مصطفى عبدالعظيم

يستعد قطاع العقارات في دبي لانطلاقة قوية خلال عام 2014، بعد النشاط الكبير الذي يشهده من بداية عام 2013، بحسب وكالة “فيتش” للتقييم الائتماني.

وتوقعت “فيتش” أن يشهد القطاع تحولاً لافتاً في حال اختيار دبي لاستضافة معرض “إكسبو 2020”.

وقالت الوكالة، في تقرير صادر عنها أمس، إنه على الرغم حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تشكل الهاجس الذي يواجه القطاع بوجه عام، إلا أن هناك عوامل عدة تدعم استمرار الاتجاه الإيجابي لسوق العقارات، في مقدمتها المنافسة في استضافة “إكسبو 2020” الذي يتزامن مع مشاريع عقارية ضخمة جديدة.

وقالت الوكالة، إنها تتوقع أن يواصل قطاع إيجارات التجزئة والضيافة تحقيق نمو قوي خلال عام 2014، بعد أن حقق عائدات جيدة وأظهر أداء صحياً ونمواً ملحوظاً منذ عام 2011 وحتى الآن، حيث بات في وضع مريح يؤسس لعام آخر من النمو.

وأضافت أن أسعار العقارات السكنية والطلب أظهرت تعافياً في المواقع المميزة بدبي، لكنها أشارت في المقابل إلى أن المناطق الثانوية وما تتضمنه من مشاريع جديدة تمثل تحدياً على المدى المتوسط.

وقال التقرير، إن النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع مستمرة في الاعتماد على مدى قدرة الشركات العقارية في المحافظة على أدائها في ضوء زيادة العرض والتوسعات الكبيرة في كل الشرائح، لافتاً إلى تقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار العقارات في المناطق الرئيسية بدبي بنسبة 30% منذ بداية العام 2013.

ونوه التقرير باستفادة القطاع من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن النمو الصحي للقطاع السياحي، مشيراً إلى أن دبي باتت الوجهة الآمنة للمستثمرين في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المشاريع الضخمة الجديدة التي تم الإعلان عنها في دبي والتي تقدر تكلفتها بالمليارات الدولار، ستكون أكثر دعما للقطاع في حال تم تنفيذها للمدى البعيد وليس على المدى القصير أو المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن “إكسبو 2020” سيشكل مرحلة جديدة من الفرص في دبي في حال فوزها باستضافته، وذلك من خلال مستويات الإنفاق والتوسع في قطاعات البنية التحتية والعقارات والضيافة، مشيراً إلى أن الوكالة ستواصل ترقبها لتأثير هذا الحدث والتطورات المستقبلية على تقييم الشركات المصنفة في دبي خاصة أن حكومة دبي تخطط للاستثمار في نطاق واسع من القطاعات.

«فيتش» تثبت تصنيف «مبادلة للتنمية» عند «ايه ايه»

دبي (الاتحاد) – أعلنت وكالة فيتش للتقييم الائتماني تثبيت التصنيف الممنوح لشركة مبادلة للتنمية عند مستوى «أيه أيه»، وذلك للإصدارات طويلة المدى، مع منح الشركة نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة، في بيان صادر عنها أمس، إنها قامت بمنح الشركة هذا التصنيف القوي الذي يعد التصنيف ذاته الممنوح لحكومة أبوظبي، بناءً على ما تتمتع به الشركة من علاقة وثيقة بالحكومة. وقد تأسست «مبادلة» بأبوظبي في عام 2002 بهدف تسهيل وتفعيل عمليات التنويع الاقتصادي للإمارة، وتمتلك محفظة تتجاوز قيمتها 55 مليار دولار، وتنتشر أعمالها في 17 دولة حول العالم، وتشمل أنشطتها عدة قطاعات، منها صناعة الطيران والخدمات المالية والمعادن والتعدين والنفط والغاز والتطوير العقاري والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية وقطاع أشباه الموصلات والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاع الرعاية الصحية.

المصدر: صحيفة الاتحاد