أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تضع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمقيمين في مقدمة أولوياتها الرئيسة.

نائب رئيس الدولة:

– «الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة.. ومبادرات لشباب الإمارات ليستفيدوا بشكل مباشر من مسيرتنا التنموية».

– «دولة الإمارات ماضية قدماً في تعزيز قدراتها الاقتصادية لبلوغ أهدافها.. لمستقبل حافل بالفرص للجميع».

– «سنعمل على دفع اقتصادنا نحو الأمام للحفاظ على المكتسبات التي حققناها كبيئة جاذبة للنمو الاقتصادي في المنطقة».

– «الاستراتيجية الجديدة ستركز على الابتكار في الصحة والمعيشة والتنقل، ومهارات المستقبل والبيئة والمياه والفضاء».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات. وقال: «قررنا عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، ودعماً لقطاعاتنا الصناعية والتجارية، واستقطاباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية».

كما اعتمد سموه الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، التي تهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة، ما يدعم تحقيق محاور وأهداف «مئوية الإمارات 2071» بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم، وأن تتمتع بأفضل تعليم وأفضل اقتصاد وأسعد مجتمع بقيادة أفضل حكومة في العالم.

ووجّه الحكومة بتوفير الأدوات والآليات اللازمة لدعم الجهات الحكومية في جهود تبني وتنفيذ محاور الاستراتيجية الجديدة، بما يحقق أفضل النتائج، وينعكس إيجاباً على مساعي حكومة دولة الإمارات لترسيخ الابتكار أسلوب عمل وثقافة حياة.

وأشار سموه إلى أن «تنافسية دولة الإمارات أولوية بالنسبة لحكومة الإمارات، وستشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من المبادرات التنموية والمجتمعية الجديدة، ومبادرات لشباب الإمارات ليستفيدوا بشكل مباشر من مسيرتنا التنموية».

وأضاف سموه: «إن دولة الإمارات ماضية قُدماً في تعزيز قدراتها الاقتصادية لبلوغ أهدافها لمستقبل حافل بالفرص للجميع، وسنعمل على دفع اقتصادنا نحو الأمام، للحفاظ على المكتسبات التنموية التي حققناها كبيئة جاذبة للنمو الاقتصادي في المنطقة، وصولاً لتحقيق رؤيتنا بأن نكون أفضل دول العالم بحلول 2071».

كما تم خلال الجلسة إقرار الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، وقال سموه: «هدف الاستراتيجية تطوير تصاميم حكومية مستقبلية، وخلق قطاعات اقتصادية ناشئة، وتحقيق إنجازات علمية تركز على رفاهية الإنسان».

7 مجالات

تمثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، التي اعتمدها مجلس الوزراء، النسخة المطورة من الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ومرحلة جديدة تقوم على تمكين الإنسان من خلال الانتقال من التركيز على القطاعات الحيوية إلى الغايات والنتائج في سبعة مجالات، هي: الاستكشاف، ومهارات المستقبل، وجودة الصحة والمعيشة، والحياة، والقوة الخضراء، والتنقل، والتكنولوجيا لخدمة الإنسان.

وتطلق الاستراتيجية عدداً من المبادرات الهادفة إلى خلق نمط تفكير يشجع على التجربة والاختبار، وترسيخ الإبداع والتواصل والتعلم، وتحفيز المبادرة في المجتمع، وتجربة واختبار تصاميم حكومية جديدة لخدمة المجتمع، واختبار نماذج لاقتصادات متقدمة، وتهيئة البيئة المناسبة لابتكار قطاعات جديدة، وتطوير شركات ناشئة، وتجربة واختبار علوم متقدمة وأبحاث تؤدي إلى إنجازات علمية تسهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسان.

تأشـــــــيرة متعددة السفرات لـ 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء على استحداث تأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر، خاصة بالبحارة وطاقم السفينة، العاملين على متن السفن السياحية ومراكب النزهة، معفاة من الرسوم، بما يشجع السفن السياحية على زيادة رحلاتها إلى المنطقة، ويعزز في الوقت نفسه القدرة التنافسية في مجال السياحة البحرية بالدولة. ووافق المجلس على مقترح إلغاء مجلس التنسيق والتكامل التعليمي، واعتمد مشروع ميزانية الهيئة الاتحادية للضرائب للسنة المالية 2018.

