جاء نشر شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية لوثائق اتفاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع قطر في عامي 2013 و2014، ليكشف عن سياقات وأبعاد الأزمة الخليجية الأخيرة، إذ تتضمن الوثائق عدة دلالات ضمنية يتصدرها إقرار قطر بالاتهامات الموجهة لها، ممثلاً في توقيع أمير دولة قطر على التعهدات بوقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وإنهاء دعم الدوحة للإخوان، ووقف الحملات العدائية لقناة «الجزيرة»، وقبولها بحق دول الخليج العربي في اتخاذ إجراءات لحماية أمنها في حالة عدم التزامها بالتعهدات.

ووفق ما تضمنته الوثائق فإن بنود «اتفاق الرياض» الذي وقعت عليه قطر في نوفمبر 2013، وهي وثيقة مكتوبة بخط اليد، وكذلك «الاتفاق التكميلي» في عام 2014، بالإضافة لاتفاقية «آلية تنفيذ اتفاق الرياض في عام 2013»، التي صدرت عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، تتضمن مبادئ أساسية قبلتها قطر كاملة لإعادة سفراء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين للدوحة، كما قبلت الدوحة بحق الدول الموقِّعة على الاتفاقات باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها لحماية أمنها في حالة عدم الالتزام ببنود الاتفاقات، وهو ما يعني ضمنًا وجود أسانيد متوافق عليها للإجراءات التي اتخذتها «جبهة دول مكافحة الإرهاب» في مواجهة قطر، وعدم التزامها بالاتفاقات سالفة الذكر.

الإجراء:

الالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر لمواضيع تسيء إلى دول المجلس ويتم الاتفاق بين دول المجلس على تحديد قائمة بهذه الوسائل الإعلامية، ويتم تحديثها بشكل دوري.

قطر:

لم تلتزم قطر بهذا البند قط، إذ استمرت قنواتها التحريضية بالهجوم على دول الخليج ومصر، وكرست قناة الجزيرة منبراً للإخوان وزعماء التطرف.

الإجراء:

تلتزم كل دولة عضو بعدم منح مواطني دولة من دول المجلس جنسيتها لمن يثبت قيامهم بنشاط معارض لحكومة بلادهم على أن تقوم كل دولة بإبلاغ أسماء مواطنيها الذين يقومون بنشاط معارض لحكومتهم إلى الدولة الأخرى التي يتواجدون بها، وذلك لمنع أنشطتهم المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

قطر:

لم تلتزم الدوحة بهذا البند أيضاً، إذ استغلت التجنيس لتنفيذ أجندات تخريبية في المنطقة العربية، أو لحماية نفسها من أي أخطاء مجتمعية داخلية.

وعلى سبيل المثال، قامت بتجنيس بحرينيين ممن يتمتعون بثقل مجتمعي، أو العسكريين الفارين من الخدمة ولم يلبوا الخدمة الاحتياطية، وهو ما يمس بالتركيبة الديمغرافية لمملكة البحرين.

الإجراء:

اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس، وفي أي موضوع يمس الشأن الداخلي لتلك الدول.

قطر:

يعتبر تجنيس العسكريين الفارين من الخدمة الاحتياطية تدخلاً بالشؤون الداخلية للبحرين، وبالرغم من ذلك فإن المنامة لم تطالب العسكريين الذين أنهوا الخدمة الاحتياطية وذهبوا للعمل للإقامة والعمل في قطر. كما استمرت قطر بدعم الميليشيات الانقلابية في اليمن، حيث دعمت ميليشيا الحوثي بالتواطؤ مع إيران لإفشال جهود التحالف العربي في اليمن، كما دعمت تنظيمات القاعدة وداعش والإخوان لزعزعة الاستقرار في المناطق التابعة للشرعية.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، نص الاتفاق على التزام دول المجلس بعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على أمن دول الخليج، ومن ذلك:

– عدم دعم الإخوان مالياً ومعنوياً سواء في دول المجلس أو خارجه.

وهو ما لم تلتزم به قطر إذ تسيطر القيادات الإخوانية على وسائل الإعلام القطرية، كما تستمر حكومة الدوحة بدعم الإخوان في مصر واليمن وسوريا وتركيا وليبيا.

– الموافقة على خروج مجموعة الإخوان من غير مواطني المجلس خلال مدة متفق عليها على أن تتفق الدول على قوائم أسماء هؤلاء الأشخاص.

رغم أن الدوحة أرسلت بعض القيادات الإخوانية إلى تركيا، إلا أن معظم القيادات ذات التأثير والموضوعة على قوائم الإرهاب ما زالت تقيم في قطر ومنهم شيخ الفتنة يوسف القرضاوي.

– عدم دعم المجموعات التي تمثل تهديداً لأمن واستقرار دول المجلس سواء في اليمن وسوريا أو غيرها.

لم تلتزم به قطر إطلاقاً، إذ دعمت التنظيمات الإرهابية المتصارعة في سوريا مثل النصرة وداعش وأحرار الشام الإسلامية، وفي الوقت نفسه تجري صفقات مع إيران وحزب الله والميليشيات الطائفية الشيعية. وفي فلسطين، تقيم الدوحة علاقات متميزة مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه تدعم حركة حماس لزرع بذور الفتنة

مع الحكومة الفلسطينية وحركة فتح، مما يعيق المصالحة الفلسطينية. كما تدعم حكومة الدوحة الميليشيات المتطرفة في ليبيا على حساب حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

– عدم دعم أو إيواء من يقومون بأعمال مناهضة لأي من دول مجلس التعاون سواء أكانوا من المسؤولين الحاليين أو السابقين من غيرهم، وعدم تمكين هؤلاء الأشخاص من إيجاد موطئ قدم داخل الدولة أو المساس بأي دولة أخرى من دول المجلس.

إلا أن الدوحة استمرت بإيواء المناهضين لدول التعاون، بل وأعطتهم جنسيتها ومدتهم بمنبر الجزيرة للهجوم على دول الخليج.

– إغلاق الأكاديميات والمؤسسات والمراكز التي تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول المجلس للعمل ضد حكوماتهم.

ولم تغلق الدوحة أي أكاديمية أو مؤسسة أو مركز من مراكزها التي تسعى لنشر الفوضى، بل كرست أكاديمية الجزيرة والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بإدارة عزمي بشارة مقراً للهجوم على دول مجلس التعاون الخليجي والتأجيج الطائفي.

المصدر: الاتحاد