أشاد ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، أمس، بالاقتصاد الإماراتي وقدراته المتطورة التي أهلته أن يتبوأ مكانة متميزة بوصفه واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وأكثرها حركة وديناميكية وتنوعاً، حيث رفد ذلك التطور إنجازات نوعية جعلت من دولة الإمارات ودبي نقطة جذب للاستثمارات العالمية وبيئة صديقة للأعمال يمكن فيها ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بكل يسر مع وجود مجموعة كبيرة من الحوافز التي تدعم قدرتها على الإبداع والنمو .

نوّه كاميرون بعلاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات والتي وصفها بالتاريخية والوطيدة، ما جعل الإمارات شريكاً استراتيجياً مهماً للملكة المتحدة في المنطقة، حيث كان ذلك سبباً مباشراً في وضع دولة الإمارات في مقدمة قائمة دول المنطقة التي قام بزيارتها عند بداية توليه منصبه رئيساً للوزراء في بريطانيا في العام ،2010 مشيراً إلى تنوع الفرص التي يمكن من خلالها توسيع دائرة هذا التعاون، لاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة بين البلدين والسعي إلى الخروج بها إلى دول أخرى .

وأكد كاميرون أهمية علاقة الشراكة التي تجمع بلاده بالإمارات، وقال إنها شراكة طويلة تشمل العديد من القطاعات ولا تقتصر فقط على مجالات المال والأعمال والاستثمار، ولكنها تمتد لتغطي العديد من القطاعات المهمة، معرباً عن أمل بلاده في أن تشهد المرحلة المقبلة توسعاً في تلك الشراكة وزيادة في الاستثمارات المتبادلة واستكشاف مزيد من الفرص الواعدة لتصب في مصلحة الشعبين الصديقين .

وثمّن رئيس الوزراء في المملكة المتحدة إسهام القطاع الخاص ودوره في دفع عجلة التعاون المشترك، وأبدى رغبة في الاستماع إلى آراء ورؤى مؤسسات القطاع الخاص حول آفاق هذا التعاون وما يحمله من فرص واعدة، وما قد يعتريه من تحديات أو عراقيل قد تعوق تقدمه وفق النهج المأمول، والدور الذي من الممكن أن تسهم به حكومتا البلدين في إماطة تلك التحديات والتغلب عليها وصولاً إلى تمكين تلك المؤسسات من الاضطلاع بالدور المتوقع منها في فتح آفاق وقنوات جديدة للتعاون الإيجابي البناء .

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة التي ترأس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الجانب الإماراتي فيها، بينما ترأس ديفيد كاميرون الجانب البريطاني، وذلك في فندق ميدان في دبي بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، حيث تناول الاجتماع أبرز الإنجازات المتحققة ثمرة للتعاون المشترك ضمن العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة والبنية الأساسية والطاقة والمال والأعمال وكذلك التعاون في مجال إقرار الأمن والسلم الدوليين .

من جانبه، رحب المهندس سلطان بن سعيد المنصوري برئيس الوزراء البريطاني في دولة الإمارات، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في إيجاد زخم يضيف بعداً إيجابياً جديداً لعلاقات التعاون بين الإمارات وبريطانيا، مشيراً إلى أن التعاون المشترك شهد تطوراً كبيراً لاسيما على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث كان لكل من اللجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني دور ملحوظ في دفع التعاون المشترك قدماً .

وأثنى على التجاوب المثالي للجانب البريطاني في مختلف مجالات التعاون، في ضوء سعي جاد من الطرفين للأخذ به إلى مراحل وآفاق أرحب مع استهداف الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى (12 مليار جنيه إسترليني) بحلول العام ،2015 مبدياً ارتياحه لما تم تحقيقه في هذا السياق حتى الآن، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة بغية تحقيق الأهداف المرجوة وفق الجدول الزمني الموضوع لها .

ووجه وزير الاقتصاد تحية تقدير إلى اللورد غرين، وزير الدولة للتجارة والاستثمار في المملكة المتحدة لما أبداه من جهود خلال السنوات الماضية والتي كان لها عظيم الأثر في تعزيز مستويات التنسيق البيني، والبناء على ما تم إنجازه من نجاحات مشتركة لدعم مسيرة التعاون الإماراتي البريطاني، وذلك على الرغم من عظم التحديات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تحتشد بها الساحتان الإقليمية والدولية .

وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة من الجانب الإماراتي كل من أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وناصر أحمد السويدي، رئيس مجلس الأعمال من الجانب الإماراتي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعبدالرحمن غانم المطيوعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، ومن الجانب البريطاني، اللورد غرين، وزير الدولة للتجارة والاستثمار، سمير بريخو، رئيس مجلس الأعمال من الجانب البريطاني الرئيس التنفيذي لشركة آميك البريطانية، ودومينيك جيرمي، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إلى جانب أعضاء اللجنة المشتركة ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني من كبار التنفيذيين في كبرى الشركات ومؤسسات الأعمال في البلدين .

مجلس الأعمال الإماراتي – البريطاني يناقش آلية تفعيل فرق العمل المشتركة في 7 قطاعات

ترأس ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أمس في فندق الميدان بدبي الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني الذي ناقش توصيات الاجتماع الثاني المنعقد في لندن يوم 5 مايو/أيار الماضي وأهمها تفعيل فرق العمل المشتركة التي تم تشكيلها في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة وتعزيز دورها في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين .

حضر الاجتماع كل من محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة، وسمير بريكو الرئيس التنفيذي لشركةAMEC  رئيس الجانب البريطاني بالمجلس وأعضاء المجلس من البلدين الصديقين .

أكد ناصر السويدي في كلمة افتتح بها الاجتماع حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات وأهمها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما يسهم في تحقيق المزيد من المنافع المشتركة لشعبي البلدين الصديقين .

وأشار إلى أن دولة الإمارات حرصت منذ أكثر من 50 عاماً على أن تكون بريطانيا أحد أهم شركائها الاستراتيجيين في أوروبا والعالم وخاصة في الجانبين الاقتصادي والسياسي مما أسهم في تطور حركة التجارة الخارجية بين البلدين وتصاعد حجمها على كافة المستويات .

وقال إنه خلال السنوات الأخيرة أظهرت المملكة المتحدة اهتماماً كبيراً في تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات حيث يظهر ذلك جلياً بوجود أكثر من 2500 شركة بريطانية تعمل في الدولة مما أسهم بشكل ملحوظ في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة والتي تمثل أكثر من 85% من النشاط الاقتصادي .

وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأن الشركات البريطانية أدت دوراً رائداً في تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات ومن أبرزها مشاريع رائدة باتت تمثل معالم الدولة السياحية مثل برج خليفة، وحلبة مرسى ياس، وعالم فبراري، ومترو دبي .

وذكر أن دولة الإمارات باتت تحتل المركز العاشر عالمياً ضمن أفضل المصدرين الى السوق البريطانية الأمر الذي يدعو الجانبين إلى تعزيز هذه الجهود وهذا التطور الكبير في العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تفعيل اللجان والفرق المشتركة وخاصة في القطاعات الرئيسة كالمال والنقل والتجارة والطاقة وغيرها .

وأفاد أن استثمارات دولة الإمارات في المملكة المتحدة تلقى ترحيباً واسعاً من قبل المسؤولين ورجال الأعمال البريطانيين الذين أشادوا بالدور الفاعل لهذه الاستثمارات، والتي اعتبروها تتويجاً للعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين .

وأكد السويدي أهمية هذه الاستثمارات، وفي مقدمتها مشروع “مصفوفة لندن”لطاقة الرياح البحرية، والذي يسهم “مصدر”في تنفيذه بالعاصمة البريطانية، إضافة إلى مشروع ميناء “لندن جيت واي”التابع لشركة موانئ دبي العالمية، والذي تصل استثماراته إلى 1،5 مليار جنيه إسترليني (8،8 مليار درهم)، ويعتبر أكبر مشروع بنى تحتية تقوم به شركة أجنبية على الإطلاق في بريطانيا .

وقال ناصر السويدي إن مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني تنتظره مهام كبيرة خلال المرحلة المقبلة قياساً لحجم التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين من أهمها العمل على تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص في البلدين عبر تعزيز قنوات التواصل بين الحكومتين بما يمكنهم من تعزيز أعمالهم ومشاريعهم المشتركة .

