أعلنت وكالة «كابيتال إنتليجنس» تثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لدولة الإمارات بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستوى AA-، كما أبقت على التصنيف الائتماني قصير الأجل عند درجة A1+، مشيرة إلى أن مستويات السيولة الدولية لدى الإمارات لا تزال مرتفعة للغاية، في تأكيد جديد على قوة الأسس المالية والاقتصادية للدولة.

وأضافت الوكالة أن التصنيف الذي منحته للدولة، جاء بفضل حالة الاستقرار التي تتمتع بها، إضافة إلى تنوع قاعدتها الاقتصادية، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها، فضلاً عن أن الدعم القوي الذي توفره إمارة أبوظبي يبقى عاملاً جوهرياً، مشيرة إلى أن النظم الفاعلة في إدارة الاقتصاد الكلي، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل المالي والنمو الاقتصادي المستهدف، عززت من النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها إياها الوكالة.

فائض

أكدت «كابيتال إنتليجنس» أن الحسابات الخارجية للدولة لا تزال قوية جداً، ومن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري نحو 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2025، مقارنة بـ14.5% في 2024، على أن يسجل متوسطاً قدره 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال عامي 2026 و2027. وأشارت «كابيتال إنتليجنس» إلى أن مستويات السيولة الدولية لدى دولة الإمارات لا تزال مرتفعة للغاية، فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية إلى 274 مليار دولار، في أكتوبر2025، مقارنة بـ238.2 مليار دولار، في ديسمبر 2024، ومن المتوقع أن تكون قد بلغت 280 مليار دولار، بنهاية 2025، حيث يتوقع أن تغطي هذه الاحتياطيات نحو 215.4% من الدين الخارجي المستحق، في عام 2026. وبلغت نسبة السيولة الدولية، التي تشمل الاحتياطيات الرسمية والأصول الأجنبية السائلة لدى البنوك، نحو 825.6%، وهو مستوى مرتفع جداً. وإلى جانب ذلك، تمتلك الدولة أصولاً ضخمة عبر صناديق الثروة السيادية، أبرزها جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي تقدر أصوله بنحو 1.11 تريليون دولار، في عام 2024.

النفط والغاز

وعلى صعيد الأسس المالية العامة، أكدت الوكالة أن أوضاع المالية الحكومية لا تزال قوية، مدعومة بارتفاع إيرادات النفط والغاز. وقدرت أن تكون الموازنة المجمعة، سجلت فائضاً بنحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ5.4% في 2024.

وتوقعت الوكالة أن تحقق الموازنة المجمعة فائضاً متوسطه 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بافتراض متوسط سعر نفط عند 60 دولاراً للبرميل، خلال عامي 2026 و2027. كما يتوقع أن ينخفض الدين الحكومي المجمع إلى 34% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقابل 34.9% في العام السابق.

وأوضحت الوكالة أن مخاطر إعادة التمويل لا تزال منخفضة، مدعومة بحجم الفوائض المالية وسهولة الوصول إلى أسواق رأس المال، فقد أصدرت أبوظبي في سبتمبر 2025 سندات باليورو بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين لأجلي 3 و10 سنوات، فيما طرحت دبي في أبريل 2025 إصداراً مزدوجاً من السندات والصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 30 عاماً، وجميعها شهدت إقبالاً قوياً من المستثمرين.

وتوقعت الوكالة أن يظل النمو الاقتصادي قوياً، على المدى القصير والمتوسط، مدعوماً بالنشاط المحلي وتنفيذ الإصلاحات ضمن استراتيجية الإمارات للمستقبل. ومن المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نما بنسبة 4.9% في 2025، على أن يبلغ متوسط النمو 5.1%، خلال عامي 2026 و2027.

كما بينت الوكالة أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع بقوة عالية، مع متوسط نسبة كفاية رأس المال عند 17.4%، ونسبة رأس المال من المستوى الأول عند 16.2%، ونسبة رأس المال الأساسي عند 14.8% بنهاية سبتمبر 2025، إلى جانب تراجع القروض المتعثرة إلى 3.2% من إجمالي القروض.

المصدر: البيان