أعلنت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش عدم توجيه أي اتهام للمرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون في قضية استخدام بريدها الإلكتروني الخاص في مراسلاتها المهنية عندما كانت وزيرة للخارجية.

وأعلنت لينش هذا القرار في بيان كان منتظرا وصدر في أعقاب لقائها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي والمدعين العامين والمحققين الذين أشرفوا على التحقيقات.

وقالت لينش في البيان “وافقت على التوصية التي أجمعوا عليها وهي إغلاق التحقيق المعمق الذي استمر عاما وعدم توجيه أي اتهام إلى أي شخص شمله التحقيق”.

وكانت وزيرة العدل أكدت الجمعة أنها ستنفذ توصية الشرطة الفدرالية والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق أيا تكن، في محاولة منها لنزع أي طابع سياسي عن هذه القضية البالغة الحساسية لا سيما في هذا التوقيت لأنها يمكن أن تغير مسار الانتخابات الرئاسية برمته.

وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي أوصى الثلاثاء بعدم توجيه أي اتهام إلى كلينتون في هذه القضية، مؤكدا أن نتائج التحقيق لا تسمح بملاحقة جنائية. وقال إن “رأينا هو أنه ليس هناك أي مدع يمكن أن يلاحق قضية كهذه”.

وأضاف أنه وبعد إجراء تحقيق مستفيض لا علاقة له بأي ذرائع سياسية، لم يعثر المحققون على أي دليل ب”سوء سلوك مقصود” قامت به كلينتون أو أي من مساعديها المقربين.

لكن في انتقاد حاد، قال كومي إن الاف بي اي وجد أن كلينتون وفريقها كانوا “مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية”.

وأضاف أن كلينتون أرسلت واستقبلت معلومات اعتبرت سرية وفي بعض الحالات سرية للغاية وهو ما يتناقض مع تأكيداتها المتكررة بأنها لم ترسل أبدا أية معلومات سرية عبر بريدها الإلكتروني الخاص أو خادم (سيرفر) خاص.

وأوضح كومي أنه من أصل ثلاثين ألف رسالة إلكترونية دقق فيها مكتب التحقيقات الفدرالي، كانت هناك 110 رسائل فقط تحوي معلومات سرية — بينما أكدت كلينتون أن أيا من رسائلها لم تكن تحوي معلومات سرية –، مشيرا إلى أن هذه الرسائل كان يمكن أن تتعرض للقرصنة.

كما صنف مكتب التحقيقات الفدرالي في وقت لاحق ألفي رسالة إلكترونية بأنها على درجة أكبر من السرية.

ودقق مكتب التحقيقات الفدرالي بعد ذلك في آلاف الرسائل الإلكترونية الأخرى التي لم يسلمها محامو كلينتون. وقال كومي إنه لم يعثر على “أي دليل” على أن معسكر كلينتون قام بمحو رسائل عمدا بهدف إخفائها.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين إن أعضاء المجلس يمكن أن يسألوا كومي كيف يستطيع تصنيف رسائل سرية لكلينتون بدون أن يعتبر أنها خالفت القانون.

وصرح راين لقناة فوكس نيوز “سنعقد جلسة استماع”، مشيرا إلى أن “هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها”. وطالب بمعاقبة كلينتون عبر منعها من الاطلاع على المعلومات السرية.

المصدر: الاتحاد