وذكر أن اجتماعات المجلس الدورية تعد فرصة متميزة لوضع آليات عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوافرة والمتاحة من أجل بناء علاقات اقتصادية قوية خلال الفترة المقبلة .

من جانبه أكد سمير بريكو الرئيس التنفيذي لشركةAMEC  رئيس الجانب البريطاني بالمجلس أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلاده ودولة الإمارات باتت اليوم أقوى من قبل في ظل تطور العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين مشيراً إلى أن بلاده تنظر بعين الإعجاب والإشادة بما تحققه دولة الإمارات من إنجازات على كافة الصعد خاصة الاقتصادية والتجارية منها حيث باتت نموذجاً يحتذى .

انطلق من “مول الإمارات” وبرفقته أحمد بن سعيد وقرقاش

رئيس وزراء بريطانيا يجول في دبي عبر “المترو”

قام ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة بزيارة “مترو دبي”حيث كان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، في استقبال الضيف لدى وصوله إلى محطة “مول الإمارات”يرافقه أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ودومينيك جيرمي، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وعبدالرحمن المطيوعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة .

وعلى متن إحدى عربات المترو التي استقلها رئيس الوزراء البريطاني ومرافقوه، تبادل سمو الشيخ أحمد بن سعيد وديفيد كاميرون الحوار حول فكرة مترو دبي والأهداف المتوخاة من ورائه في إطار سعي حكومة دبي الدؤوب إلى تطوير قدرات الإمارة ورفدها بالعناصر والمقومات التي من شأنها تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال ووجهة مثلى لمؤسسات الأعمال العالمية الساعية إلى توسيع مجالات أعمالها في منطقة الشرق الأوسط .

واستمع رئيس الوزراء البريطاني إلى شرح من مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات حول هذا الإنجاز الكبير الذي سجلت به دبي ودولة الإمارات سبقاً نوعياً في مجال النقل الجماعي الحضاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ضمن منظومة متكاملة وخطة متعددة المحاور تدعم استراتيجية حكومة دبي في إرساء بنية أساسية رفيعة المستوى تواكب التوجهات التنموية الوثابة في دولة الإمارات وتحقق الأهداف الموضوعة في اتجاه النهوض بكل القطاعات الخدمية في إمارة دبي بما يكفل توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء .

وأشار مطر الطاير إلى تبني دولة الإمارات العديد من المشاريع الطموحة في مجال النقل والمواصلات ومن بينها المشروع الضخم المطروح للربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر السكة الحديدية، وذلك في إطار استشراف القيادة العليا للبلاد لأهمية تلك المشاريع في خدمة أهداف التنمية وإرساء البنى الأساسية رفيعة المستوى اللازمة لتحقيق تلك الأهداف وفق أطر زمنية محددة .

“شل”و”ثاني للاستثمار”توقعان اتفاقية تنقيب عن النفط والغاز خارج الإمارات

شهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وسلطان المنصوري وزير الاقتصاد، توقيع أول اتفاقية للتعاون الاستثماري خارج الإمارات وبريطانيا، حيث وقعت شركتا “شل إكسبلوريشن كومباني”و”ثاني للاستثمار”في دبي مذكرة تفاهم لتقييم وتطوير فرص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة .

وقال عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة “ثاني للاستثمار«: “الاتفاقية تمثل نموذجاً للتعاون المتزايد بين شركات النفط العالمية الكبرى والكيانات الإماراتية الراسخة«، مضيفاً: “إن ترحيبنا الدائم بالخبرات الدولية ودمجها مع الدراية الإقليمية يشكّل حجر الأساس في تعاوننا مع شل”.

وفي هذه المناسبة أكد آندي براون المدير الدولي للتنقيب والإنتاج في “شل«: “نحن فخورون بالتاريخ الطويل والناجح لنا في دولة الإمارات منذ عام ،1939 وأنا سعيد جداً بهذه المرحلة الجديدة التي سنتعاون خلالها مع الكيانات الإماراتية على الصعيد الإقليمي وحتى العالمي”.

المصدر:  صحيفة الخليج