المستخدم.

وأكد القدرات الرقمية التي توفرها حكومة الإمارات في تطوير وإدارة البنية التحتية للهوية ستضيف بعداً إضافياً لأداء القطاع المصرفي في الدولة من خلال حماية الحد من عمليات سرقة الهوية وتعزيز انتاجية البنوك وخفض تكلفة تشغيلها، مشيراً إلى أن هيئة الإمارات للهوية ستغير من قواعد اللعبة في القطاع المالي في المستقبل القريب.

وشدد على الحاجة الملحة لنشر الجيل الجديد من تقنيات الدفع، قائلاً: “من المتوقع أن يحقق المعرض نمواً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل التوقعات بأن يتجاوز عدد عمليات الشراء 280 مليار عملية بحلول عام 2018، وبقيمة تعادل تريليونات الدولارات.

ومن المتوقع أيضاً ارتفاع قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية من 1.5 إلى 2.5 تريليون دولار “. من جانب آخر، شدد الخوري على أهمية تطوير استراتيجيات تواكب نمو التجارة الإلكترونية ليس فقط من قبل شركات الدفع فحسب، بل وأيضاً من قبل الحكومات والشركات الأخرى.

شراكة

وفي إطار فعاليات “معرض بطاقات ومدفوعات الشرق الأوسط”، أعلنت وزارة المالية إبرام شراكة مع “غرفة دبي” لتوفير خيار الدفع الإلكتروني لقاء خدمات الأخيرة بالدرهم الإلكتروني الصادر عن “بنك أبوظبي الوطني”. وبهذا الصدد، قال سعيد راشد اليتيم: “لا شك أن هذه الشراكة المهمة ستتيح لـ غرفة دبي تزويد شركائها وعملائها ببوابة سريعة وآمنة للدفع الإلكتروني لقاء خدماتها، وبالتالي الارتقاء بتجربة الاقتصاد غير النقدي إلى آفاق جديدة من النمو”.

من جهته، قدّم غاري ليونز، الرئيس التنفيذي للابتكار ورئيس “مختبرات ماستركارد”، للحضور لمحة عامة عما سيكون عليه عالم المستقبل. وقال إن برامج مبتكرة، مثل “كيو كيه آر”، من “ماسترباس”، ستوفر للعملاء تجربة جديدة كلياً في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، بحيث يتمكن المستخدمون من إدارة مدفوعاتهم اليومية بأسلوب ذكي وآمن دون الحاجة للوقوف في الطوابير أو حتى الحضور شخصياً إلى منافذ الدفع الفعلية.

بدورها، شددت ميجان كوين، المؤسس المشارك في “نت إيه بورتر” (Net-a-Porter)، على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والإبداع في مجال التجارة الإلكترونية.

دعم اقتصاد المعرفة

وأكد الدكتور الخوري حرص هيئة الإمارات للهوية الدائم على دعم جهود التحوّل نحو اقتصاد المعرفة في الدولة بالاعتماد على البنية التحتية لإدارة الهوية التي تشكل منصة فريدة ومشتركة تمكّن مزودي الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص من التحقق من شخصيات المتعاملين ودقة بياناتهم.

ولفت الدكتور الخوري إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في مجال التعاون مع قيادات صناعة المدفوعات في الدولة، موضحاً أن هذا التعاون أثمر عن إطلاق العديد من المشاريع المبتكرة وفي مقدّمتها استخدام بطاقات الهوية في عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، متوقعاً أن ينتقل هذا التعاون إلى آفاق أرحب في المستقبل القريب بحيث يمكن استخدام “البطاقة” لإجراء معاملات الدفع الإلكتروني في منافذ البيع المختلفة.

وتوقع الدكتور الخوري أن يزداد استخدام بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة كبطاقة تعريفية في القطاع المصرفي خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى إبرام الهيئة عدداً من الاتفاقيات مع المؤسسات المالية في الدولة لاستخدام بطاقة الهوية في تمكين حاملها من المصادقة على معاملته المالية وإتمامها بموثوقية ودرجة أمان عالية.

وقال إن استخدام بطاقة الهوية في عمليات الدفع الإلكتروني سيعزز مستوى الأمن في هذا النوع من العمليات نظراً لما تتمتع به البطاقة من خصائص وميزات متطورة تحافظ على خصوصية بيانات صاحبها وتحول دون اختراقها وتكافح عمليات الاحتيال المرتبطة بها.

