أصدرت الحكومة سندات دين بمبلغ 15 مليار ريال للمساهمة في سد متطلبات الإنفاق للحكومي بدلاً من اللجوء للسحب من الاحتياطيات، ويحدث هذا لأول مرة منذ 2007 حسب مانشر في بعض الصحف المحلية، وقد سئلت عن تعريف مبسط عن ماهية وآلية السندات، وهل هي الأداة الأفضل لتمويل عجز الحكومة، ولعلني في هذه المقالة أوجز هذه الآلية وأهميتها لتمويل العجز الحكومي. ففي حال التوقع بالعجز أو وجود عجز في الموازنة الحكومية، فإن الحكومات بشكل عام تلجأ لعدة خيارات لسد (تمويل) هذا العجز عن طريق:

– السحب من الاحتياطيات المالية للحكومة

– إصدار سندات (صكوك) لتمويل العجز

– أو خليط من اعلاه (السحب من الاحتياطيات واصدار سندات)

– خفض الإعانات

– رفع الضرائب

وحيث إن خفض الإعانات ورفع الضرائب تحتاج الى تهيئة للرأي العام، وتحتاج الى عدة اجراءات روتينية لإصدارها في قرارات رسمية، فإنها أدوات قد تستخدمها الحكومات في المدى المتوسط، خصوصاً اذا تفاقمت العجوزات في موازنة الحكومة. لكن الملاحظ أن الحكومة قد قامت بسحب نحو 245 مليار ريال منذ بداية العام الحالي حتى انخفض الاحتياطي العام الى نحو 660 مليار ريال. وهذا التسارع في السحب وبنسب عالية جراء مكافآت راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، وراتب آخر للقطاع العسكري والأمني، وتكاليف عاصفة الحزم، فإن وزارة المالية السعودية لجأت مؤخراً لإصدار سندات دين بميلغ 15 مليار ريال من البنوك المحلية. وهي قد تلجأ لإصدار مزيد من السندات لتغطية مزيد من العجز في حال استمرار أسعار النفط في هذه المستويات. ويدعمها في ذلك الكثير من العوامل التي تجعل من اصدار السندات هي الخيار الأفضل الآن لتسديد عجوزات الحكومة، وهذه العوامل هي انخفاض مستويات أسعار الفائدة، ارتفاع السيولة لدى البنوك والأفراد والشركات وصناديق المعاشات والتقاعد، ومستويات دين حكومية منحفضة للغاية نحو 1.6% من اجمالي الناتج المحلي، مايعني أن لدى الحكومة الاقتراض حتى نسبة 60% من اجمالي الناتج المحلي (نحو 1.5 تريليون ريال).

والسندات هي عبارة عن ورقة مالية، تحدد قيمتها الأسمية ومدتها وزارة المالية ومؤسسة النقد. فقد تكون مليون ريال أو مئة مليون أو أي مبلغ آخر حسب العملاء المستهدفين، ويتحدد سعر العائد على السند حسب السوق وقوة الاقتصاد والمخاطر التي تواجه الحكومة في قدرتها على السداد والذي يعبر عنه في صدور تصنيف ائتماني من شركات التصنيف الائتماني مثل فيتش وموديز وستاندر اند بورز. فإذا تقرر سعر العائد السنوي المطلوب، فليكن 2% + السايبورمثلاً (2% فائدة ثابته + السايبور «فائدة متغيرة» وهي سعر الاقراض بين البنوك المحلية لليلة واحدة)، فإن البنوك أو أي عميل يقوم بشراء كمية السندات التي يرغب، فإذا اشترى العميل 100 مليون ريال من سندات الحكومة بعائد 2% ولمدة 10 سنوات مثلاً، فإنه يحصل على عائد سنوي 2% وأكثر حسب سعر السايبور (يتغير يومياً). وفي نهاية المدة (10 سنوات) يسدد كامل المبلغ بالعائد، ويمكن للعملاء البيع والشراء في هذه السندات طوال مدتها التي قد ترتفع اسعارها بأكثر من القيمة الاسمية أو تنخفض حسب اسعار الفائدة السائدة في السوق.

لذا فإن اصدار مثل هذه السندات مهمة جداً أيضاً لتعميق سوق السندات في السعودية (السوق االمالية)، وإيجاد مرجعية استرشادية لأسعار السندات والصكوك للشركات التي تريد اصدار سندات. وحيث إن السيولة عالية جداً لدى الأفراد والشركات، فإننا نأمل أن تصدر تلك السندات بقيمة اسمية في متناول الجميع أي بحدود 1000 ريال وعشرة آلاف ريال وهكذا، حتى يتمكن الأفراد من المشاركة في هذه السندات (الصكوك) مع امكانية تنشيط تداول هذه السندات (الصكوك) في السوق المالية، خصوصا وأن قنوات الاستثمار الأخرى ضيقة أمام الأفراد مع ارتفاع مخاطرها هذه الأيام، مايستوجب التفكير الجدي في عرضها على الشركات والأفراد وأن لا تقتصر على البنوك او صناديق التقاعد محلية كانت ام خارجية.

المصدر: الرياض أون لاين