كشفت دراسة أعدتها وزارة تنمية المجتمع أن متوسط الكلفة السنوية لتأهيل معاق التوحد تتجاوز 62 ألف درهم، ما يجعلها الأعلى ضمن تصنيف فئات الإعاقة التي تتعامل معها مراكز التأهيل في الدولة، تليها الإعاقة المتعددة بمتوسط كلفة 40 ألف درهم.

وهدفت الدراسة، التي أجراها مختصو إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في الوزارة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى إبراز مدى كلفة التعامل مع هذا النوع من الإعاقة، والخروج بمجموعة من التوصيات للمراكز التأهيلية للتخفيف عن كاهل ذوي هذه الفئة.

وذكرت الدراسة أن متوسط القيمة التقديرية لكلفة تأهيل طفل التوحد سنوياً تصل إلى 62 ألفاً و612 درهماً، تليها كلفة تأهيل ذوي الإعاقة المتعددة (مثل معاقي السمع والنطق)، بكلفة 40 ألفاً و82 درهماً، ثم الإعاقات الذهنية بواقع 37 ألفاً و961 درهماً، فيما بلغ المتوسط العام لتأهيل المعاق بغض النظر عن نوع إعاقته والإمارة التي يتلقى فيها الخدمات 38 ألفاً و71 درهماً.

وعزت ارتفاع كلفة تأهيل طفل التوحد إلى أن البرامج التأهيلية المقدمة له واحدة ومكلفة مقارنة مع الإعاقات الأخرى، مثل برامج (TEACCH, PECS, Lovas) وغيرها من برامج التكامل الحسي والتواصل، حيث يقدم هذه البرامج موظفون مختصون في مجالات عدة، منها العلاج الوظيفي، والعلاج النطقي، والتأهيل الحركي، والقياس النفسي، والإرشاد الاجتماعي، والتربية الخاصة، وغيرها.

وصنفت الدراسة إمارة أبوظبي في المرتبة الأعلى من حيث الكلفة المالية للطلبة ذوي الإعاقة في المراكز الخاصة، تليها إمارة دبي.

وتصل كلفة تأهيل طفل التوحد في المراكز الخاصة في أبوظبي في حدها الأقصى إلى 200 ألف درهم سنوياً، تليها رأس الخيمة 71 ألف درهم، ثم دبي بكلفة تزيد على 65 ألف درهم، والعين 58 ألف درهم تقريباً، والأقل كلفة الشارقة 45 ألف درهم. وتعد الإعاقة الذهنية من أقل الإعاقات كلفة، نظراً لأنها لا تحتاج إلى كثير من الأجهزة والأدوات المساعدة، وبرامجها واضحة وموحدة في جميع المراكز، وتعتمد على الخطة التربوية الفردية، كما أن ذوي الإعاقة الذهنية يتطلب تأهيلهم بشكل أساسي معلمات التربية الخاصة، وذلك مختلف عن التوحد والإعاقة المتعددة الذي يتطلب أخصائيين في العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق، إضافة إلى أن عدد الطلبة من فئة المعاقين ذهنياً في الفصل الواحد يصل إلى 10 طلاب، مقابل ثلاثة طلاب حداً أقصى في فصول الإعاقات المتعددة والتوحد، بل أحياناً تتطلب الحالة تنفيذ نظام واحد لواحد (أخصائي لطالب واحد). وأوصت الدراسة بتنظيم الأقساط الدراسية السنوية لمراكز المعاقين الخاصة، بحيث تحدد متوسطات مناسبة لهامش الربح مقارنة مع المصروفات الحقيقية لكل مركز، لتخفيف العبء المالي عن أولياء الأمور.

كما أوصت بمراعاة الفروق في مستوى جودة الخدمات المقدمة في مراكز المعاقين الخاصة، وذلك تبعاً لمكان المركز، وأنواع الإعاقات التي تقدم لها الخدمة، وذلك لتحديد متوسط رسومها.

وشددت على ضرورة الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لدى بعض المراكز الخاصة مقارنة مع المراكز الأخرى ذات الجودة العالية، بحيث يتم الالتزام بحد أدنى من الخدمات لكل إعاقة من الإعاقات، والتركيز على خدمة ذوي الإعاقة في مرحلة التدخل المبكر، لما تمثله من أثر عالٍ على المعاق في تحسين الفجوة النمائية بين العمرين النمائي والزمني.

وطالبت التوصيات بزيادة عدد اختصاصيي الخدمات العلاجية المساندة، خصوصاً العلاج النطقي والوظيفي، إضافة إلى الخدمات النفسية، للحاجة الماسة إلى هذه التخصصات في مراكز تأهيل المعاقين، وأثرها في تطور الحالات ونمو قدراتها، وزيادة الجرعات العلاجية المقدمة للطلبة المحتاجين لهذه الخدمات.

كما أوصت بافتتاح مراكز الخدمة للمعاقين فوق سن 18 سنة من ذوي الإعاقات الشديدة، للاستفادة من البرامج الاجتماعية والترفيهية والتأهيلية، نظراً لقلة الخدمات التي تقدم لهذه الفئة في مراكز تأهيل المعاقين.

إلى ذلك، يصل إجمالي عدد معاقي التوحد المسجلين في مراكز التأهيل والرعاية على مستوى الدولة إلى 1100 حالة، حسب إحصاءات وزارة تنمية المجتمع.

المصدر: الإمارات اليوم