وأكّد الدكتور الخوري عزم هيئة الإمارات للهوية على تدعيم البنية التحتية لإدارة الهوية من خلال خدمة إثبات الهوية رقمياً عبر الهواتف المتحركة، بما يساهم في تعزيز مشاريع ومبادرات الحكومة الذكية، وذلك من خلال الربط الفعلي بين الهواتف الذكية وبطاقة الهوية بتحميل بياناتها على شريحة الهاتف ليتمكن المستخدم من إنجاز معاملاته وسداد الرسوم التي تترتب عليها باستعمال هاتفه الذكي وعبر عملية بسيطة لا تتطلب سوى إدخال الرمز الشخصي.

وأردف الدكتور الخوري: “سترون قريباً مستخدمي الهواتف المتحركة وهم يستفيدون من بيانات التحقق من الهوية الموجودة في هواتفهم وينفذون المعاملات مدعومة بالتوقيع الرقمي”.

تطور وتحول سريع

وأوضح الدكتور الخوري أن صناعة البطاقات الذكية والمدفوعات، شأنها شأن جميع مجالات التطور التقني الأخرى، تعيش مرحلة من التطور السريع والتحول بشكل أو بآخر، حيث سجلت نمواً فائقاً، بحيث بلغ إجمالي الإنفاق باستخدامها في المتاجر في عام 2013 نحو 4 تريليونات دولار، وفقاً لأحدث الإحصائيات المنشورة في عام 2013، والتي بيّنت أن هناك 1.8 مليار بطاقة دفع مفعلة في دول العالم.

وأشار الدكتور الخوري إلى أن من المتوقع أن تشهد التجارة الإلكترونية العالمية نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث المقبلة لترتفع قيمتها من 1.5 تريليون دولار حالياً إلى 2.5 تريليون دولار بحلول العام 2018، في حين يتوقع أن يصل عدد عمليات الشراء باستخدام البطاقات إلى 280 مليار عملية.

خسائر ضخمة للاحتيال

ونبّه الدكتور الخوري إلى ما تظهره أحدث التقارير على الصعيد العالمي بأن خسائر عمليات الاحتيال المنفذة باستخدام بطاقات الائتمان والبطاقات البنكية الأخرى على مستوى العالم وصلت في عام 2012 إلى 11.27 مليار دولار، في الوقت الذي كشف فيه تقرير دولي صدر مؤخراً أن متاجر التجزئة تكبدت خسائر وصلت إلى 580 مليون دولار جراء عمليات الاحتيال باستخدام بطاقات الخصم في حين تنفق هذه المتاجر 6.5 مليارات دولار سنوياً على وسائل مكافحة الاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان والخصم.

ولفت الدكتور الخوري إلى أنّ خسائر مُصدري البطاقات تحدث في المقام الأول في نقاط البيع نتيجة استخدام البطاقات المزيفة، في حين يتكبد التجار خسائرهم خلال المعاملات التي لا تقدم فيها البطاقة مثل مواقع الإنترنت أو مراكز الاتصال أو الطلبيات عبر البريد.

مشيراً إلى أن 59% من أصل 37 مليار معاملة تمت باستخدام بطاقات الخصم البنكية، وتم التحقق منها من خلال التوقيع اليدوي بينما تمّ التحقق من الهوية باستخدام “التوقيع البشري” فيما نسبته 85% من جميع المعاملات التي تمت بشكل احتيالي باستخدام بطاقات الخصم، وهو ما يعني أن 1.15 مليار دولار من خسائر معاملات بطاقات الخصم الاحتيالية التي بلغ إجماليها 1.35 مليار دولار نتجت عن المعاملات التي اشتملت على توقيع يدوي.

تقليل مخاطر التزوير

دعا الدكتور مدير عام هيئة الإمارات للهوية إلى ضرورة استمرار الجهود الدولية للحد من عمليات الاحتيال والتزوير وانتحال الشخصية والتقليل من المخاطر الناجمة عنها، وذلك من خلال تطوير آليات الدفع عبر الإنترنت بشكل خاص ووسائل الدفع الإلكتروني بشكل عام ووضع الأنظمة الكفيلة بحمايتها بشكل كامل، والتي تمنع أي محاولة لاختراق أنظمة البيانات المرتبطة بها.

كما دعا الدكتور الخوري المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة إلى تبادل المعارف وتشارك الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي لمواجهة التحديات والصعوبات الناتجة عن التطور السريع والفائق في عالم التكنولوجيا الرقمية الذكية.

المصدر: البيان