فيما تبدأ منظمة الصحة العالمية اليوم (الإثنين) اجتماعها السنوي الذي يستمر ثمانية أيام، وتُجمع التوقعات على أن فايروس «كورونا» سيهيمن على جانب كبير من أشغاله، حذّر خبراء تأمين في الرياض من أن شركاتهم ستكفُّ عن تغطية كلفة علاج المصابين بالفايروس إذا تحول وباءً. وأوضحوا أن ذلك في عُرفهم يعني ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفايروس إلى 20 وفاة. وأشاروا إلى أن كلفة تغطية معالجة الأمراض المزمنة تستنزف ما قد يصل إلى 50 في المئة من قيمة وثائق التأمين سنوياً.

وذكروا لـ«الحياة» أن هناك أمراضاً كثيرة لا تغطيها وثائق التأمين في السوق المحلية، خصوصاً أن غالبية الشركات تضع سقفاً محدداً للتغطية، وهو سقف منخفض يبلغ 100 ألف ريال، وهو لا يؤمَّن علاج الأمراض المستعصية.

وأكد خبير التأمين أحمد الرقيبة أن شركات التأمين تقوم بعلاج المصابين بفايروس «كورونا» حالياً مثل الأمراض الأخرى، غير أنه «إذا أطلق عليه صفة «وباء»، فإن شركات التأمين لا تتحمل كلفة علاجه».

وحول الأمراض الوبائية لدى شركات التأمين، قال: «الأمراض الوبائية لدى شركات التأمين في السعودية تتركز في حمى الوادي المتصدع وأنفلونزا الخنازير والطيور»، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن نسبة المصابين بفايروس «كورونا» في السعودية تمثل 70 في المئة من إجمالي المصابين على مستوى العالم.

وأضاف الرقيبة في حديثه إلى «الحياة»، أنه «في حال ارتفاع عدد الوفيات بسبب فايروس كورونا في السعودية إلى 20 وفاة، فستقوم شركات التأمين في السعودية باعتبار المرض وباء، وبالتالي لن تتحمل كلفة علاجه»، واصفاً الرعاية الصحية للأمراض الوبائية في شركات التأمين بأنها «تساوي صفراً، وأن غالبية شركات التأمين تفتقر إلى مراكز أبحاث لمعرفة الأمراض الوبائية». أما خبير التأمين ماهر الجعيري، فذكر أن الكثير من شرائح التأمين المعتمدة في السعودية لا تغطي غالبية الحاجات الصحية للمرضى، وقد يتعرض المؤمّن عليه إلى مرض معين قد يكون غير مشمول بالتأمين، مثل السرطان، الذي لا تغطيه الوثيقة، ما يؤدي إلى صعوبة استكمال العلاج وحرمان المريض منه.

المصدر: صحيفة الحياة