تتحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو فرض واحدة من أكثر سياسات دخول الولايات المتحدة صرامة، حيث ستُلزم جميع السائحين الأجانب الكشف عن نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال آخر خمس سنوات، وفقاً لإشعار رسمي نشر في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتشديد الرقابة على الحدود والهجرة، بحسب موقع NBC.
القرار يشمل بريطانيا وألمانيا.. وبلدان لا تحتاج عادةً لتأشيرة
يتمتع مواطنو دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا حالياً بدخول الولايات المتحدة دون تأشيرة، والاكتفاء بالحصول على تصريح إلكتروني (ESTA).
لكن المقترح الجديد يشير إلى أن هؤلاء المسافرين سيكونون مطالبين، مثل غيرهم، بتقديم معلومات تفصيلية عن نشاطاتهم الرقمية السابقة، مما قد يعقّد عملية الدخول بالنسبة للملايين من الزوار.
ماذا ستطلب الولايات المتحدة من السائحين؟
بحسب الإشعار المنشور، سيكون على أي زائر جديد للبلاد تقديم التالي:
* حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال 5 سنوات.
* عناوين البريد الإلكتروني التي استخدمها سابقاً.
* أرقام الهواتف القديمة والحالية.
* أسماء وعناوين أفراد العائلة.
وتصف الوثيقة هذا الأمر بأنه (إلزامي) للجميع دون استثناء.
غياب التعليق الرسمي
لم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلبات التعليق بشأن هذه الخطة، التي تتطلب فترة مراجعة عامة لمدة 60 يوماً قبل إقرارها.
تطبيق الإجراء الجديد قبل كأس العالم 2026
تزامن الإعلان مع الاستعدادات لاستضافة الولايات المتحدة فعاليات كأس العالم العام المقبل، وهو حدث سيجذب مئات الآلاف من المشجعين من مختلف دول العالم، بما فيها الدول التي لا يتطلب دخول مواطنيها تأشيرة.
يعني ذلك أن القادمين للمونديال قد يواجهون إجراءات فحص رقمي غير مسبوقة.
سلسلة من القيود المتصاعدة على الهجرة
في يونيو الماضي، بدأت وزارة الخارجية الأمريكية في مطالبة المتقدمين لبعض أنواع التأشيرات بجعل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي علنية.
ووصفت منظمة «مؤسسة الحدود الإلكترونية» (EFF) الإجراء بأنه غير مسبوق، معتبرة أنه يستهدف (مراقبة وقمع نشاط الطلاب الأجانب).
كما أعلنت وزارة الخارجية مؤخراً توسيع (المراجعة الإلكترونية) لتشمل المتقدمين للحصول على تأشيرة H-1B وأفراد أسرهم، وهي التأشيرات المخصصة للعمل.
إلغاء تأشيرات لمتظاهرين
منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض بداية العام، سعت إدارته لإلغاء تأشيرات بعض المقيمين في الولايات المتحدة بسبب مشاركتهم في احتجاجات متعلقة بالحرب في غزة.
وتأتي هذه القيود في سياق حالة تأهب متزايدة، خاصة بعد أن تم اتهام مواطن أفغاني بإطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن الشهر الماضي، وهو ما دفع ترامب إلى المطالبة بتشديد جديد على الهجرة القانونية وغير القانونية.
المصدر: الخليج