للإطلاع على الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

وأكد سموه أن «الاستراتيجية الجديدة ستركز على الابتكار في مجالات جودة الصحة والمعيشة والتنقل، ومهارات المستقبل والبيئة والمياه، وتطوير تكنولوجيا صناعات الفضاء»، مضيفاً: «هدفنا تغيير نمط التفكير في القطاعين الحكومي والخاص نحو ابتكار حلول للمستقبل».

واختتم سموه بالقول: «ناقشنا مشروع قانون لتنظيم السكك الحديدية، الذي سيعمل على ضمان إنشاء وتشغيل وسلامة السكك الحديدية في الدولة، وتعزيز خيارات التنقل للسكان، واعتمدنا اتفاقية مع الأمم المتحدة بشأن تنظيم المنتدى العالمي للبيانات، واستضافة الدولة له في 2018».

وحضر الأمناء العامون للمجالس التنفيذية في الإمارات اجتماع مجلس الوزراء، تقديراً لجهودهم في إنجاح فعاليات شهر الإمارات للابتكار في مختلف إمارات الدولة، الذي أسهم في تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع والجهات الحكومية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لجهود المجالس التنفيذية وفرق عمل حكومة دولة الإمارات، التي أشرفت على تنظيم فعاليات شهر الإمارات للابتكار.

كما أعرب سموه عن شكره لفعاليات وأفراد المجتمع والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية والطلاب والمبتكرين، الذين شاركوا وتفاعلوا مع المبادرات والمشروعات التي تم تنظيمها خلال شهر الإمارات للابتكار.

وتؤسس الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، التي اعتمدها مجلس الوزراء، لإنشاء مساحات حرة وآمنة لإجراء التجارب واختبار الأفكار، وتجربة النظم والتشريعات الجديدة، ومرصد للبيانات الضخمة الآنية، وإعداد منصة وطنية تحفز مواطني دولة الإمارات على الابتكار، وريادة الأعمال، وإطلاق مبادرات تجريبية بالتعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة والرائدة في مجال الابتكار.

وتضع الاستراتيجية ضمن مستهدفاتها الوصول بدولة الإمارات إلى مصاف أهم قادة الابتكار عالمياً، من خلال الأنظمة الحكومية المرنة في التحفيز على الابتكار وإقامة مشروعات اقتصادية متقدمة وتحقيق التميز العلمي، مع التركيز على تحويل الابتكار إلى أسلوب حياة وبناء العقول المبتكرة الإبداعية.

وتستند الاستراتيجية إلى التطورات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال الابتكار، والتي تتركز في الاعتماد على الابتكار لتطوير العمل الحكومي وعمل القطاعات الحيوية، واعتماد سياسات واستراتيجيات متطورة عالمياً في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبناء منظومة متطورة من التشريعات والقوانين التي تسهم في تعزيز الابتكار.

وناقش مجلس الوزراء، خلال جلسته، مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي سيعمل على ضمان إنشاء وتشغيل وسلامة السكك الحديدية في الدولة، حيث سيترتب عليه عدد من الآثار الإيجابية فور اعتماده، مثل تعدد خيارات التنقل في الدولة، وتعزيز النقل متعدد الوسائط للركاب والبضائع، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق أعلى معايير السلامة خلال عملية إنشاء وتشغيل القطارات الاتحادية، بالإضافة إلى حماية البيئة.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، الذي يأتي ضمن رؤية الإمارات 2021 بإرساء «اقتصاد متنوع مستدام» في الإمارات، لتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل بصورة أقل اعتماداً على الموارد النفطية.

واعتمد المجلس مسودة قرار بخصوص استحداث النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، إضافة إلى اعتماده المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بقطاع المركبات، التي تحقق رؤية ذكية لأتمتة عمليات الاتصال الطارئ بين وسائل النقل ومراكز العمليات (eCall)، وهو نظام آلي يرسل إشارة فورية عبر شبكات الاتصال اللاسلكي، للإبلاغ عن الحادث وموقعه عن طريق نظام GPS.

وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس تعديل قرار رقم (31) لسنة 2016، في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الذي يسهم في دعم جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال إضافة جهات جديدة لعضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

المصدر: الإمارات اليوم