أكدت فرنسا أنها إلى جانب كل شركائها فى الاتحاد الأوروبي تعتبر أن قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الأميركي والمعروف باسم «جاستا» يتعارض مع القانون الدولي.

في وقت أكدت روسيا أن الكونغرس الأميركي أظهر مجدّداً استخفافه المطلق بالقانون الدولي ولجأ إلى «الابتزاز القضائي»، بينما قال مشرعون أميركيون من الحزب الجمهوري إن القانون ربما يحتاج لإعادة النظر.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن كل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر أن هذا القانون مخالف لمبدأ الحصانة السيادية للدول التي تؤكد أهميتها المحكمة العدل الدولية. وشدد على ضرورة أن تتفق المعركة ضد الإرهاب مع القوانين المحلية والدولية، مذكراً، من ناحية أخرى، بانخراط فرنسا فى الحرب ضد الإرهاب ومساهمتها بشكل وثيق مع كل شركائها وخاصة الولايات المتحدة فى القضاء على تلك الآفة.

استخفاف

من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن الكونغرس الأميركي أظهر مجدّداً استخفافه المطلق بالقانون الدولي، ولجأ إلى «الابتزاز القضائي» عندما أقرّ قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب». وقالت الوزارة في بيان «أظهرت واشنطن مجدّداً استخفافها المطلق بالقانون الدولي عندما شرعنت إمكانية رفع دعاوى لدى المحاكم الأميركية قانون جاستا».

وأضافت «ذلك يأتي في سياق الثقة المفرطة لعديد من السياسيين الأميركيين، إذ يواصلون توسيع صلاحيات القضاء الأميركي، لتشمل العالم برمته، دون الأخذ بعين الاعتبار بمبادئ سيادة الدول والعقل السليم».

وأردفت: «وصلت الأمور إلى تجاوز الحد عندما رفضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي تلجأ عادة بسهولة للابتزاز القضائي تجاه دول أخرى، هذا القانون، لكن الكونجرس الأميركي تجاوز فيتو البيت الأبيض على موجة الضجة الانتخابية».

في الأثناء، قال مشرعون أميركيون من الحزب الجمهوري، إن قانون ملاحقة رعاة الإرهاب (جاستا) ربما يحتاج لإعادة النظر.

ويُخشى من أن يتعرض أميركيون للملاحقة القانونية، لا سيما بعد غزو العراق وحرب أفغانستان، حيث سيسمح القانون بذلك في الجهة المقابلة. وتجاوز الكونغرس فيتو الرئيس باراك أوباما ضد مشروع القانون الأربعاء، لكن بعض المشرعين أبدوا استعداداً للتراجع بعد وقت قصير.

وقال بول ريان، الذي أيد القانون رغم أنه لم يصوت الأربعاء «أعتقد أن هناك وسيلة لإصلاح القانون، وفي الوقت نفسه حفظ حقوق ذوي ضحايا 11/‏9، بالتالي نضمن عدم ملاحقة أميركيين في الخارج». وبعض المشرعين، وفق ما ذكر موقع «واشنطن بوست»، دعوا إلى إجراء تعديلات على القانون في فترة ما بعد الانتخابات، لكن ريان لم يعرف متى من الممكن أن يتم ذلك.

وقال الجمهوري ميتش كونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن القانون قد تكون له «تداعيات غير مقصودة»، معتقداً أنه بحاجة لمزيد من النقاش، لكنه انتقد البيت الأبيض، لأنه «لم يقدم حجة قوية» حول المشروع.

وأضاف كونيل الذي صوت ضد فيتو أوباما أن «الجميع كانوا يعلمون من هم المستفيدون المحتملون من القانون، لكن أحداً لم يكن يعلم ما هي سلبياته».

وأغضبت تلك التصريحات البيت الأبيض الذي قال إن كل شيء كان واضحاً منذ البداية.

حملة

شن مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، هجوماً على مشروع القانون الأميركي المعروف باسم «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة لا تطالب بالعدالة إلا لضحاياها رغم عقود من التدخل والانتهاكات الأميركية في أنحاء العالم.

ونشر مستخدمون لـ«توتير» صوراً لانتهاكات أميركية في اليابان وفيتنام، وأيضاً تجاه السجناء العراقيين العرايا في سجن «أبو غريب»، الذين تعرضوا للإذلال على أيدي جنود أميركيين، كتب عليها «اليابان وفيتنام والعراق وأفغانستان لا يمكنها أن تنتظر لتطبيق العدالة ضد رعاة قانون الإرهاب حتى يمكنهم هم أيضاً أن يلاحقوا الولايات المتحدة».

المصدر: البيان