كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه ان هناك ما يزيد على 200 ألف منشأة بالسوق السعودي لا يوجد فيها أي عامل أو موظف سعودي, وحتى أصحابها لا يعملون بها وإنما يعملون بجهات أخرى.

ودافع فقيه عن الانتقادات الكبيرة التي واجهتها وزارته بعد أسبوعين من صدور قرار رسوم 200 ريال شهريا على كل عامل بالمنشآت التي يزيد عدد الموظفين الأجانب فيها نظراءهم السعوديين بقوله إن الأصل في المقابل المادي الذي أقره مجلس الوزراء هو حماية ودعم ابنائنا وبناتنا أصحاب المنشات الصغيرة في مواجهة العديد من الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري.

وقال إن المقابل المادي والذي يبلغ 200 ريال شهريا لكل عامل وافد الهدف منه إيجاد الفرص العادلة والمنصفة لكي يستطيع أصحاب المنشات الصغيرة خلق المنافسة العادلة بسوق العمل المحلي.

وجاء حديث وزير العمل بعد اطلاعه أمس على النظام المؤسسي لمعهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة” ومنجزاته التي تحققت الفترة الماضية والتفاصيل التنفيذية لمشروعات المعهد المستقبلية في ظل الارتفاع المتوقع للمستفيدين من خدمات المعهد خلال الفترة القادمة.

وحول احتجاجات المتضررين من القرار من المقاولين وشركات القطاع الخاص قال وزير العمل انه اتفق مع رئيسي غرفتي الرياض وجدة على ان تقوم مجالس الغرف السعودية بدراسة التأثيرات التي تمس هذة القطاعات التي وقع عليها الضرر, واذا اتضح ان هناك قطاعات متضررة فإنه سيتم مراجعة هذه الاضرار قبل الرفع بها لمجلس الوزراء لدراسة الكيفية التي سيتم التعامل معها.

ودعا فقيه في هذا السياق القطاع الخاص والمستثمرين الى عدم استباق الامور والاسراع في اصدار حجم الاضرار قبل اجراء المزيد من الدراسات التي تكشف جميع الامور.

وحول تمديد إعانة مكافأة برنامج حافز بعد انتهاء استلام 600 الف مستفيد من البرنامج في عامه الاول قال فقيه ان مجلس الوزراء اقر ضوابط وآليات تقوم وزارة العمل بتنفيذها وحتى الآن لم تقر ضوابط جديدة وإذا ما أقرت فستقوم وزارة العمل بتنفيذها بالحال.

وجاءت ردود فقيه في ظل تمسك وزارة العمل في قرارها حول فرض رسوم ال 200 ريال شهريا لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، وتأكيدات الوزارة بأن القرار سيتم تطبيقه على الاستثمارات الأجنبية بالمملكة أسوة بغيرها من الأنشطة المحلية والذي استثنى فيه أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.

وتواجه وزارة العمل حاليا حملة ضغوطات كبيرة من شركات القطاع الخاص والغرف التجارية بمناطق المملكة؛ حيث ارتفعت الأصوات مطالبة الوزارة بالعدول عن قرارها والذي اعتبروه مسبباً لأضرار كبيرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة أن قرارها مستمد من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432ه والذي نص على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

المصدر: الرياض.نت