تحاول وزرة الاسكان خفض التكاليف ما أمكن لتقدم وحدة سكنية في حدود مليون ريال. فهي دخلت سوق الاسكان متسلحة بسياسة خفض التكاليف “السعر”. فلم تشارك القطاع الخاص لارتفاع تكاليفه، وانتظرت وكافحت للحصول على أراض مجانية، وقامت بترسية بعض المشاريع على مقاولي الدرجة الثالثة والرابعة من باب خفض التكاليف. وحاولت أن تقوم بكل شيء في سبيل التحكم في التكاليف ما أمكن، لكنها لم تحقق نجاحات تذكر حتى الآن.

وعلى العكس من ذلك، اتبعت وزارة العمل سياسة رفع تكاليف العامل الوافد “السعر” لتخفض البطالة بين السعوديين. فقامت برفع رسوم التراخيص وغيرها من الرسوم، واستهدفت نسبة سعودة حسب كل قطاع وقدرته على تحمل تكاليف السعوديين واستغنائه عن الوافدة في سبيل تحقيق أهدافها في خفض الاستقدام وتوظيف السعوديين. البعض ينظر الى أن وزارة العمل قد نجحت إلى حد ما في ذلك، والبعض الآخر يرى أنها لم تحقق النجاح المأمول. وفي اعتقادي أو وزارة العمل نجحت إلى حد ما في رفع التكاليف على القطاع الخاص لكنها فشلت في خفض العمالة الوافدة لأن باب الاستقدام مازال مفتوحاً على مصراعيه. بمعنى آخر، استمر جانب العرض مفتوحاً ولامحدوداً مما يجعل جانب الطلب هو المتحكم في التكاليف وليس الوزارة مما جعل من سياسة وزارة العمل مثار قلق عند الآخرين.

إذاً سياسة التحكم في السعر عن طريق خفض التكاليف أو رفعها هي سياسة قد تنجح وقد تفشل بدرجات معينة حسب السوق ونضوجه وقدرته ومرونته على امتصاص والتفاعل مع هذه التكاليف. فالأسواق غير الناضجة والبدائية كما هي الحال في سوق الاسكان والعقار في المملكة تجد صعوبة في التعامل مع زيادة التكاليف أوخفضها لأنها تفتقد إلى التنظيم والتشريعات الكافية التي تحكمها. كما أنها سوق تنقصها المعلومة بشكل كبير ويصعب تقدير الأسعار فيها لغياب قواعد المعلومات والمثمنين المحترفين.

تفترض مدارس الاقتصاد الرئيسة أنها تتعامل مع أسواق تنافسية وكاملة ومتعاملين راشدين يتخذون دائما القرار الصحيح في تعاملاتهم وتبادلاتهم التجارية. لكنها في الواقع تتعامل مع أسواق غير مكتملة، يتعامل فيها أناس يتصفون بالجشع والطمع والغش والاحتيال واستغلال الفرص ما أمكن. لذا توضع القوانين والتشريعات المناسبة للقضاء على الصفات السيئة للمتعاملين. فأفضل التشريعات إذاً هي تلك التشريعات التي تتمثل في تنظيم السوق أولاً لجعله أكثر تنافسية وعدالة في تقديم الأسعار قبل فرض الضريبة أو تقديم الاعانات. ففرض الضريبة وتقديم الاعانات وحجمها ونسبتها هي من أكبر العوامل حساسية في التأثير على الأسواق سلباً أو إيجاباً. فحجم ونسبة الضريبة أو الإعانة هي التحدي الذي يقابله صناع القرار في معرفة تأثير تلك السياسات على الأسواق. في غياب المعلومة وعدم اكتمال السوق تؤدي الضرائب والاعانات في غالب الأحيان الى نتائج عكسية مما يريده صانع القرار حتى في الدول المتقدمة. فما بالك في الدول الأخرى التي لم تكتمل فيها التشريعات والأنظمة وتنضج فيها الأسواق مما يجعلها تواجه مشاكل جمة في تنظيم المتعاملين والسوق. فالضرائب والإعانات تنتج معها مجموعة من المتعاملين تعمل على أقصى الاستفادة من تلك مما يوجه السوق إلى أيدي الناس الأكثر والأقرب معرفة بهذه الضرائب أوالاعانات مما يخلق طبقة قد تكون احتكارية على حساب الناس الأبعد من مكان وأصحاب القرار، مما يؤدي إلى جعل الأسواق أكثر تحكما من قبل أصحاب رؤوس الأموال من غيرهم “أسواق الأسهم مثالاً”. من أجل ذلك يختلف الساسة والاقتصاديون ويصبحون أكثر حذراً في استخدام السياسات المالية “الضرائب والاعانات”، والعمل بقدر الإمكان على سن تشريعات وأنظمة توجه السوق إلى أن يصبح أكثر عدالة قبل الحديث عن الضرائب والاعانات. البعض من الكتاب الاقتصاديين يدرك هذا، والبعض الآخر لا يدركه مما سبب اختلافاً واضحاً حول آلية وعمل الرسوم على الأراضي البيضاء.

المصدر: الرياض