تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي خلال الفترة من 25- 26 نوفمبر القادم بالتعاون مع “تومسون رويترز”، وذلك بهدف دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وبما ينسجم مع الرؤية الطموحة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لهذا القطاع.

وستسهم القمة التي سيتم تنظيمها في أواخر العام الحالي في إيجاد منصة للتحاور وتبادل الآراء والأفكار حول سُبل وآليات تطوير القطاعات المكونة للاقتصاد الإسلامي، حيث ستناقش القمة ستة محاور رئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي وهي التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، وأنماط الحياة الحلال، والسفر العائلي، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى محور البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي.

وأشار معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي قائلاً: “يأتي تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وفي سياق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، والتي كانت المحرك الرئيسي.

مبادرات ومشاريع

والقمة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع النوعية في هذا المجال، حيث تشكل القمة منصة للقاء أبرز الخبراء وصنّاع القرار المختصين في هذا المجال، وفرصة مثالية لاستعراض مختلف الفرص والحلول لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي”.

وأضاف معاليه: “تمتلك دبي كافة الإمكانيات كعاصمة للاقتصاد الاسلامي، والتي يأتي على رأسها ارتباطها الجغرافي والاقتصادي الوثيق مع العالم الإسلامي، وثقافتها الإسلامية المتسامحة والمنفتحة على مختلف الثقافات والشعوب، عزز من ذلك خبرتها الطويلة في هذا المجال”.

وتأتي أهمية تنظيم القمة مع وجود قاعدة استهلاكية عالمية كبيرة في الاقتصاد الاسلامي حول العالم تصل إلى 1.6 مليار مسلم وبحجم يبلغ 8 تريليونات دولار، حيث ستعمل القمة على تفعيل الحوار حول أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في تحقيق الربحية والنمو الاقتصادي، وتقييم الفرص والتحديات ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي.

وبدوره أوضح عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي عضو اللجنة العليا لتطوير الاقتصاد الاسلامي قائلاً: ” لقد شكل إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، خطوة أساسية نحو توطيد مكانة دبي العالمية في قطاعٍ يشهد طلباً متزايداً على خدماته في العالم، ويمتلك قاعدة استهلاكية هائلة تمتد في قارات العالم أجمع.

وأضاف قائلاً:” ومن هنا جاءت الفكرة من قبل غرفة دبي لتنظيم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، لتشكل المنطلق الصحيح نحو اقتصاد إسلامي عالمي ومتميز مركزه دبي، يبلور صورة واضحة عن الفرص والتحديات ذات العلاقة، ويخلق حواراً بناءً يساهم أكثر في صياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي الذي يصل حجمه إلى 4 تريليونات دولار أميركي”.

تقنية وابتكار

وسيناقش الحاضرون في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مسائل التقنية والابتكار، وتمويل رأس المال الاستثماري والتدريب والرعاية، في حين سيسلط مجال البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي الضوء على التدريب والتعليم والمقاييس والأبحاث والخدمات الحكومية بالإضافة إلى التسويق والأبحاث المتعلقة بالمستهلك المسلم.

وستشهد القمة كذلك إطلاق عددٍ من المبادرات ذات العلاقة بقطاع الاقتصاد الإسلامي ومنها دراسات حديثة خاصة بهذا القطاع، حيث ستشكل القمة وجهةً لصناع القرار والخبراء ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار وبمواضيع الاقتصاد الإسلامي.

وأشار راسل هاورث، مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تومسون رويترز إلى أن ظهور الاقتصاد الإسلامي كنموذجٍ اقتصادي قابل للتعريف يفتح آفاقاً واسعة للفرص؛ التي في حال نالت الرعاية المطلوبة؛ يمكن أن تثمر عن فوائد عديدة لكل المجتمعات حول العالم.

وبدوره قال سيد فاروق، رئيس أسواق المال الإسلامية العالمية في تومسون رويترز:” إن البحث عن أسواق غير مستغلة في هذا المناخ الحالي للاقتصاد العالمي قادنا إلى تسليط الضوء على العالم الإسلامي وخاصةً في قطاعات التمويل الإسلامي والأغذية الحلال والخدمات. وإن الجمع بين هاتين الصناعتين المتوافقتين مع الشريعة الإسلامية يمكن أن يشكل محفزاً للنمو والتواصل بين العالمين الإسلامي وغير الإسلامي.

 6 محاور أساسية

سيتم من خلال كل محور من محاور القمة الستة مناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات العلاقة، حيث سيتم من خلال محور التمويل الإسلامي مناقشة الخدمات المصرفية الإسلامية، وإدارة الأصول الإسلامية، والتكافل وإعادة التكافل (التأمين وإعادة التأمين)، والصكوك، وأسواق المال، بالإضافة إلى موضوع هبات الوقف الخيري.

أما من خلال محور الأغذية الحلال، سيتم من خلال جلسات القمة مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بهذا المحور مثل الزراعة والصناعة والتجزئة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الأبحاث وخدمات الأغذية.

وتغطي القمة من خلال محور أنماط الحياة الحلال مواضيع عديدة مثل مستحضرات التجميل والرعاية الشخصية والأدوية والأزياء والترفيه والفنون، بالإضافة إلى موضوع التصميم والإعلام. في حين يندرج تحت محور السفر العائلي كل من الضيافة والسياحة، وصناعة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى الرعاية الطبية.