يبدأ فيلم The Buckets List باجتماع يرأسه صاحب إحدى كبريات شركات إدارة المستشفيات الأمريكية، كان يتحدث عن الاستيلاء على مستشفيات إحدى المقاطعات. أكد رئيس الشركة أن الخدمات الصحية ستتحسن، وأن التكلفة على المواطن ستنخفض بشكل كبير.

أثار الفيلم اهتمامي للبحث في شركات إدارة المستشفيات الأمريكية، وجدت أن كثيرا من الشركات التي تدير المستشفيات تقع في قائمة مجلة Fortune لأفضل 100 بيئة عمل. هذا دفعني للبحث في مزيد من المعلومات عن التأمين الصحي وإمكانية تطبيقه على كل مواطني المملكة.

وجدت أن تكلفة أفضل تأمين للشخص في المملكة تبلغ نحو خمسة آلاف ريال، هذا يعني أن الدولة ستدفع ما يقارب 100 مليار ريال للتأمين على كل مواطنيها، هذا يعني أنه بالإمكان أن تنخفض التكلفة الكلية للخدمة الصحية بما يقارب النصف.

أقول هذا وأنا مقتنع تماما بأن قدرة الدولة على إدارة الخدمات الصحية في أي مكان من العالم محدودة، لأسباب مثل البيروقراطية وتدني الإحساس بالمسؤولية، ومحدودية الرقابة والعناية بالمخرجات. عندما نقارن ما تنفقه الدولة من ميزانياتها على قطاع كهذا، نجد أن الخدمة لا تحقق المستوى المطلوب من الكفاءة.

سؤالان يطرحان هنا: مَن يعلق الجرس؟ وكيف؟

أزعم أن الوزارة الحالية التي يأتي رأسها من القطاع الخاص، وفيها حيوية الشباب والاهتمام بالنتائج بدل الإجراءات، هي الوزارة الأنسب لتحول جذري كهذا. يجب أن تخلع الوزارة عن نفسها لباسَي الخوف والنمطية، وأن تتجاوز المثبطين للعبور نحو خدمة أكثر كفاءة للمواطن.

السؤال الأهم هو كيف؟ ولهذا سأتحدث عن خطوات محددة أراها مناسبة لأمر كهذا.

– يمكن بدء تنفيذ الفكرة في ثلاث أو أربع محافظات بعيدة عن المركز والزحام.

– تعرض المستشفيات للبيع، ويسمح للشركات العالمية بالبناء والمنافسة على العقود.

– تؤمن الوزارة على كل مواطني المحافظات، ويعطى المواطن الحق في العلاج في المستشفى الذي يختاره.

– يسمح بفتح المستشفيات للوصول لنسبة جيدة لعدد الأسرّة مثلا: خمسة لكل ألف مواطن، وتتضمن عدد ثلاثة إلى أربعة أطباء لكل ألف مواطن.

– يتركز اهتمام الشؤون الصحية في المحافظة على الرقابة على المستشفيات، والمحاسبة على الأخطاء الطبية.

– مع إلزام المستشفيات بإعطاء الأولوية للسعوديين في الوظائف.

المصدر: الاقتصادية
http://www.aleqt.com/2015/02/10/article_929858.html