ذكرت تقارير إخبارية أمس الجمعة أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تشمل 13 مطلباً منها إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإنهاء التعاون مع تركيا.

ونسبت وكالة رويترز لمسؤول من إحدى الدول العربية الأربع التي قاطعت قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، قوله إنه يتعين على قطر أن تعلن قطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والإيديولوجية والطائفية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما «داعش» و«القاعدة» وجماعة حزب الله اللبنانية وجبهة فتح الشام، فرع «القاعدة» السابق في سوريا، وأن تسلم جميع المذكورين على قوائم الإرهاب الموجودين على أراضيها، إلى دولهم وتجميد أرصدتهم المالية.

وذكر المسؤول أن الدول الأربع أمهلت قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب وإلا أصبحت لاغية. ولم يخض في التفاصيل.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة، التي سلمتها الكويت التي تتوسط لحل النزاع، تتضمن أيضا مطالبة قطر بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأربع وعدم منح الجنسية القطرية لمواطني هذه الدول، وطرد الموجودين حالياً في قطر.

وأضاف المسؤول أن قطر لا بد أن تدفع لهذه الدول تعويضات عن أي ضرر أو تكاليف تكبدتها على مدى السنوات الماضية بسبب السياسات القطرية. ومضى قائلاً إن أي اتفاق بخصوص تنفيذ هذه المطالب سيخضع للمراقبة وستصدر بشأنه تقارير شهرية في السنة الأولى ثم كل ثلاثة أشهر في السنة التالية ثم تقرير سنوي لمدة عشرة أعوام.

وقالت مصادر إن الدوحة قامت بتسريب القائمة قبل دراستها واتخاذ قرار بشأنها، في مسعى خبيث لإفشال أي وساطة لحل الأزمة. ولا تخرج التسريبات عن تلك التعهدات القطرية التي حولتها الدوحة إلى «حبر على ورق»، ودفعت دول الجوار لمقاطعتها بسبب عدم وفائها بالتزاماتها، بل الاستمرار في نهجها الذي دأبت عليه منذ عقدين.

وكان اتفاق الرياض، الذي بموجبه أعادت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها إلى الدوحة، تم توقيعه من قطر بحضور كافة أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن البند الأول من اتفاق الرياض عام 2014، كان يقضي بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أي دولة من دول المجلس لأي من دول المجلس.

وقللت شبكة قنوات الجزيرة بعد ذلك جرعة انتقاداتها لبعض دول المجلس، لكنها استمرت في التحريض والتلفيق في بعض القضايا مثل مصر وليبيا واليمن، علماً أن الملف الأخير أصبح هماً استراتيجياً لكل دول المجلس.

وفي المقابل، انطلقت مواقع قطرية خارج قطر في تعزيز السلوك ذاته الذي أدى للأزمة السابقة.

ومن بقية بنود اتفاق الرياض بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأعضاء في المجلس، التزام الموقعين بعدم «إيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقاً لأنشطة» معارضي أي من دول المجلس، وكذلك عدم دعم أي من هؤلاء «مادياً أو إعلامياً من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد».

ولم تلتزم قطر بذلك، بل إن الدعم القطري الإعلامي وربما المادي، لمعارضي تلك الدول استمر بعد اتفاق الرياض حتى الآن.

أما الشق المتعلق بالسياسة الخارجية في اتفاق الرياض، فلم ينفذ منه شيء. ليس ذلك فحسب، بل زادت السياسة القطرية في التباعد بينها وبين الخط العام لسياسات مجلس التعاون الخليجي في كافة ما نص عليه الاتفاق من دعم «الإخوان»، إلى التعامل مع إيران.

وهناك بند واضح وصريح في الاتفاق يقضي بعدم دعم «مجموعات وجماعات خارجية تمثل تهديداً لأمن واستقرار دول المجلس، سواء في اليمن أو سوريا أو غيرهما من مواقع الفتنة».

وعلى مدى أكثر من 3 سنوات منذ اتفاق الرياض منتصف أبريل/نيسان 2014، زادت الدوحة من ممارساتها، التي أدت إلى الأزمة السابقة، بشكل أفقد جيرانها وغيرهم الثقة في قطر والتزامها بأي تعهدات.

ويظل موقف الدول المقاطعة الثابت أن «قطر تعرف ما عليها فعله، فلتفعله لتعود إلى جيرانها وأشقائها» وأن لا مكان لأي مناورات بعد كل محاولات التفاهم التي لم تسفر سوى عن زيادة الخطر على دول الجيران والمنطقة.

من جانبه، رأى سفير مصر الأسبق في قطر محمد المنيسي أن قطر لن تنفذ المطالب التي تقدمت بها الدول الأربع وسوف يستغرق الأمر وقتا طويلا نظرا للدعم التركي والإيراني للدوحة.

وقال المنيسي إن «قطر لن تقطع العلاقات مع إيران حيث تجمعهما علاقات قوية للغاية منذ فترة طويلة، والدوحة ترى أن أزمتها مع السعودية وليس إيران وسبق وأكدت ذلك في أكثر من مناسبة بشكل غير رسمي».

وأشار إلى أن قطر تجمعها علاقة قوية مع تركيا وأن أنقرة لن تتخلى عن الدوحة بسهولة وسوف يستمر الأمر كثيرا بعيدا عن مهلة ال10 أيام التي حددتها الدول.

وشدد المنيسي على أن «قطر تشعر بالضغط القوي هذه المرة ولكنها سوف تواصل العناد اعتمادا على حلفائها إيران وتركيا ولكن سوف ينتهي هذا التحالف في أي وقت ولن يكون أمام قطر إلا تنفيذ مطالب الدول العربية».

بدوره، توقع مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير عبد الرحمن صلاح أن تتجاوب قطر مع بعض المطالب.

وقال صلاح ل«موقع 24» إن هناك بعض المطالب المتمثلة في تغيير سياسات قناة الجزيرة وقطع العلاقات مع إيران قد يتم النظر فيها ولكن مطالب تسليم الإرهابيين والقاعدة العسكرية التركية سيكون هناك حديث بشأنها قد يستمر لفترة من الوقت كنوع من المراوغة.

وأشار إلى أن المطالب لن يتم تنفيذها جميعاً خلال المهلة التي حددتها الدول الأربع وأن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول من ذلك.(وكالات)

المصدر: الخليج