أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تغريدات على حسابه في «تويتر»، أمس، أن سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر لن تحجب شمس دعمها للفوضى والتطرف والإرهاب، مشدداً على أن الحل ليس في نيويورك ولندن بل في الرياض.
ونشر قرقاش على حسابه مقالاً لسفير قطر في روسيا منشور في «نيويورك تايمز»، موضحاً أن السفير ينأى بنفسه عن سياسة بلاده، ويروج لحرية الصحافة المزدهرة في بلاده، ويضيف أن قطر روجت للقيم الأميركية الدستورية بما فيها حرية الرأي.
وعن الحسابات الوهمية القطرية التي تناولتها دراسات كاشفة دعم الدوحة للجماعات الإرهابية، قال قرقاش إنه وفي ظل المعلومات عن الحسابات الوهمية القطرية، أعتقد أنني سأصل إلى رقم ٣٢٠٠٠ بلوك، ويبقى تغيير السلوك القطري أسهل لنا جميعاً.
وقال قرقاش في تغريدة أخرى إن معلومات الدول الصديقة بأن قطر بصدد تعزيز قوانينها الضعيفة في مكافحة الإرهاب؛ تطور إيجابي، وبانتظار تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب.
وجاءت تغريدات قرقاش غداة البيان المشترك الذي أصدرته السعودية والإمارات والبحرين ومصر الجمعة حول الرد القطري على لائحة المطالب التي قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، للدوحة، واستلام هذه الدول الأربع الرد القطري من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
واعتبرت الدول الأربع في بيانها أن «تعنت قطر يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية»، مؤكدةً أن «الحكومة القطرية أفشلت الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة». كما أكد البيان أن قطر أعادت الأزمة إلى نقطة البداية بعد إفشالها للجهود الكويتية، وأن تعنتها يؤكد استمرارها في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، كما أن تسريبها لقائمة المطالب كان هدفه إفشال جهود الكويت. واستهجنت الدول الأربع عدم احترام قطر للمساعي الكويتية لحل الأزمة، حيث إن قطر استهترت بالأعراف الدبلوماسية ولم تحترم دور الوسيط، كما لم تكترث للمهلة التي منحتها إياها الدول الأربع.
وأكدت الدول الأربع أنها «ستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية». وذكر بيان الدول الأربع أن المطالب الـ13 من قطر أصبحت لاغية بعدما رفضتها الدوحة.
وأوضحت الدول الأربع أن مطالبها التي تقدمت بها لقطر «تهدف لمحاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله»، مضيفة أن «الإجراءات موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها».
وأوضح البيان أن سياسات الحكومة القطرية تسعى لتفتيت منظومة التعاون الخليجي، إضافة إلى زعزعة الأمن العربي والعالمي. كما أن سياسة حكومة قطر تخالف ميثاق الجامعة العربية. وأشار البيان إلى أن سياسات الدوحة تنتهك الحقوق السيادية لدول الخليج، كما أن الدوحة تنصلت من مخرجات القمة الإسلامية التي عقدت في الرياض.
في سياق متصل، شدد البيان المشترك على أن الحكومة القطرية «تخالف تطلعات ومصلحة الشعب القطري»، مشدداً على أن «الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية».
على صلة بالأزمة وصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى السعودية، أمس، في مستهل جولة بالمنطقة للقاء مسؤولين من السعودية والإمارات والكويت. وقالت الوزارة في بيان: «سيبحث وزير الخارجية مجموعة من القضايا الأمنية والثنائية مع التركيز على التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة في التطرف والأصولية والإرهاب».
المصدر: الإمارات اليوم