ناقش البرلمان الكويتي في جلسته التكميلية أمس، الحالة المالية للدولة في جلسة سرية، وأقر قانون الانتخاب بما يجيز حرمان من يمس الثوابت الدينية والذات الأميرية انتخابا وترشيحا، ووافق على رفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الحميد دشتي وذلك في القضية رقم 533 / 2016 حصر نيابة الإعلام والمقيدة برقم 449 / 2016 جنح المباحث الإلكترونية. وجاء رفع الحصانة بموافقة 37 عضوا من اصل 42 عضوا حضورا. أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل يعقوب الصانع عن وجود «توافق نيابي حكومي قضائي لتمرير قانون استقلال القضاء».

وتوقع الصانع أن يقرر رئيس المجلس مرزوق الغانم مناقشة قانون استقلالية القضاء في بداية جلسة فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة المقررة في الثالث من يوليو/تموز المقبل.

وحول أبرز مواد القانون أفاد الصانع بأن«محور هذا القانون يعد علامة فارقة في تاريخ القضاء الكويتي، نظرا إلى إعطائه مزيدا من الاستقلالية والتحرك، وإعطاء المتقاضين قانون مخاصمة القضاء الذي كان بنفس قانون استقلالية القضاء».

من جانبه قال الغانم إن المجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، وذلك لمناقشة وعرض الحالة المالية للدولة.

وأضاف: أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عرض الحالة المالية للدولة عن الميزانية المنتهية في مارس/آذار 2016، وذكر أن المجلس قرر إحالة الموضوع إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي لإعداد تقرير خلال ثلاثة أشهر.

ووافق المجلس في مداولتين أولى وثانية على ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن إضافة فقرات جديدة إلى عدد من المواد من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وكان عدد من النواب قد تقدموا بثلاثة اقتراحات، بإضافة فقرة جديدة على المادتين (2) و(31). ونص التعديل على المادة (2) من القانون» كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

إلى هذا،توقع القيادي الإخواني مبارك الدويلة أن الانتخابات المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا في المعادلة السياسية، وستحوز المعارضة على مقاعد تتراوح بين 15 و20 مقعدا» من أصل 50 مقعدا أي بنسبة 40%.

المصدر: الخليج