قالت المؤسسة القانونية «كلايد أند كو» في قراءة حديثة لقانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، الذي تم نشره مؤخراً، إنها تتوقع أن تتفق بنود اللائحة التنفيذية للقانون في الدولة مع بنود اللائحة التنفيذية التي تم إعلانها في السعودية لضريبة القيمة المضافة، مرجحة أن تبادر اللائحة المزمع نشرها في الشهر الجاري، إلى تطبيق الضريبة الصفرية على التوريدات بين قطاعات الأعمال لفترة لا تقل عن 5 سنوات، لمنع تضرر قطاعات الأعمال التي لديها عقود طويلة الأجل، جراء تراجع تنافسية الأسعار لدى التطبيق في بداية العام المقبل.

يحق للأعمال التي تطبق عليها الضريبة الصفرية لها إعادة تحصيل ضريبة القيمة المضافة، التي تسددها على مدخلات أعمالها، على العكس من الأعمال المعفاة من الضريبة، والتي لا يحق لها استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تسددها على المدخلات.

وتُعفى من ضريبة القيمة المضافة في الإمارات الخدمات المالية، وإن لم تكن الرؤية واضحة بعد على هذا المستوى بانتظار إصدار اللائحة التنفيذية، والعقارات السكنية (في الحالات التي لا تخضع للضريبة الصفرية)، ووسائل النقل العام، والأراضي الفضاء.

ولفتت المؤسسة إلى أن الأعمال التي ستكون خاضعة لضريبة قيمة مضافة صفرية، بحسب القانون المعلن عنه في الدولة، هي النقل الدولي للسلع والركاب، ومعدات نقل الخدمات المرتبطة بالقطاع، إضافة إلى العقارات السكنية التعليم، بما في ذلك مرحلة الحضانة والتعليم الأساسي والتعليم العالي الممول حكومياً، وما يرتبط بذلك من خدمات وسلع.

ولفتت «كلايد أند كو»، إلى أن الصورة ليست واضحة بعد بالنسبة للتعليم الثانوي والعالي، لافتة إلى أنه من المنتظر أن تتضح الصورة لدى نشر اللائحة التنفيذية. ولفتت المؤسسة في قراءتها لقوانين ضريبة القيمة المضافة في الدولة والسعودية، إلى وجود اختلاف واضح على مستوى ضريبة القيمة المضافة على قطاع التعليم، حيث لا تعفي المملكة الرسوم التعليمية جميعها من الضريبة.

وكذلك تخضع للضريبة الصفرية خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وما يرتبط بها من سلع وخدمات، لكن المؤسسة لفتت إلى عدم وضوح الرؤية بعدُ على مستوى الحد المعتمد. وتطبق الضريبة الصفرية كذلك على المعادن الثمينة المعدة لغرض الاستثمار، والنفط الخام والغاز الطبيعي.

وقالت إن القانون الذي أعلنت عنه الدولة مؤخراً، لا ينص على منح الشركات الصغيرة فترة سماح للتسجيل المتأخر في ضريبة القيمة المضافة، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذي التي أعلنت عنها مؤخراً المملكة العربية السعودية، سمحت للشركات التي تقل عائداتها عن مبلغ مليون ريال أن تسجل في أي وقت حتى بداية عام 2019، وتوقعت المؤسسة أن تنطوي اللائحة التنفيذية في الدولة على بند مشابه لتيسير التسجيل على الشركات الصغيرة.

ولفتت المؤسسة إلى وجود اختلاف واضح في طريقة تعامل الدولة مع الضريبة المضافة على العقارات، مقارنة بالسعودية، ففي خطوة واضحة تهدف إلى دعم تطور القطاع العقاري في الإمارات، تمنح الدولة المطورين تطبيق الضريبة الصفرية على الوحدات السكنية بعد إنشائها، ما يلغي ضريبة القيمة المضافة المسددة على المدخلات.

أما فيما يخص المناطق المحددة التي دار حولها كثير من التكهنات فتقول المؤسسة إن ما اتضح إلى الآن من القانون المعلن، هو أن المناطق المحددة سيتم التعامل معها على أنها خارج الإمارات على مستوى البنود الخاصة بضريبة القيمة المضافة (ويفترض خارج نطاق دول مجلس التعاون كذلك على هذا المستوى). وينتظر أن توضح اللائحة التنفيذية للقانون في الإمارات، الشروط التي بموجبها سيتم التعامل مع السلع المنقولة بين المناطق المحددة، باعتبارها خارج الدولة.

وتنص المادة 52 من قانون الضريبة المضافة على أن اللائحة التنفيذية ستحدد الشروط التي بموجبها ستخضع التعاملات بين المناطق المحددة لقانون ضريبة القيمة المضافة. وقالت المؤسسة إنه من الممكن على سبيل المثال أن تتم إعادة شركات التجزئة المؤسسة ضمن هذه المناطق تحت قانون ضريبة القيمة المضافة، بحيث لا تكون لها هناك أفضلية على مستوى ضريبة القيمة المضافة للسلع المشتراة من هذه الشركات، مقارنة بالسلع المشتراة من موردين خارج الإمارات، أو في دول أخرى ضمن نطاق دول مجلس التعاون.

المصدر: الخليج