يقول الخبر الذي نشرته الزميلة (الشرق)، بالأحمر، على صفحتها الأولى بالأمس إن أعضاء في مجلس الشورى رفضوا عشاء وزير العمل، يوم بعد غد، لأنه (لا يجوز برلمانياً أن يقبل (التشريعي) دعوة (التنفيذي). السؤال هنا عن قانونية عشاء معالي الوزير. وخلال عامين من ثورة الإخوة في مصر سمعت مصطلح (الفصل بين السلطات) مئات المرات حتى مللت المصطلح.

عشاء معالي الوزير لأعضاء من مجلس الشورى ليس توأمة بين (السلطات) فحسب، بل حتى ما بين المرقوق والمحشي والمفطح. الفكرة تكمن على أي (تشكيل) للحروف ستقرأ مصطلح مثلث (السلطة). وبالطبع، فقد قرأت أن دعوة معالي وزير العمل لأعضاء الشورى (ستكون) لمناقشة قرار الزيادة في رسوم تأشيرة الاستقدام السنوية في الضجة المدوية إلى 2400 ريال. أعضاء المجلس، أو بعضهم، يقول إن دعوة معالي الوزير كان يجب أن تكون قبل القرار لا بعده. هنا سأكون واضحاً لأقول: إن معالي الوزير لم يدرك دوره التنفيذي بدلائل تشريعاته المتتالية للقوانين التي يجب أن تكون بالنظام من اختصاصات المجلس التشريعي، وفي المقابل، فإن بعض أعضاء مجلس الشورى بحاجة إلى دورة مكثفة لفهم طبيعة العلاقة ما بين مثلث السلطات.

فصل السلطات لا يمكن حصره في الامتناع عن تلبية دعوة عشاء لمعالي الوزير، لأن هذا قانوني جائز في كل قوانين الدول، فصل السلطات يكمن في إصرار الأعضاء الكرام على أنهم مصدر القوانين. فصل السلطات يكمن في أن يعلم كل وزير أن لدينا (مجلسا للتشريع) هو الوحيد المخول بإصدار القوانين، وهذا الأمر يحتاج إلى تكريس هذه الثقافة القانونية. ما ألاحظه، على النقيض، أن كل وزير يخول لنفسه أن يكون (برلماناً) مستقلاً يصدر عشرات القوانين، ولا أعلم (حتى) ما إذا كان يرسل لمجلس الشورى نسخة من قوانينه اليومية للإحاطة. وكل ما أدعو له معالي الوزير وضيوفه الكرام ألا يكون الاختلاف الضخم على وليمة عشاء يشغلون بها الإعلام وشرائح هذا الشعب. أكثر ما لدينا هو الولائم التي لا ينافسها إلا كثرة القوانين.

نحن نريد من كل (سلطة) أن تعرف مهامها بالضبط: مهمة الوزير ليست ولائم العشاء، ومهمة مجلس الشورى ليست الاختلاف حول قانونيته.

المصدر: الوطن اون لاين