وفي الوقت نفسه، أكدت الخارجية البحرينية على أن علاقات مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأميركية متينة وثابتة ولا تشوبها شائبة، أكدت مصادر بالخارجية الأميركية بواشنطن طلب حكومة البحرين من مساعد وزير الخارجية الأميركي توماس مالينوفسكي مغادرة للبلاد. وأشار مصدر بالخارجية الأميركية إلى أن اتصالات تجريها الخارجية الأميركية مع الحكومة البحرينية في محاولة للحصول على مزيد من المعلومات، ومعرفة تحديدا ما الذي يعنيه هذا الطلب، وأشار المصدر إلى أن مالينوفسكي لا يزال بالمنامة.

كانت وزارة الخارجية البحرينية قد أصدرت بيانا طالبت فيه مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوفسكي بمغادرة البلاد، وأشارت إلى أنه تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد من خلال عقد لقاءات مع بعض الجماعات على حساب جماعات أخرى. وقال بيان وزارة الخارجية البحرينية إن «لقاءات مالينوفسكي أدت إلى تقسيم شعب البحرين»، ووصفت تصرفاته بأنها تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية التقليدية.

وبحسب معلومات تلقتها «الشرق الأوسط» فإن السفارة الأميركية في البحرين، رفضت حضور موظف حكومي بحريني للقاء جرى بين مالينوفسكي، ووفد من جمعية الوفاق المعارضة، مخالفة القواعد التي وضعتها السلطات البحرينية بضرورة حضور ممثل حكومي لأي لقاء يجري بين جهات سياسية محلية، وجهات أجنبية. وتعد البحرين هذا الإجراء «حقا سياديا».

وأبلغت الخارجية البحرينية السفارة الأميركية في المنامة ضوابط لقاءات المسؤولين الأجانب مع أطراف من الجمعيات السياسية البحرينية، والتي اتخذها وزير العدل وأقرها المجلس الوطني البحريني لضبط لقاءات المسؤولين الأجانب مع أطراف بحرينية، بضرورة حضور موظف حكومي للقاءات التي تعقدها شخصيات أجنبية مع أطراف بحرينية.

وكانت الزيارة بعلم وموافقة الجهات الرسمية في البحرين وبدأت قبل يومين وجرى جدولة لقاءات كثيرة مع مالينوفسكي بينها أطراف حكومية، إلا أن وزارة الخارجية وبعد رفض حضور الطرف الحكومي لقاءات المسؤول الأميركي مع شخصيات من المعارضة «وفد من جمعية الوفاق كبرى جمعيات المعارضة البحرينية»، أوقفت جميع اللقاءات وأبلغت السفارة الأميركية في المنامة بذلك، وعدت مالينوفسكي شخصا غير مرغوب في وجوده في مملكة البحرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب إنها «قررت اعتبار توماس مالينوفسكي مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل شخصا غير مرحب به، وعليه مغادرة البلاد فورا وذلك لتدخله في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وعقده اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى بما يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وبما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين الدول، إضافة إلى ذلك، تنفيذا لما جاء في توصيات المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية والتي عقدت في يوليو (تموز) 2013.

وأكد بيان وزارة الخارجية على أن علاقات مملكة البحرين متينة وثابتة مع الولايات المتحدة الأميركية، وأنه على الرغم من الخلاف الدبلوماسي فإن العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة لا تزال قوية ومهمة وشدد البيان على ضرورة ألا تشوب العلاقات مثل هذه الشوائب بما يعكر صفوها وتطورها في مختلف المجالات. وقال البيان «حكومة البحرين تؤكد على أن هدا ينبغي ألا يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات بين البلدين والمصالح المتبادلة». وتوجد بمملكة البحرين قاعدة للأسطول الخامس للبحرية الأميركية.

ووصل مساعد وزير الخارجية الأميركي إلى البحرين يوم الأحد وكان من المقرر أن يبقى في البحرين لمدة ثلاثة أيام يلتقي فيها مع مسؤولين حكوميين إضافة إلى لقاءات مع نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان. وصدر بيان الخارجية البحرينية بمغادرته صباح الاثنين.