بداية، وقبل أن يبدأ تدفق صنبور هذا المقال، يجب أن أخبركم ـ وبحسب مصدر خاص في “وزارة التجارة” ـ أن بلاغات حالات الاحتيال جراء عمليات البيع في “الإنستجرام”؛ هي الأكثر خلال العام الماضي، مقارنة مع أعداد البلاغات الواردة للحالات الأخرى!.

قد تبدو الأمور واضحة من خلال المعلومة أعلاه، من حيث وضع العمليات التجارية عبره، لكنه مهم أن أفصّل لكم ألوان التحايل، إذ إن الأمر لا يعتمد على استلام المبالغ وعدم الإيفاء بالبضاعة، من خلال عدم الإرسال، وإنما يتفرع إلى بضاعات تالفة، أو غير مطابقة للمواصفات المذكورة، أو بجودة رديئة، تخالف البضاعة المنشورة في الصورة، المارة عبر “فلاتر” تحسين وتزيين.

ويحسب للجنة الإعلامية للتوعية المصرفية تحذيرها، حتى وإن كان متأخرا نوعا ما، من “السذاجة في التعامل مع التجار في موقع “إنستجرام”، عندما دعت إلى توخي الحذر في التسوق الإلكتروني، خاصة عند التعامل مع الأفراد، لعدم توافر أمن معلوماتي يساعد على تعقب هؤلاء الأفراد في حال حدوث عملية احتيال”، وهذا يختصر ما أود قوله إن غياب التشريعات “الدقيقة” في التجارة الإلكترونية، قد يؤدي إلى ضياع حقوق كثيرة، في ظل اندفاع وتزايد المقبلين من الطرفين، البائع والمشتري، على التعاطي عبر مثل هذه التطبيقات والبرامج.

وحتى لا تكون الأمور عشوائية، فإنه ـ وبحسب المصدر ذاته ـ أكثر المتعاملين مع هذا، سواء فيما يتعلق بالمتاجر، أو حالات البلاغات هن من النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 سنة وحتى 50 سنة، وهذا ما يعطي دلالات، ولو بشكل جزئي، على الشريحة المستهدفة، ويمكّن الجهات المسؤولة من التشريع، والمهتمين من دراسة الحالات ونشر النتائج!.

وأخيرا.. وحتى لا يلتبس عليكم ما كتبت، فلست ضد هذه النوع من التجارة، متى ما وجدت التشريعات المناسبة، كما أنني لا أملك في الوقت الحالي أية حلول، وإنما أكتب من أجل التحذير، والتحذير فقط. والأجر على الله! والسلام.

المصدر: الوطن أون لاين