أفاد مسؤولو توظيف وتوطين في قطاعات المصارف، والسياحة، والصناعة، خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني لمعرض الإمارات للوظائف في دبي، بأن جهودها المستمرة لزيادة الكادر المواطن ضمن فرق عملها تواجه تحدياً كبيراً لأسباب عدة، أهمها تراجع عدد الباحثين عن عمل في هذه القطاعات، والصورة الذهنية الخاطئة عن طبيعة العمل فيها، والفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وظهور مؤسسات استثمارية ضخمة في قطاعات الترفية والتجزئة استقطبت نسبة كبيرة من الكوادر المواطنة.

تخصصات فنية

قال المدير في مؤسسة الإمارات العالمية للألمنيوم، سلطان البستكي، إن «المؤسسات والشركات ذات التخصصات الفنية، التي تتطلب وظائفها مجهوداً وعدد ساعات عمل أكبر، تعاني نقص التخصصات المتوافرة في السوق، أو ضعف الإقبال عليها من مواطني الدولة، أو بحثهم عن وظائف إدارية فيها، مضيفاً «نعمل بشكل دائم على طرح نظام المنح الدراسية، ومنح العمل الداخلية، التي نستقطب عبرها الطلبة، أو الخريجين الجدد، ليطلعوا على طبيعة العمل بشكل أقرب، وإمكانات الترقي والتطور الوظيفي السريعة مقارنة بالقطاع الحكومي».

وأضافوا أن القطاع المالي يعاني منذ عامين إلى ثلاثة أعوام نقصاً حاداً في عدد الكوادر المواطنة المؤهلة، سواء دراسياً أو عملياً، في مقابل توافر شواغر عدة في السوق، ومنافسة كبيرة بين المصارف والبنوك لاستقطاب العدد المحدود من المؤهلين.

وتفصيلاً، قالت مديرة التوطين في بنك الإمارات دبي الوطني، أميرة البناي، إن «القطاع المالي شهد انخفاضاً حاداً في عدد المواطنين الباحثين عن عمل، في مقابل زيادة المعروض من الوظائف التي تستهدفهم»، موضحة أن «المؤسسات الأكاديمية في الدولة حكومية وخاصة، لم تعد تهتم بهذا النوع من التخصصات، فقبل أربعة أعوام كان عدد الخريجين لهذا التخصص يقارب الـ2000 خريج، وحالياً لا يتجاوز الـ300 خريج سنوياً».

وأوضحت أن «المنافسة بين البنوك والمصارف الوطنية أو العالمية العاملة في السوق المحلية لاستقطاب المواطنين، سواء التزاماً بقرارات التوطين، أو رغبة في خلق مستقبل مهني ومسار وظيفي لأبناء الدولة، تزداد حدتها بشكل متسارع، في ظل تراجع عدد المواطنين القادرين على العمل في تخصصات معينة مثل إدارة المخاطر، والائتمان، وإدارة الخزينة، وإدارة الجودة».

وأشارت إلى أن «الحل الذي باتت معظم المؤسسات العاملة في القطاع تنتهجه، هو اللجوء إلى عقد اتفاقات وشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، لتوفير مناهج ومسارات دراسية تدعم بدورها توفير خريجين يمكنهم العمل في هذه التخصصات، هو الأمر الذي تنتهجه إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، إضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة عن التوطين، مثل وزارة الموارد البشرية، وبرنامج كوادر للحصول منها على قواعد بيانات بالباحثين عن عمل، واستقطابهم وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع».

ولفتت إلى أن «أحد التحديات المهمة التي تواجه القطاع وتجعله في بحث دائم عن كوادر مواطنة هي الصورة الذهنية عنه بأنه عمل مجهد وذو عائد مالي غير مناسب».

من جهته، قال رئيس التوظيف وتخطيط القوى العاملة والموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري، عبدالعزيز الموسى، إن «إجمالي المعروض من الكوادر المواطنة القادرة على العمل في القطاع المالي في السوق المحلية أقل بكثير من حجم الطلب عليها، والإشكالية الكبرى أن التحركات التي شهدها السوق خلال السنوات الأربع الأخيرة، تزيد من تفاقم هذه المشكلة، وتضع المؤسسات المصرفية في مأزق، من حيث قدرتها على توظيف مزيد من مواطني الدولة ضمن فريق عملها».

وأوضح أنه «قبل أربعة أعوام كانت المنافسة في توظيف المواطنين منحصرة بين القطاع الحكومي، والاتصالات والبنوك فحسب، لذا كانت حركة التوظيف في القطاع المالي تشهد نمواً وإقبالاً كبيرين، لكن الأمر اختلف خلال السنوات القليلة الماضية، التي شهدت توسعاً في قطاعات عدة، ومؤسسات استثمارية جديدة في توظيف مواطني الدولة، مثل قطاع التجزئة، وقطاع الترفيه الذي استقطب الكثيرين خلال الفترة الماضية».

من جهتها، أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن قطاع الضيافة يواجه تحدياً كبيراً جداً، بسبب نقص الوعي والمعرفة بطبيعة العمل في هذا المجال، فالنظرة الأغلب أن الوظيفة المتاحة فيه لموظف استقبال، فيما تدار أي مؤسسة فندقية بفريق عمل متكامل، كما هي الحال في أي شركة أو مؤسسة، فالفنادق والمؤسسات السياحية في حاجة لوظائف حسابات وسكرتارية، وتقنية معلومات وتخصصات أخرى عدة، بالإضافة إلى الوظائف الأكثر تخصصية في العمل السياحي.

إلى ذلك، قال مدير التوطين في مجموعة فنادق شانغريلا دبي، رعد سلمان، إن «التحديات التي كانت تواجه زيادة الكادر المواطن في قطاع الضيافة سابقاً، تم التعامل معها، وتوفير منظومة أكثر جذباً، فحالياً عدد ساعات العمل للمواطنين في القطاع الفندقي لا يزيد على ثماني ساعات، ويتم منحهم يومي إجازة أسبوعياً، إضافة إلى عائد مالي وحوافز جيدة، لكن مازال نقص الوعي بهذه المنظومة الجديدة التحدي الأهم أمام زيادة العاملين من المواطنين».

وقالت المدير العام للموارد البشرية في مؤسسة «دوكاب»، منى فكري، إنه «رغم النمو الذي تشهده السوق في أعداد خريجي الهندسة من مواطني الدولة، إلا أن أكثرهم يعمل في تخصصات محددة مثل الهندسة المدنية أو المتعلقة بالنفط، فيما هناك حاجة كبيرة لتخصصات أخرى مثل الميكانيكية، والكيميائية، والطاقة التي تحتاجها المؤسسات الصناعية الأخرى».

المصدر: الإمارات اليوم