هل المشكلة في النظام أم في التطبيق؟؟

يبدو مثل هذا السؤال بدائي جدا لأن إجابته بديهية جدا، فأي شخص يستطيع أن يقول فورا المشكلة في التطبيق، فأي نظام مهما كانت فعاليته لن تكون له جدوى طالما هو نظام مكتوب فقط، ليس له أثر في الواقع. أما إذا كان النظام في أساسه ضعيف وغير ملائم فإن المشكلة أكبر لأنه يمكن تطويعه وتفسيره بأي صورة وشكل، ويمكن استخدامه حتى ضد الغرض الذي وضع من أجله.

يوم أمس تصدر الصحف خبر التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام العمل، للحد من تسيب العمالة الأجنبية وعملها لدى غير أصحابها أو توليها إدارة أعمال خاصة بها، وكذلك محاولة تقليص الأعداد الهائلة من العمالة التي تتسرب إلى الشوارع بمجرد قدومها إلى المملكة. الانتباه إلى هذه المشكلة المتفاقمة والاهتمام بها أصبح أمرا ملحا وضرورة قصوى لأن الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من الخطورة.

ولكن هل بظنكم نستطيع فعلا محاصرة هذه المشكلة حتى ولو تغيرت بعض مواد الأنظمة طالما لم توجد عقوبات رادعة، وطالما باب الاستثناءات مفتوح على مصراعيه؟؟ بكل تأكيد الجواب لا، وستستمر المشكلة بكل تبعاتها وعواقبها الوخيمة.. الكل يعرف أن بعض الكفلاء لديهم مئات العمال لم يستقدموهم للعمل في مؤسساتهم وشركاتهم الكبيرة، وإنما لتسريحهم بمجرد وصولهم وأخذ المعلوم منهم نهاية الشهر، ولو كان هناك تعقب جاد لأمكن ببساطة معرفة هؤلاء الكفلاء وتحميلهم كامل المسؤولية عن هذا الوضع الشاذ الذي أصبح للأسف عاديا وطبيعيا. المشكلة ليست في الشخص الذي يستخرج تأشيرة أو تأشيرتين، وإنما في الذي يحصل على مئات التأشيرات دون مبرر. والمشكلة الأهم ليست في هروب خادمة أو سائق ولكن في الذين يوفرون لهم السكن والحماية بعد هروبهم ليشكلوا تكتلات ومجاميع كبيرة تتحكم في سوق العمالة المنزلية تحت ضرورة الحاجة.

علينا الكف عن المجاملة والاستثناء بمنح التأشيرات دون حدود لمن لا يحتاجوها ليأتوا بعمالة تتحكم في اقتصاد البلد وتعزل أبنائه عن العمل. كما أن التشريعات التنظيمية وحدها لا تكفي إذا لم ترافقها عقوبات صارمة عند مخالفتها يتساوى فيها الجميع.. كفاية خراب يا جماعة..

المصدر: عكاظ