قررت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، تأجيل النطق بالحكم في حق 16 متهماً بـ «الرشوة» و«التزوير» وسوء استخدام السلطة يعملون في جهات حكومية وشركات بينهم فنان سعودي معروف، (تحتفظ «الحياة» باسمه).

وجاء قرار المحكمة في ملف القضية الذي أحيل على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر 2008، لإخضاع الملف لمزيد من الدرس قبل النطق بالحكم في الجلسة المقبلة، التي حددتها منتصف الشهر الجاري.

وسجلت الجلسات القضائية التي عقدت للنظر في ملف القضية مثول «الفنان الغنائي» أمام قضاة المحكمة بعد اتهامه بالرشوة والتزوير عندما كان يعمل «مسؤولاً» في إحدى الجهات الحكومية قبل إحالته إلى التقاعد.

واشتمل ملف القضية على مهندسين ورجال أعمال ووافدين متهمين بتزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشاوى في مشاريع القطاع الحكومي الذي كانوا يعملون فيه بمنطقة مكة المكرمة، والتي كانت مخصصة لمواقع قبل انكشاف خيوط قضيتهم وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة.

وكانت الجلسة الماضية شهدت تقديم بعض المتهمين دفوعات ومستندات جديدة وذلك في إطار تمسكهم بنفي الاتهامات المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى، فيما تمسك «المدعي العام» بما جاء في قرار الاتهام والذي تضمن حصول أحد هؤلاء المتهمين «مسؤول» سابق بمرتبة مهندس على مبلغ 630 ألف ريال وعدد من السيارات وحاسب آلي تم تقديمها من رجال أعمال ومندوبي شركات كبيرة ومعروفة كانت متعاقدة لتنفيذ المشاريع التي تمت ترسيتها عليهم.

ويواجه الكثير من المتهمين في كارثة السيول تهماً تتعلق بجرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إذ طلب «المدعي العام» من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، الذين تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً.

وتضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل في مخالفة للتعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائم أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية.

جدة – أحمد الهلالي – الحياة